بلادي للحقوق والحريات تفصل أحد العاملين بعد إدانته بالتحرش وتلتزم بالمساهمة في دعم الناجيات نفسيا

قررت منظمة بلادي للحقوق والحريات فصل مدير أحد المشروعات بعد إدانته من قبل لجنة متطوعة في وقائع تحرش نسبت إليه في يوليو الماضي.

وأضافت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء أنها تلتزم بالمساهمة في تقديم الدعم النفسي للناجيات إن طلبن ذلك مع الضمانات اللازمة بسرية المعلومات والحفاظ على الخصوصية والحماية من الضرر، مؤكدة أن اللجنة المستقلة التي حققت في الاتهامات المنسوبة لأحد العاملين مشهود لها بالنزاهة وكانت من خارج المنظمة وأوصت بمراجعة اللوائح الداخلية بتفصيل أكثر لكل الإجراءات التي تهم مثل هذه الحوادث بصورة تضمن حماية السيدات والأطفال خاصة .

وقال البيان الذي جاء تحت عنوان ” قرارات منظمة بلادي بشأن وقائع التحرش المتهم بها احد العاملين بالمنظمة بعد انتهاء لجنة التحقيق من عملها وإصدار التوصيات “: تتقدم منظمة بلادي بالشكر لأعضاء اللجنة الذين تطوعوا للتحقيق في الوقائع التي أثيرت بشأن مديري أحد المشروعات بالمنظمة.

حيث أنه في يوم 14 يوليو 2020، فوجئت منظمة بلادي باتهامات بالتحرش بخصوص مديري أحد المشروعات على صفحات التواصل الاجتماعي. وعلى الفور، تم وقفه عن العمل وإحالته للتحقيق والبدء في تشكيل لجنة مستقلة من خارج المنظمة للتحقيق في الوقائع المنسوبة إليه.

استقر تشكيل اللجنة يوم 14 أغسطس من ثلاث أفراد مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة داخل المجتمع المدني في مصر.

وتقدمت الناجيات بشهاداتهن بداية من 15 سبتمبر 2020 بعد تقديم الضمانات اللازمة بسرية المعلومات والحفاظ على الخصوصية والحماية من الضرر.

تمتعت اللجنة بكافة الصلاحيات لأداء عملها وإصدار ما تراه من توصيات، مع تجهيل هوية الناجيات حماية لهن.

وأخيرًا، في يوم 1 فبراير 2021، أصدرت اللجنة تقريرها الذي انتهى إلى إدانة  المدير المثار بشأنه الوقائع وأصدرت العديد من التوصيات  وبناء علي هذه التوصيات قررت منظمة بلادي:

فصل  مدير المشروعات  الذي انتهت اللجنة إلي إدانته , وتلتزم المنظمة  بالمساهمة في تقديم الدعم النفسي  للناجيات إن طلبن ذلك -(وذلك بالقدر الذي يتوافق مع إمكانيات المنظمة )- مع الضمانات اللازمة بسرية المعلومات والحفاظ على الخصوصية والحماية من الضرر.

مراجعة لوائحها الداخلية بتفصيل أكثر لكل الإجراءات التي تهم مثل هذه الحوادث بصورة تضمن حماية السيدات والأطفال خاصة والإنسان عامة مهما كان اتصاله/ها بالمنظمة كما جاء بتوصيات اللجنة الكريمة.

أخيرا تنوه المنظمة التزامها بمبادئ العدل وحماية حقوق الإنسان وتأمل أن تكون الواقعة فرصة لإيجاد آليات جديدة وفعالة في التعامل مع قضايا التحرش والاستغلال داخل منظمات المجتمع المدني الذي ننتمي إليه والمجتمع الأوسع الذي نعيش فيه. ونؤكد على التزامنا بدعم الناجيات , إيمانا بحقهن في العدالة والكرامة الإنسانية.