خسروها عشان يبيعوها.. اليوم الثامن لاعتصام الحديد والصلب.. والعمال يردون على شائعة توقف المعدات: يا ريس تعالى الشركة شغالة

دار الخدمات تبدأ التحرك القانوني ورسالة لحملة الأسهم: انضموا إلينا لوقف قرار التصفية وإلغائه

كتب- فارس فكري

لليوم الثامن على التوالي واصل آلاف العمال بشركة الحديد والصلب اعتصامهم احتجاجا على قرار التصفية الصادر من الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت في 11 يناير الحالي.

وقالت دار الخدمات النقابة إن آلاف العمال نظموا مظاهرة حاشدة داخل الشركة مطالبين رئيس الجمهورية بزيارة الشركة لنفي شائعة توقف معدات الشركة عن العمل.

ومن ناحية أخرى ناشدت دار الخدمات النقابية حاملي أسهم شركة الحديد والصلب المصرية التي آلت إليهم عن طريق الوراثة أو بأي طريق آخر، أن ينضموا إلى الإجراءات القانونية المزمع اتخاذها بصفتهم أصحاب مصلحة في وقف قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وإلغائه.

مطالبة بالاتصال برقم: 01220532488

وقالت دار الخدمات في بيان أصدرته اليوم الاثنين: في اليوم الثامن من الاعتصام نظم العمال المعتصمون مظاهرة حاشدة ضمت الآلاف من العمال وردد العمال عدة هتافات منها :

“على جثتنا نسيب شركتنا، خسروها عشان يبيعوها، مش هنسيبها للحرامية، مصر بلدنا الصلب حياتنا “

كما وجه العمال المتظاهرون نداء الى رئيس الجمهورية بالتدخل والانتصار للشركة وعمالها ومطالبين بزيارة الرئيس للشركة ورؤيتها وهي تعمل نافين فكرة أن الشركة لم يعد لمعداتها القدرة على العمل والإنتاج مرددين:

 “ياريس تعالى ..الشركة شغالة”

ومعلنين رفضهم تصفية الشركة، ومجددين رفضهم الذي سبق وأعلنوه  للتسوية التي يطرحها وزير قطاع الأعمال العام وإعلانه أن الحد الأدنى المكافأة 225 ألف جنيه، وجدد العمال أيضا رفضهم لعرض محمد سعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية والذي أصدر قرارا بصرف 6 شهور بمسمى مكافأة إنتاج لفض الاعتصام والقبول بالتصفية، وتساءل العمال لماذا تقوم القابضة بصرف 6 أشهر من شامل الأجر والشركة يتم تصفيتها والعام الماضي الذي شهد إنتاجا واستقرارا قامت القابضة بصرف 5 شهور فقط؟!

وأكد العمال على رفض كافة تلك العروض والتمسك بتشغيل الشركة وإعادة تطويرها بما يتلائم ومكانتها التاريخية ومقوماتها الكبيرة حال وجود إرادة حقيقية لتشغيلها والاستفادة منها .

كان مجلس النواب قد عقد جلسة استماع مع وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، الخميس الماضي، هاجمه خلالها العديد من النواب، معلنين رفضهم سياسة تصفية وإغلاق شركات قطاع الأعمال العام، ورافضين قرار تصفية الحديد والصلب على وجه الخصوص.

وأصدر مجلس الوزراء بيانا السبت الماضي قال فيه إن “تعويضات العاملين بشركة الحديد والصلب سوف تكون مجزية، ولن تقل عن  ٢٢٥ ألف جنيه لكل عامل في الشركة، بالإضافة إلى أن الشركات التابعة للقابضة المعدنية في حاجة ماسة إلى بعض الخبرات لسداد احتياجاتها، وعلى أن تكون الأولوية الأولى هي الاستعانة بالخبرات الفنية والتسويقية الموجودة بين العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، وأن ملفات تلك الخبرات واسمائهم موجودة لدى الشركة القابضة للاستعانة بهم في شركاتها التابعة”.

بدورهم، رفض عمال شركة الحديد والصلب بحلوان الإغراءات المالية الحكومية المقدمة لهم مقابل إعلان قبولهم بقرار تصفية الشركة، بعد وعدهم بالحصول على مكافآت مجزية حال تسريحهم.

كان قيادات ورؤساء قطاعات شركة الحديد والصلب قد قدموا دراسة للجمعية العمومية غير العادية لتطوير الشركة وتقليل الخسائر والوصول إلى نقطة التعادل خلال 3 سنوات باستثمارات تبلغ 1.5 مليار جنيه، كما طرحت الدراسة تسوية مديونية الشركة البالغة أكثر من 8 مليارات جنيه من خلال الأصول غير المستغلة من الأراضي والشقق والفيلات، لكن الجمعية العمومية غير العادية لم تلتفت للدراسة ووافقت على التصفية.