إجراءات جديدة لحصار «كورونا».. تعليق الطيران وتقليل العاملين ومنع الشيشة وخفض الفائدة (تفاصيل كاملة)

ارتفاع عدد المصابين بالفيروس لـ150.. ومدبولي: كونوا قدر المسؤولية ولا تتعاملوا باستهتار أو استخفاف

الحكومة تحذر من استغلال الأزمة وتأمر بتشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات لمنع التلاعب في الأسعار

عبد الرحمن بدر

اتخذت الحكومة اليوم العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، وطالبت المواطنين التعامل بجدية مع كورونا.

وقال أسامة هيكل، وزير الإعلام، إن عدد الإصابات بكورونا حتى الآن 150 حالة منها 80 حالة مصرية، وأضاف أن قرار تعليق حركة الطيران هدفه الحفاظ على صحة المصريين.

وأضاف في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، الاثنين، أن قرار تعليق الدراسة للحفاظ على صحة المصريين ولا يجوز أن يأخذه المصريون باستهتار ويبدأ في الخروج حتى لا تحدث كارثة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن من بين القرارات التي تم اتخاذها لمواجهة كورونا هو تخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة والمصالح الحكومية بأسلوب يضمن التقليل من الاختلاط بين المواطنين، على أن يستثنى من القرار المصالح الحكومية الخاصة بالخدمات الاستراتيجية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في الدولة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الإجراءات الاحترازية لها تبعات اقتصادية وخسائر تتحملها الدولة عن نفس راضية وتتحملها الحكومة في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين وبالتالي تحاول أن تكون الدولة بكامل إمكانياتها على قدر المسؤولية وتتخذ هذه القرارات لحماية المواطن المصري.

وناشد رئيس الوزراء المواطنين تحمل مسؤولياتهم وعدم الاستهتار أو الاستخفاف بهذا الموضوع وأن يكون كل مواطن ورب أسرة مسؤولا عن أسرته بأن يتخذ كافة الإجراءات الوقائية التي تقلل وتحد من الاختلاط في التجمعات وممارساتنا وسلوكياتنا السيئة التي لاحظناها مؤخرا في الأسواق والشوارع، مشيرا إلى أنه أمامنا أسبوعين نكون خلالها على قدر من المسؤولية والالتزام لكي نتمكن من الحد من المرض، خاصة أن زيادة أعداد المرضى في العالم بمثابة جرس إنذار لنا جميعا.

وطالب المواطنين بأن يكونوا على قدر من المسؤولية وأن يدركوا أن الالتزام وعدم الاستخفاف به بحيث لا يأخذنا إلى مناحٍ سيئة كما هو الحال في عدد من دول العالم، مشيرا إلى أن التكالب على السلع من السلوكيات السيئة والمرفوضة التي شاهدناها في الآونة الأخيرة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة بكافة مؤسساتها في الحكومة ووزارة التموين وبالتعاون مع القوات المسلحة والداخلية تعمل في تعاون كبير، موضحا أن لدينا رصيدا من السلع يكفي لشهور طويلة.

وشدد على أن الحكومة ستأخذ بمنتهى الشدة والحزم أي نوع من الممارسات التي قد يقوم بها أي أحد بهدف إخفاء أي سلع عن المواطنين لأن كافة السلع متوفرة في مصر وليس هناك أي داعٍ للتكالب على السلع في الأسواق.

وقال إنه وجه وزير السياحة بأن يتم البدء في حملة للتطهير والتعقيم لكافة المنشآت السياحية لكي نكون مستعدين بمجرد انتهاء تعليق حركة الطيران لاستقبال ضيوفنا من السياح من جديد، مشيرا إلى أن خسائر الشركات الوطنية من هذه القرارات تتجاوز 2,4 مليار جنيه، ولكن الدولة ستتحمل هذه القرارات في سبيل حماية المواطنين المصريين من هذا الوباء.

من جانبه قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، حظر الشيشة بمقاهي وكافيتريات العاصمة وجميع الأماكن العامة التي يتم تقديم الشيشة بها، مؤكدًا أن المنشأة غير الملتزمة بالقرار سيتم إغلاقها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ووجه محافظ القاهرة نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بمنتهى الحزم، حفاظًا على سلامه المواطنين.

وفي سياق متصل وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بالبدء في حملات مكثفة على الأسواق من مديريات التموين والجهات التابعة لمديريات الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحليات لمنع الإستغلال وضبط الأسعار.

وطالب «شعراوي» المحافظين بضرورة التصدى بكل حزم لأى محاولات للتلاعب في الأسعار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدوا إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر. وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستواصل جهودها بالتنسيق مع المحافظات لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة في الأسواق.

وقال «شعراوي» إن الأجهزة المعنية بالمحافظات ستبدأ في تكثيف جهود الرقابة التموينية على كافة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار. كما طالب وزير التنمية المحلية من السادة المحافظين بالتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين.

وشدد «شعراوى» على ضرورة تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات لمنع التخزين والتلاعب في الأسعار مع تزايد معدلات استهلاكها من المواطنين بسبب تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية فيما يخص فيروس كورونا.

وأهاب وزير التنمية المحلية بالمواطنين في إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية التي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية خاصة في البيان الذي أصدرته منذ أيام وعلي رأسها التحذير من مخاطر تداول «الشيشة» في المقاهي والمطاعم والكافيهات.

وفي نفس السياق قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الإثنين، خفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، آخذا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%.

وكان البنك قرر، الإثنين، مد فترة استثناء، بعض السلع الغذائية الأساسية، وهي الأرز والعدس والفول، من الغطاء النقدي بواقع 100% لمدة عام، ينتهى في 15 مارس 2021.

وقال المركزي، في تعليمات للبنوك، اليوم الإثنين، «إنه بالإشارة لضوابط العمليات الاستيرادية، والكتاب الدوري المؤرخ 6 مارس 2019، بشأن السماح للبنوك، باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة وذلك لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2020».

وأضاف: «في ضوء متابعة البنك المركزي لاحتياجات السوق المصرية، فقد تقرر مد فترة السماح المشار إليها لمدة عام آخر ينتهي في 15 مارس 2021».

وأكد سريان القرار على العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.

.