الحكومة: لا صحة لإلغاء معاش المرأة المطلقة.. واستمرار صرف الكمامات ضمن المقررات التموينية لشهر فبراير (تفاصيل)

كتب: عبد الرحمن بدر

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه لا صحة لاعتزام الحكومة إلغاء معاش المرأة المطلقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.

وذكر الركز في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تواص مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي أكت أنه لا صحة لاعتزام الحكومة إلغاء معاش المرأة المطلقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، مُوضحةً أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه، مُشددةً على أنه يحق للمرأة المطلقة الحصول على معاش والدها المتوفي اعتباراً من تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، مُشيرةً إلى أن حالات حرمان الابنة من المعاش تقتصر على حالتين فقط؛ هما الزواج أو الالتحاق بوظيفة -تحمل رقم تأميني- تدر لها دخلاً يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش يصـرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل.

وأضافت أنه تستحق المرأة المطلقة الحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة، والذي يقدم مساعدات نقدية للفئات التالية (الأسرة – الطفل – المرأة – ذوي الإعاقة – المسنين – الشباب)، بشرط تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية، وصور شهادات ميلاد، وصور وثائق الطلاق للمطلقة أو الوفاة أو الهجر، وصور إيصالات استهلاك كهرباء، وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة، علماً بأنه لا يحق للمطلقة الجمع بين مساعدة تكافل وكرامة ومعاش والدها المتوفي، باعتباره ليس معاشاً بل مساعدة يتم قطعها حال استحقاق معاش.

وفي سياق مختلف قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه لا صحة لوقف صرف الكمامات ضمن المقررات التموينية لشهر فبراير الجاري، تزامناً مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لوقف صرف الكمامات ضمن المقررات التموينية لشهر فبراير الجاري، مُشددةً على استمرار طرح الكمامات القماشية على البطاقات التموينية بشكل طبيعي بكافة محال البقالة التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي، مُشيرةً إلى أنه يتم طرح كمامة واحدة إجبارياً على البطاقات التي تحمل 3 أفراد، وطرحها اختيارياً للبطاقات المتضمنة فردين فأقل، مع وضع آليات لمراقبة عمليات التوزيع، لمنع أي تلاعب، وضمان التأكد من انتظام عملية الصرف.