انقلاب ميانمار| الجيش يعلن موعد تسليم السلطة .. وتهديدات بعقوبات دولية.. ومطالبات بالإفراج الفوري عن المعتقلين

وكالات

أعلن جيش ميانمار، اليوم الإثنين، أنه السلطة في البلاد ستعود للفائز بعد إجراء انتخابات “نزيهة وحرة” على حد تعبيره دون تحديد موعد لعقد هذه الانتخابات، في بيان نشره على موقعه الرسمي.

ويأتي هذا الإعلان يعد أن سيطر الجيش على زمام السلطة في البلاد واحتجاز الزعيمة المدنية أونغ سان سوكي، وتسليم السلطة لقائد الجيش مين أونغ هلانغن، في تحرك مفاجئ، صباح اليوم.

وكان توم اندروز، مقرر شؤون حقوق الإنسان في ميانمار بالأمم المتحدة قال لـCNN  إن الانقلاب الذي تشهده ميانمار “لغز حقيقي”، لافتا إلى أنهم (جيش ميانمار) كتب الدستور الذي قاموا بإلقائه عرض الحائط (عبر الانقلاب).

ويذكر أن البيت الأبيض لوح باتخاذ إجراءات ضد المسؤولين إن لم يتم التراجع ومحاولة تغيير نتائج الانتخابات، في بيان قال فيه: “الولايات المتحدة تعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو إعاقة التحول الديمقراطي في ميانمار، وستتخذ إجراءات ضد المسؤولين إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات.. نحن نراقب الوضع عن كثب”.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكين عن قلقه العميق بشأن الاعتقالات في ميانمار، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الاستيلاء على السلطة وإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

ودعا بلينكن القادة العسكريين في بورما – مستخدما الاسم السابق لميانمار – إلى إطلاق سراح جميع المسئولين الحكوميين وقادة المجتمع المدني، واحترام إرادة الشعب كما تم التعبير عنها في الانتخابات الديمقراطية الأخيرة.

وأكد الوزير الأمريكي – حسبما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية اليوم الاثنين، وقوف الولايات المتحدة إلى جانب شعب بورما ، في تطلعاته إلى تحقيق الديمقراطية والحرية والسلام والتنمية.

وقالت مين يو نائبة الممثل الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، إن المنظمة طالبت بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الذين اعتقلهم جيش ميانمار، بمن فيهم كبار المسؤولين في البلاد.

وأضافت: “يثير احتجاز المستشارة الحكومية أونغ سان سو كي، وبعض الشخصيات الرسمية رفيعة المستوى، وشخصيات سياسية أخرى في ميانمار، القلق الشديد. وإذا لم يتم توجيه تهم إلى المعتقلين، بارتكاب جرائم جنائية يقر بها القانون الدولي، فيجب إطلاق سراحهم على الفور”.

وأشارت إلى أنه “يجب على العسكريين، توضيح على أي أساس قانوني تم تنفيذ الاعتقالات، ويجب عليهم كذلك ضمان مراعاة كل حقوق المعتقلين، بما في ذلك التواصل مع المحامين الذين يختارونهم ومع عائلاتهم”.

ووفقا لها، يجب على الجيش، تأكيد مكان وجودهم وتزويدهم بإمكانية الحصول على الرعاية الطبية، ووصفت المنظمة، الوضع الحالي بأنه “لحظة تنذر بالسوء لشعب ميانمار، وتهدد بزيادة خطيرة في القمع العسكري والإفلات من حتمية العقاب”.

وقالت: “نحث القوات المسلحة، على التحلي بضبط النفس، والامتثال لمعايير القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي”.

وأعلن الجيش في بورما، صباح اليوم الإثنين، حالة الطوارئ لمدة عام في البلاد، وعين جنرالا كرئيس موقت للبلاد بعد ما اعتقل أيقونة الديمقراطيّة السابقة أونغ سان سو تشي التي تُعتبر بحكم الأمر الواقع رئيسة للحكومة، ومسؤولين كبار آخرين. فما أكد حزبها “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطيّة” الخبر، متحدثا عن “انقلاب” محتمل.

