الزاهد تعليقا على اتهام هيثم الحريري برشوة الناخبين: الرسالة التي شاعت أن الحياة السياسية محكومة بقاعدة سمع هس

الزاهد: هل تنجح السياسة الإقصائية في كسر إرادة التغيير أم تعجل به؟

نفس السياسات وضعت رموز تحالف الأمل فى الزنازين واستقطبت أطرافا لقائمة الكراتين.. والرسالة: لا مشاركة الا تحت مظلتنا

كتب- فارس فكري

قال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف تعليقا على اتهام البرلماني السابق وعضو المكتب السياسي بالحزب هيثم الحريري برشوة الناخبين إن الرسالة التي شاعت أن الحياة السياسية ما زالت محكومة بقاعدة سمع هس ونحن من نصنع المولاة والمعارضة الموالية.

وتساءل الزاهد في تدوينة على حسابه على فيسبوك هل هذه السياسة التسلطية الإقصائية ستنجح فى كسر إرادة التغيير أم تعجل به.

وقال الزاهد: الرسالة التى شاعت بعد اتهام هيثم الحريرى برشوة الناخبين وإخلاء سبيله بكفالة هى أنه لن يتم السماح لشخصيات أو قوى معارضة مستقلة، بالنمو، مهما تلتزم بالدستور والقانون ومهما تسعى لتحقيق ذلك من خلال مجلس نيابة كالبرلمان أو حزب سياسى كالتحالف الشعبى الاشتراكى، وأن هذه القاعدة تسرى مهما تكن هذه القوى محدودة التأثير بحكم الحصار والتقييد وان المعادلة مستمرة على ما هى عليه أحادية فى قالب تعددي شكلى وهزيل وان الحياة السياسية لا تزال محكومة بقاعدة سمع هس وسياسة الباب الدوار والمشاركة لن تتحقق إلا تحت مظلتنا ونحن من نصنع المولاة والمعارضة الموالية

وهذا هو الهامش المتاح وهى نفس السياسة التى وضعت رموز تحالف الأمل فى الزنازين واستقطبت أطرافا منه إلى قائمة البونات والكراتين .. ورغم هذا تواصلت أشكال مختلفة من المقاومة وبلورة سياسات بديلة لوقف الهدر والجباية والتسلط والإقصاء. وتحقيق مبدأ المواطنة والمشاركة واحترام الدستور والقانون.

والسؤال هو هل تنجح هذه السياسة التسلطية الإقصائية فى كسر إرادة التغيير ام تعجل به وهل هى تصنع الأمن أم تلغمه وهل تجهض محاولات قفز الحوافز واختراق الحصار ام تحفزها !! ومن قرأ الدرس جيدا يعلم أنها لم تنجح أبدا فى سحق مبدأ المواطنة وإرادة التغيير.

كانت نيابة محرم بك بالإسكندرية، قد أخلت سبيل هيثم الحريرى البرلمانى السابق وعضو المكتب السياسي بحزب التحالف الشعبي أمس، في قضية اتهامه بالتحريض على تقديم رشوة الانتخابية فى الانتخابات البرلمانية بكفالة ألف جنيه.

وقال الحريري كاشفا أسباب التحقيق معه وملاحظاته على التحقيق معه حسب أقوال الضباط والتحريات: تم استدعائي النيابة بتهمتي كسر الصمت الانتخابي وتقديم رشوة انتخابية، توجهت للنيابة ظهر أمس السبت،  بصحبة صديقي المحامي الأستاذ أحمد صبري أبو علم، وبدأ التحقيق الساعة حوالي ٢:٣٠ عصرا وانتهي حوالي ٥ مساءً، وصدر قرار النيابة بدفع كفالة ألف في سراي النيابة وخرجت من النيابة حوالي ٧ مساءً”.

ملاحظات كثيرة أبرزها الحريري بشأن أقوال ضباط الشرطة الثلاثة ومحضر الواقعة، من بينها ادعاء ضابط الواقعة مشاهدته مجموعة من الشباب يوزعون أموال رشاوى انتخابية للمواطنين، وإلقائه القبض عليهم، على الرغم من عدم وجود أي شخص تم القبض عليه سوى 3 من أفراد الحملة الانتخابية، ولم يتم القبض على أي مواطن يتلقى رشوة انتخابية .

