أسرة دومة تنشر تفاصيل ملفه الطبي: يعاني من اكتئاب والتهاب مزمن بالأعصاب وانخفاض ضغط الدم وانسداد مجرى التنفس

الأسرة تطالب بالافراج عنه عبر صفحة حملته: هذه تفاصيل حالته الصحية والأمراض التي يعالج منها بتشخيص طبيب السجن

كتب- حسين حسنين

نشرت أسرة الناشط السياسي المحبوس أحمد دومة، تقرير حالته الصحية، والذي يكشف ما يعانيه من أمراض، بعد أيام من إعلان شقيقته إيمان دومة إصابته بألم في الصدر وسعال ونهجان.

وبحسب ما نشرته الأسرة عبر صفحة حملة أحمد دومة، يعاني من “اكتئاب ونوبات قلق، انخفاض في ضغط الدم، اضطراب ضربات القلب، التهاب مزمن بالأعصاب، وخشونة والتهاب المفاصل، وأعراض ما بعد قرحة المعدة”.

أيضا يعاني دومة، بحسب المنشور، من التواء والتهاب واشتباه انزلاق بفقرات الظهر، وانسداد مجرى التنفس والتهاب مزمن بالجيوب الأنفية، وجفاف فرنية العين واضطراب القنوات الدمعية. وأشارت الصفحة، إلى أن ما يعانيه دومة “بعض الأمراض التي يعالج منها داخل محبسه، بناء على تشخيص ضباط أطباء”.

يذكر أن مصدر أمني بوزارة الداخلية، قد قال في بيان سابق، إن دومة “لا يعاني من أي مشاكل صحية، ولكنه فقط يعاني من حساسية بالأنف وتم صرف العلاج اللازم له”.

وكانت شقيقة دومة قد قالت بعد أخر زيارة له في محبسه قبل أيام، إنه “يعاني من السعال وقضى أغلب الزيارة صامتا، واشتكى من ألم ضاغط في الصدر يزيد مع الشهيق، إضافة إلى النهجان من الحركة”.

وكشف دومة عن نقله في وقت سابق إلى مستشفى ليمان وإجراء أشعة على الصدر وتحاليل وصورة دم، فيما أكد الضابط الذي كان حاضرا في الزيارة أن الأشعة والتحاليل مطمئنة، بينما قال دومة إنه لم يستطع رؤيتها.

وأضافت، أن مستشفى السجن صرفت لـ دومة بروتوكول العلاج الذي أعلنت عنه وزارة الصحة، معللين ذلك بأنه “احتياطي من باب الاطمئنان عليه”. مشيرة إلى أنه “عازل نفسه تماما وقلق على زميله في الزنزانة وملتزم بارتداء الكمامة والإجراءات الاحترازية.

وفي وقت سابق، كشفت الصفحة الرسمية لحملة أحمد دومة، عن إصابته بفيروس كورونا هو والمحبوس السابق الصحفي محمود حسين، خلال الموجة الأولى من انتشار الفيروس.

وقالت الصفحة: “أحمد اتصاب بالفيروس هو وزميله بالزنزانة – آنذاك – محمود حسين، ورغم الطلبات والشكاوى التي تم تقديمها للنيابة عشان يتم إجراء المسحة، إلا أنه تم تجاهلها تماما، ومرّ بالأعراض لمدة ١٦ يوم تقريبا قبل التعافي”.

وفي 6 مارس المقبل، يصبح دومة من المستحقين للإفراج الشرطي، خاصة وأنه سيكون قد قضى نصف العقوبة المقررة عليه. فيما قالت الصحفية نورهان حفظي، إن أحمد دومة في مارس المقبل، سيكون قضى 7 سنوات و3 أشهر في الحبس.

وفي 4 يوليو 2020، قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من أحمد دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن المشدّد 15 عامًا عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”.

وفي وقت سابق، قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد 15 سنة، ضد دومة، وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه، في إعادة محاكمته في القضية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض.

