تداعيات سد النهضة| إثيوبيا: نصيبنا 86% من مياه النيل.. والمفاوضات لم تسفر عن نتائج إيجابية
كتب- محمود هاشم؛
قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين إنه لا يمكن لأحد أن يحرم إثيوبيا من نصيبها البالغ 86% في نهر النيل، على حد زعمه
وأضاف ميكونين، في تصريحات خلال ندوة بمناسبة الذكرى العاشرة لبناء سد النهضة، بحضور كبار المسؤولين الحكوميين والمفاوضين وأعضاء مجلس النواب والزعماء الدينيين والشيوخ وغيرهم، أن نسبة تنفيذ السد بلغت 79٪، وأنه المورد الطبيعي لجميع الإثيوبيين.
وأشار، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإثيوبية، إلى أن الإثيوبيين مروا بالعديد من التقلبات على مدى السنوات العشر الماضية لتحويل هذا المورد إلى تنمية.
من جهته، قال وزير المياه والري والطاقة سيليشي بيكيلي إن إثيوبيا ملتزمة بمبدأ الالتزام بالقوانين الدولية للمياه العابرة للحدود، إلا أن جهودها للتعاون مع الدول المتفاوضة لم تأت بنتائج إيجابية حتى الآن.
وقال إن البلاد ستعمل لضمان ما وصفها بحصتها العادلة، وقال إن الدول التي لديها أنهار عابرة للحدود يجب أن تتبع نفس المبدأ.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دنيا مفتي، أمي الثلاثاء، إن بلاده لم تتلق حتى الآن أي معلومات بشأن الوساطة الرباعية التي طلبتها الخرطوم، مشيرا إلى استعداد أديس أبابا لاستئناف المفاوضات في أي وقت، وأن على الأطراف كافة احترام الاتحاد الإفريقي ودوره في الوساطة.
وأوضح “لدينا علاقات جيدة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة. لكن يظل مبدأنا قيام الاتحاد الإفريقي بدوره”.
وتابع: حتى الآن لم يتم طرح أي أسئلة بشأن الاتفاق الرباعي بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة بشأن سد النهضة”.
وكان السودان تقدم، الاثنين، بطلب رسمي لوساطة رباعية، لحل الخلاف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، في أعقاب فشل المفاوضات بين الدول الثلاث.
وقالت مصادر مطلعة لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك طلب من واشنطن والأمين العام للأمم المتحدة والاتحادين الإفريقي والأوروبي، التدخل للعب دور الوسيط في مفاوضات سد النهضة.
ويرى حمدوك أن نهج التفاوض الحالي بشأن السد أدى إلى عدم الوصول لاتفاق بين الأطراف الثلاثة خلال فترة التفاوض الماضية.
وفي عام 2011، بدأت أديس أبابا في بناء سد النهضة على النيل الأزرق، أبرز روافد نهر النيل، وفشلت المفاوضات التي انطلقت عام 2015، في التوصل إلى أي حل ملزم.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت العام الماضي انتهاء المرحلة الأولى من ملء خزان السد، ويتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية خلال أشهر، وهو ما تعتبره القاهرة والخرطوم خطرا شديدا.
وتريد كل من الخرطوم والقاهرة اتفاقا ملزما بشأن الأسد، وهو ما ترفضه أديس أبابا عمليا من خلال المفاوضات، وكثفت العاصمتان العربيتان من اتصالاتهما بشأن مواجهة ما يصفانه بـ”التعنت الإثيوبي”.
