150 يوما على حبس الزميل الصحفي إسلام الكلحي.. والتهمة: يمارس مهنته بإخلاص ومهنية.. الصحافة ليست جريمة
كتب- حسين حسنين
أكمل، الزميل الصحفي إسلام الكلحي، المحرر بموقع “درب”، 150 يوما في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه يوم 9 سبتمبر 2020 أثناء قيامه بمهام عمله في محيط نقطة شرطة المنيب.
وبدءا من الجلسة المقبلة، سيتم نظر تجديد حبس إسلام الكلحي أمام غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، بدلا من نيابة أمن الدولة العليا التي يتوقف دورها في تجديد الحبس بعد مضي 5 أشهر، أي ما يعادل 10 جلسات تجديد بـ15 يوما.
بدأت الأزمة في ظهيرة التاسع من سبتمبر الحالي، حينما خرج إسلام الكلحي ليمارس علمه الصحفي المعتاد، هذه المرة لتغطية حادث وفاة شاب في منطقة المنيب بالجيزة، بناء على تكليف من إدارة تحرير موقع “درب” التابع لحزب التحالف الشعبي، وكان ذلك فقط كفيل بملاحقة عناصر الأمن له وصولا إلى احتجازه لساعات قبل نقله إلى نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت في صباح اليوم التالي حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة اتهامه في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
ساعات عصيبة عاشتها أسرة إسلام وأصدقاؤه للاستفسار عن مصيره قبل قرار النيابة، دون إجابة شافية، اتصالات بالجهات والمسؤولين، الجميع يتحدثون عن تدخلهم لمعرفة سبب احتجازه والتدخل للإفراج عنه.
“إسلام الكلحي نزل يشتغل اتقبض عليه واتحبس، إسلام كان بيغطي، معملش حاجة غير الصحافة، لو سمحتم حددوا لنا إيه نوع الصحافة اللي يناسبكم عشان ما نتوجعش على زمايلنا وأصحابنا كل يوم”، كان هذا أول تعليق لرئيس تحرير موقع “درب” خالد البلشي، على واقعة القبض على إسلام، مستنكرا قرار حبس الزميل لمجرد تغطية حدثا ميدانيا من واقع عمله المهني.
القضية المحبوس إسلام على ذمتها باتت كأنها دوامة مفتوحة لا تغلق فمها وجاهزة لأن تبتلع في داخلها عددا غير محدود من الصحفيين والمحامين والسياسيين، بينهم سولافة مجدي وإسراء عبد الفتاح ومحمد الباقر وماهينور المصري ومحمد صلاح وآخرين.
حرص إسلام طوال سنوات عمله بالصحافة على التحلي بالمهنية بجميع الأماكن التي عمل فيها مثل، البديل، والبداية، والنهار، ومصراوي ودوت مصر، ورصيف 22، ودرب، بشهادة جميع من عرفوه، دون انحياز لأي جماعة سياسية أو دينية، لكن حتى ذلك لم يشفع له في التحقيقات.
كانت قضايا المهمشين دومًا أهم شواغل الكلحي فلم تغب همومهم عن قلمه الحر، فكتب عن الفقراء، وأوضاع مهنة الصحافة، واللاجئين، وضحايا الآثار الاقتصادية والسياسية لجائحة كورونا، والأطباء والممرضين أبطال معارك مواجهة الوباء وضحاياه، ومن قبلها اعتصامات العمال دفاعا عن حقوقهم، وغيرها من الوقائع السياسية التي غطى أحداثها منذ قبل ثورة 25 يناير حتى الآن، مفضلا انشغاله بها حتى على حساب حياته الخاصة، بينما يعاني وأسرته كمثل أي صحفي شاب من سوء الأوضاع المادية والأدبية للمهنة، إلا أن كل ذلك لم يمنعه يوما أن يحيد عن طريق الدفاع عن صاحب كل حق، ولو كلفه ذلك وظيفته نفسها.
لم يكن إسلام إرهابيا ولن يكون، لا مجال للتشكيك في ذلك أو مجرد التفكير فيه، فالصحفي المعروف بتوجهاته المناهضة لجماعات الإسلام السياسي وجماعات السلطة، لا يمكن أبدا أن يكون مشاركا أو مؤيدا لها في أي توجه.
وقال موقع درب في بيان نشره وقت القبض على الكلحي، إنه انتقل لتغطية تداعيات الواقعة بتكليف من إدارة الموقع فقام أفراد من الشرطة بالقبض عليه أثناء ممارسته لعمله، وظل محتجزا بمكان غير معلوم منذ عصر يوم 9 سبتمبر وحتى صباح يوم 10 سبتمبر، بعد أن تم إحالته لنيابة أمن الدولة العليا دون إخطار الموقع أو نقابة الصحفيين التي تم اللجوء إليها.
فيما قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، التي حضر محاميها جلسة التحقيق مع الكلحي، إن المحامي طلب بإخلاء سبيل الكلحي بناء على أن الدستور المصري قد حظر حبس الصحفيين بسبب تأدية عملهم وبالأخص أنه لا يوجد دليل إدانة ضده.
وعن الواقعة التي كان الكلحي مكلفا بتغطيتها، روت النيابة العامة تفاصيل واقعة مقتل شاب المنيب في بيان، مشيرة إلى أنها تلقت إخطارًا من الشرطة ظهيرةَ يوم الرابع من شهر سبتمبر الجاري بوقوع شجار بين طرفين (أربعة مقابل اثنين) بالحجارة وأسلحة بيضاء وأدوات بشارع المدبح، بمنطقة المنيب، بمحافظة الجيزة؛ أسفر عن وقوع إصابات بين المجموعتين ووفاة واحد من بينهم، واتهمت والدة وشقيقة المتوفى أفراد الشرطة الذين ألقوا القبض عليه في الشجار بقتله.