بحسب النائب السابق، ادعي ضابط الواقعة تحريض الحريري على كسر الصمت الانتخابي بتوزيع أوراق دعاية انتخابية عليها رقم ١١ ورمز الراديو، على الرغم من أنه في جولة الإعادة في المرحلة الثانية كان رقمه ٤ وليس ١١، متسائلا: “هل يعقل أن أضلل الناخبين وأوزع أوراق دعاية قديمة في يوم الإعادة الأخير”.

ضابط الواقعة قال أيضا إنه وجد في السيارة مبلغ ١٩٦٩٥ جنيها، بما يعني أن الأموال لم تكن مع الشباب المقبوض عليهم، لكنها كانت في السيارة، وهذا صحيح لأنها كانت أموال جمعية خيرية، وكانت مخصصة دفعة مقدمة للتعاقد على سيارة إسعاف من أحد تجار الإسكندرية.

وتابع: “الأموال التي حرزت كانت بها فئات من 5 و10 و20 جنيها، فهل يعقل أن تكون أموال الرشوة الانتخابية من هذه الفئات الصغيرة، كما أن هؤلاء الشباب يحملون توكيلات عامة وخاصة باسمي وبصفتي مرشحا، فهل يعقل أن أستعين بأشخاص يملكون صفة رسمية وعلاقة موثقة بي لتقديم رشوة انتخابية”.

كما تساءل: “هل يتم الاستعانة بأشخاص من قرية ريفية في محافظة بعيدة مثل محافظة الغربية لتقديم رشاوى انتخابية لأهالي محرم بك في محافظة الإسكندرية، علما بأن مرشحي الكرتونى الذين يقدمون رشاوى الانتخابية يستعينون بأشخاص معروفين من أبناء المنطقة على معرفة جيدة بالأهالي، ولديهم القدرة على حثهم على المشاركة وشراء أصواتهم”.

وشدد الحريري على أن أهالي محرم بك وكرموز ومينا البصل والإسكندرية كلها، بل المصريين في عموم الجمهورية يعلمون ويثقون أنه لم ولن يقدم رشوة انتخابية، وأن مجلس التواب بالنسبة له ليس مغنما، ولم ولن يستفيد منه لشخصه، بل هو وسيلة لخدمة مصر والمصريين.

وواصل: “لقد كنا أفقر حملة انتخابية ولم نتمكن من تعليق لافتات انتخابية في مرحلة الإعادة وجميع الأجهزة التي أشرفت وتابعت العملية الانتخابية على علم بذلك، فهل نقدم رشاوى انتخابية”.

وألمح النائب السابق إلى أن المصريين “يعلمون علم اليقين أسماء نواب الكراتين الذين قدموا رشاوى انتخابية تحت سمع وبصر أجهزة الدولة، ويعلمون أيضا الحزب الذي ينتمون إليه، الذي أصدر بيانا يوضح أن هذه الكراتين رسالة شكر للناخبين وليست رشوة”.

واستطرد: “أسئلة كثيرة تدور في عقلي وتبحث عن إجابة، ماذا استفاد من لفق هذه الاتهامات سوى الإساءة إلى جهة رسمية في الدولة، والإساءة إلى اسم مصر بتلفيق اتهامات لنائب معارض سابق، ومن المستفيد من انتشار هذه الواقعة الكاذبة سوى أعداء الوطن”.

وتساءل: “هل كان الهدف من هذه الاتهامات الملفقة إسقاط عضويتي في حالة نجاحي في الانتخابات، وفي حالة عدم نجاحي منعي من الترشح لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى الحبس لمدة سنة طبقا لنص القانون، وتدمير مستقبلي السياسي والوظيفي”.

واستكمل: “نعم اختلفت مع النظام السياسي الحالي والسابق والأسبق وسأظل على يسار أي نظام سياسي، وإذا كانت هذه هي ضريبة كلمة الحق فقد دفعها قبلي من هم أفضل مني، وهناك من ضحي بروحه من أجل كلمة حق في مواجهة الباطل”.