الحكومة تنفي تقليص المساعدات النقدية ببرامج الحماية الاجتماعية وبالاستغناء عن العاملين المؤقتين بهيئة قناة السويس

كتب- محمود هاشم:

نفى مجلس الوزراء ما نشرته مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تقليص قيمة المساعدات النقدية المقدمة للفرد ببرامج الحماية الاجتماعية إلى 26 جنيهاً.

وحسب بيان حكومي، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُوضحةً أن قيمة الدعم النقدي بكافة برامج الحماية الاجتماعية كما هي دون انتقاص، مُشيرةً إلى زيادة مخصصات الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية (تكافل وكرامة – الضمان الاجتماعي) بالموازنة العامة للدولة بنسبة 2.7% لتصل إلى 19 مليار جنيه   2020/2021، مقارنة بـ18.5 مليار جنيه خلال عام 2019/2020.

وفي سياق متصل، يمنح برنامج تكافل دعم نقدي للأسر الأولى بالرعاية والتي لديها أطفال يتعلمون في مراحل التعليم المختلفة، حيث يقدم لكل أسرة 60 جنيهاً لطالب المرحلة الابتدائية، و80 جنيهاً لطالب المرحلة الإعدادية، و100 جنيه بالمرحلة الثانوية، بينما يمنح برنامج كرامة لمن هم فوق الـ 65 عاماً، وذوي الاحتياجات الخاصة معاش يتراوح بين 325 جنيهاً شهرياً للفرد، و1050 جنيهاً للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد كحد أقصى، في حين يمنح معاش الضمان الاجتماعي 420 جنيهاً للأسرة المكونة من 4 أفراد.

كما هنفت الحكومة ما أثير بشأن صدور قرار بالاستغناء عن العاملين المؤقتين بهيئة قناة السويس، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، التي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الهيئة حرصها على الحفاظ على حقوق ومستحقات جميع العاملين بها، مع السعي الدائم لتطوير ورفع كفاءتهم دون الاستغناء عن أي منهم، مُناشدةً عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف النيل من استقرار العمل بالهيئة.

وأشارت إلى تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة على ما كانت عليه خلال عام 2020، بالإضافة إلى تجديد كافة المنشورات الملاحية الخاصة بالحوافز والتخفيضات التي تم اعتمادها خلال العام الماضي لبعض فئات السفن، كما تحرص الهيئة على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تقتضيها إدارة الأزمة الحالية، للتعامل مع المتغيرات العالمية بمرونة تامة وإدراك لعلاقة التأثير والتأثر بين حركة التجارة المارة بالقناة والظروف غير المواتية التي يمر بها الاقتصاد العالمي وصناعة النقل البحري.