لم يكن يعرف دومة أن مشاركته في التظاهرات التي اندلعت ديسمبر 2011 وأطلق عليها بعد ذلك اسم “أحداث مجلس الوزراء”، ستجلب له السجن كل هذه المدة، لتتوالى جلسات المحاكمات الجلسة وراء الأخرى بينما يظل في محبسه الانفرادي منذ سنوات.

ففي 3 ديسمبر 2013، كتب دومة على حسابه “الآن أنا في قسم شرطة البساتين، لا أعرف سبب القبض عليا”، كانت هذه التدوينة المقتضبة، بداية لرحلة دومة مع الحبس في قضيتين، الأولى كانت قضية التظاهرات المعروفة إعلاميا باسم “مظاهرات مجلس الشورى”.

وفي 22 من الشهر نفسه، صدر الحكم على أحمد دومة وأخرين، بينهم أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 ابريل ومحمد عادل، بالسجن 3 سنوات والمراقبة الشرطية 3 سنوات في قضية الشورى، بعد اتهامهم بالاعتداء على الأمن.

لكنها ليست القضية الوحيدة التي صدر فيها حكما ضد دومة بالحبس، حيث أنه خلال فترة حبسه في القضية الأولى (قضية الشورى) وجهت اتهامات له على ذمة القضية الأخرى التي عرفت إعلاميا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”، والتي تعود أحداثها إلى ديسمبر 2011.

وفي 4 فبراير 2015، صدر أول حكم ضد دومة في القضية، بالسجن المؤيد 25 عاما له ولحوالي 229 متهما في القضية (غيابي)، والسجن 10 سنوات لـ39 متهما أخرين مع غرامة بلغت 17 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالمجمع العلمي وقت التظاهرات.

وبعد أكثر من عامين من الحكم، وتحديدا في 14 أكتوبر 2017، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من دومة والمتهمين في القضية، على الأحكام الصادرة في حقهم، وبدأت منذ ذلك الوقت إعادة إجراءات محاكمة دومة.

ليبدأ دومة رحلة جديدة مع المحاكمات في هذه القضية، من خلال المثول أمام دائرة جديدة وإعادة تقديم الدفوع والمرافعات وطلبات النيابة والمحكمة، حتى صدور القرار الثاني في بداية 2019.

وفي 9 يناير 2019، صدر القرار بإلغاء الحكم السابق بحبس أحمد دومة 25 عاما، وإصدار حكما جديدا بحبسه 15 عاما مع إلزامه بدفع 6 ملايين جنيها قيمة التلفيات التي جرت بسبب مظاهرات أحداث مجلس الوزراء.

وبعد الحكم بشهرين، وتحديدا في 7 مارس 2019، أودعت هيئة الدفاع عن دومة مذكرة بالطعن أمام محكمة النقض، حيث استندت هيئة الدفاع، إلى عدة أسباب في طعنها منها، القصور في بيان الواقعة المنسوبة للعقوبة، والإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال.

وفي 9 فبراير 2020، حدّدت محكمة النقض جلسة 21 مارس 2020 لنظر أولى جلسات الطعن، لكنها الجلسة التي لم يتم نظرها وتقرر تأجيلها إداريا بسبب تعليق العمل بالمحاكم وإجراءات فيروس كورونا.

في نفس السياق، كان لدومة ومحاميه معركة أخرى أمام محكمة القضاء الإداري، حيث قال المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إن دومة محبوس بشكل انفرادي منذ ابريل 2014، ولم يتم الاستجابة لأي من الشكاوى التي تقدمت به أسرته.

وأشار المركز المصري إلى الدعوى التي رفعها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وحملت أرقام 32866 لسنة 71ق ضد النائب العام وآخرين، لإلغاء قرار حبسه انفراديا، وحتى الآن ما زالت الدعوى متداولة ومحجوزة لإعداد تقرير من قبل هيئة المفوضين.