وقال الجيش في بيان عبر القناة التلفزيونيّة العسكرية إن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على “استقرار” الدولة. واتهم اللجنة الانتخابية بعدم معالجة “المخالفات الهائلة” التي حدثت، على حد قوله، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر وفاز بها حزب أونغ سان سو تشي بغالبية ساحقة.

من جهته، قال ميو نيونت، المتحدّث باسم حزب أونغ سان سو تشي حائزة جائزة نوبل للسلام، “سمعنا أنها محتجزة في نايبيداو (عاصمة البلاد). نفترض أن الجيش بصدد تنفيذ انقلاب”، مشيرا إلى اعتقال مسؤولين آخرين في الحزب أيضا، وسيطر الجيش البورمي صباح الاثنين على مبنى بلدية رانجون، بعد ساعات على اعتقاله أونغ سان سو تشي.

وشاهد صحفي في وكالة الأنباء الفرنسية 5 شاحنات عسكرية داخل مجمع البلدية، حيث أقدم الجنود على إبعاد الناس لدى وصولهم إلى العمل.

ويُندد الجيش منذ أسابيع عدة بحصول تزوير خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر، وتأتي هذه الاعتقالات في وقت كان مُقررا أن يعقد مجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، أولى جلساته خلال ساعات.

وقال المتحدّث باسم الجيش زاو مين تون خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي إن الانتخابات “لم تكن حرة ولا نزيهة” وذلك بحجة جائحة كوفيد-19. ويتحدث الجيش عن وجود 10 ملايين حالة تزوير في الانتخابات ويريد التحقيق في الأمر، وطالب مفوضية الانتخابات بكشف لوائح التصويت للتحقق منها.

وتعطلت إلى حد كبير الاثنين إمكانيّة الاتصال بشبكة الإنترنت، وفق ما أكدت منظمة غير حكومية متخصصة، وحذرت “نتبلوكس” المتخصصة في الإنترنت، من أن هناك “اضطرابات في الاتصالات بدأت الاثنين نحو الساعة الثالثة صباحا، ومن المحتمل أن تحد من تغطية الأحداث الجارية”.

وطالبت الولايات المتحدة الأحد بإطلاق سراح القادة الذين اعتقلهم الجيش البورمي، متوعدة بالرد في حال رفض الجيش ذلك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان إن “الولايات المتحدة تعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو عرقلة التحول الديمقراطي في بورما، وستتخذ إجراءات (…) إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات (الاعتقالات)”. وأضافت “نحض الجيش وجميع الأطراف الآخرين على التزام المعايير الديمقراطيّة وسيادة القانون والإفراج عن المعتقلين اليوم”.

بدورها دعت أستراليا الاثنين الجيش البورمي إلى إطلاق سراح أونغ سان سو تشي والزعماء السياسيين الآخرين، متهمة إياه “بالسعي مرة أخرى للسيطرة” على البلاد. وقالت وزيرة الخارجية ماريز باين في بيان “ندعو الجيش إلى احترام سيادة القانون وحل النزاعات من خلال آليات قانونية والإفراج الفوري عن جميع القادة المدنيين وغيرهم ممن تم احتجازهم بشكل غير قانوني”. وأضافت “نحن نؤيد بقوة إعادة الانعقاد السلمي للجمعية الوطنية بما يتفق مع نتائج الانتخابات العامة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020”.

وتصاعدت المخاوف عندما قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ الذي يُعد الشخصية الأكثر نفوذا في بورما، إن الدستور يمكن “إبطاله” في ظل ظروف معينة.

والجمعة، حضت سفارات أكثر من عشر دول بينها الولايات المتحدة، بورما على “التزام المعايير الديمقراطيّة”. وكتبت “نحن نعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات أو إعاقة الانتقال الديمقراطي في بورما”. كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن “قلقه البالغ”.

ومع تضرر بورما بشدة من تداعيات انتشار فيروس كورونا، حضت أحزاب أصغر كلا من الجيش والرابطة الوطنية من أجل الديمقراطيّة على حل الخلاف السياسي عبر الحوار والتركيز على مكافحة الفيروس.