ورقيا دون حضوره من محبسه.. المفوضية المصرية: تجديد حبس الباحث أحمد سمير 15 يوما احتياطيا في القضية 65 أمن دولة
كتب- حسين حسنين
قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت، في جلستها أمس الثلاثاء، تجديد حبس الباحث أحمد سمير سنطاوي، 15 يوما احتياطيا في القضية رقم 65 لسنة 2021 أمن دولة.
وأضافت المفوضية، أن قرار تجديد سمير، جاء “على الورق فقط دون عرضه على النيابة أو إحضاره من محبسه”. ويواجه سمير اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وتمويل هذه الجماعة، ونشر وبث أخبار وبيانات كاذبة.
وفي 23 يناير 2021 داهمت قوة من الأمن الوطني منزل عائلة أحمد سمير بمنطقة التجمع، شرقي القاهرة، أثناء تواجده في إجازة بأحد المناطق السياحية بمحافظة جنوب سيناء.
وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير: “فتشت القوة الأمنية منزله وقامت بتصوير هوية المتواجدين بالمنزل، وطلبوا من أسرته إبلاغه بضرورة الحضور إلى قسم شرطة التجمع الخامس. كما قاموا بالتحفظ على جهاز التسجيل الخاص بنظام المراقبة التابع للعقار”.
في 30 من نفس الشهر ذهب أحمد سمير لقسم التجمع الخامس استجابة لطلب القوة الأمنية إلا أنهم طلبوا منه العودة لمنزله والحضور اليوم التالي، وهو ما فعله عبد الحي، قبل أن يتم احتجازه وتغيب أي معلومات رسمية عنه منذ ذلك التاريخ وحتى عرضه على نيابة أمن الدولة في 6 فبراير 2021، تنقل خلالها بين عدة مقرات تابعة للشرطة منها مكتب الأمن الوطني داخل قسم التجمع الخامس، والذي تواجد فيه حتى صباح 3 فبراير بعدها تم نقله إلى قسم التجمع الأول، قبل أن يتم نقله إلى مكان غير معلوم مساء 4 فبراير.
وظهر الباحث أحمد سمير في نيابة امن الدولة بعد 5 أيام من الاختفاء عقب القبض عليه وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، إن النيابة قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة.
وقال الجنادي إن النيابة وجهت للجنادي تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية على علم بأغراضها، وتعمد نشر أخبار وبيانات كاذبة، بالإضافة إلى استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف نشر أخبار وبيانات كاذبة.
