التحالف يرفض مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد: المرأة المصرية مواطنة كاملة الأهلية تتساوى في الحقوق والواجبات
كتب – أحمد سلامة
أكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي معارضته لكافة أشكال التمييز ضد المواطنين والمواطنات.. مشيرا إلى أنه نادى منذ عقد من الزمن بضرورة إصدار قانون أسرة عادل يتمشى مع عصرنا ومع الأدوار التي يلعبها كل أفراد الاسرة ويحقق العدل والمساواة ويحمي حقوق كافة الأطراف ويحقق المصلحة المنشودة للطفل.
وأعلن الحزب في بيان أصدره أنه يرفض رفضا باتا مسودة قانون الأحوال الشخصية الصادرة عن مجلس الوزراء التي تسلب المرأة الكثير من حقوقها كزوجة وأم ومطلقة وأرملة وذلك مخالفة لما جاء به الدستور من مواد تنص علي المساواة بين الجنسين وعلي حماية حقوق النساء ومخالفة لمبادىء حقوق الانسان التي وافقت عليها مصر في مختلف الاتفاقيات والإعلانات الدولية.
وأضاف البيان أن مشروع القانون يعتبر المرأة ناقصة الأهلية وفاقدة القدرة على إدارة شؤون اولادها فيما يتعلق بالتعليم والصحة والسفر وإصدار الأوراق الرسمية ولا يعترف بولايتها على نفسها وبحقها في تزويج نفسها فضلا علي الكثير من المواد التي تقيد حقوق المرأة في الطلاق عند حدوث الضرر وفي الحق في السكن في حالة انتهاء الزواج والحق في الحصول علي نفقة مناسبة لأولادها.
واختتم الحزب بيانه بالقول “وبناء عليه فحزب التحالف الشعبي الاشتراكي يطالب بقانون أسرة جديد عادل يتواءم مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها الان حيث تشارك النساء في بناء هذا الوطن وفي اعداد أجيال المستقبل الصالحة”.
نريده قانون يحافظ علي حقوق المرأة والرجل داخل وخارج الزواج ويراعي المصلحة الفضلي للطفل ويعترف بالمواطنة الكاملة للنساء والرجال ويقر الشخصية القانونية والأهلية الكاملة وكافة الحقوق المدنية لجميع نساء مصر
