صحفي ومحامية وناشط سيناوي وباحث.. نظر تجديد حبس محمد حسن وهدى عبد المنعم وأشرف الحفني وباتريك جورج في 4 قضايا
كتب- حسين حسنين
رصد “درب”، جلسات تجديد حبس عدد من المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، بين صحفيين ومحامين ونشطاء سياسيين، أمام غرفة المشورة بمحكمة الجنايات بالقاهرة.
وتنظر المحكمة أمر تجديد حبس المصور الصحفي محمد حسن مصطفى، على ذمة اتهامه في القضية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمحبوس على ذمتها منذ ديسمبر 2019 حتى الآن.
والمفارقة هي تزامن جلسة تجديد حبس محمد حسن مصطفى بذكرى عيد ميلاده الـ23، للمرة الثانية منذ القبض عليه في القضية الأخيرة المحبوس على ذمتها حاليا.
وألقت قوات الأمن القبض على المصور محمد حسن مصطفى من منزله يوم 16 سبتمبر 2019، فيها توجهت أسرته بعد ذلك إلى قسم شرطة المقطم التابع له، لكنه أنكر وجوده أو معرفته بالقبض عليه من الأساس.
وبعد عدة بلاغات ودعوى أمام مجلس الدولة لإلزام الداخلية بالكشف عن مكان احتجازه، ظهر حسن في نيابة أمن الدولة يوم 12 ديسمبر 2019، أي بعد حوالي 3 أشهر من القبض عليه.
وقررت النيابة التحقيق معه على ذمة القضية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وتم توجيه له اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتعد هذه ثاني مرة يتعرض فيها محمد حسن مصطفى للحبس، بعد المرة الأولى التي تم القبض عليه فيها في يونيو 2016 أثناء تصويره تقريرا صحفيا في الشارع بالقرب من نقابة الصحفيين بوسط القاهرة.
وظل حسن في المرة الأولى محبوسا على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل لمدة عامين، حتى تم إخلاء سبيله في يونيو 2018 بتدابير احترازية.
من المصور الصحفي محمد حسن إلى المحامية هدى عبد المنعم، تنظر المحكمة أمر تجديد حبس الأخيرة، بعد تجاوز حبسها الاحتياطي أكثر من عامين.
قالت فدوى خالد، ابنة المحامية المحبوسة هدى عبد المنعم، إن والدتها وصلت صباح اليوم الأحد إلى مقر محكمة جنايات القاهرة لنظر أمر تجديد حبسها في سيارة إسعاف، بسبب تدهور حالتها الصحية.
وتواجه هدى عبد المنعم اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
يذكر أن اتحاد نقابات المحامين الأوروبيين، قد أعلن في ديسمبر الماضي فوز 7 محامين مصريين بجائزته السنوية لهذا العام، المحبوسين في عدد من القضايا السياسية، تقديرا لدورهم في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان من بينهم هدى عبد المنعم.
أيضا، قال المحامي محمد عبد العزيز، إن محكمة الجنايات في معهد أمناء الشرطة بطرة، تنظر اليوم الأحد، جلسة نظر تجديد حبس المناضل السيناوي اليساري أشرف الحفني.
ومر أكثر من عام كامل على عضو اللجنة الشعبية بشمال سيناء، داخل الحبس الاحتياطي، رغم ما يعانيه من أمراض مزمنة، لم يتم إخلاء سبيله رغم هشاشة الاتهامات الموجهة إليه، حيث ألقي القبض عليه أواخر ديسمبر الماضي، باتهامات دارت حول “نشر أخبار كاذبة.
في أواخر ديسمبر 2019 ألقي القبض على الحفني من منزله بشمال سيناء، بسبب الحملات المرتبطة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الأهالي ورفض التطبيع، حيث اختفى قسريًا لفترة عقب إلقاء القبض عليه.
بعدها 4 أشهر كاملة، تمكن المحامي محمد عبد العزيز من رؤيته لأول مرة، وكتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “لأول مرة منذ 4 أشهر ومنذ ظهور كورونا ومنع الزيارة قابلت أشرف الحفني وترافعت عنه، والاتهام الوحيد الموجه للحفني هو نشر أخبار كاذبة، دون أي أدلة”.
وكان الناشط السيناوي أشرف قويدر، قد قال في تصريحات سابقة، إن “الناشط أشرف الحفني، مريض واحتجازه يعرضه للموت”، مشيرًا إلى أنه “حتى الآن لا توجد تهمة محددة موجهة لهما وكل ما يثار حول الاتهامات بحقهما توقع فقطط.
فيما قالت حملة الحرية لباتريك جورج، إن المحكمة ستنظر تجديد حبسه أيضا اليوم. وجددت الحملة مطالبها بإخلاء سبيل باتريك جورج والإفراج الفوري غير المشروط عنه، مشيرة إلى “القاء القبض عليه تعسفيا فور وصوله إلى مطار القاهرة”.
وقبل أسبوع، حصل باتريك جورج، على الجنسية الشرقية لمدينة بولونيا الإيطالية، ضمن فعاليات حملة “100 مدينة مع باتريك” لدعمه والمطالبة بالإفراج عنه.
وقالت حملة “الحرية لباتريك جورج”، “باتريك زكي الآن رسميًا مواطن شرفي لمدينة بولونيا بعد الموافقة بالإجماع من مجلس المدينة على منح باتريك الجنسية الشرفية”.
وأضافت الحملة: “يأتي ذلك ضمن حملة (١٠٠ مدينة مع باتريك) لدعم قضيته والمطالبة بالإفراج الفوري عنه”. فيما تقدمت الحملة بالشكر لمدينة بولونيا باعتبارها “صوت باتريك وبيته الثاني”.
جدير بالذكر أن باتريك جورج زكي، قد تعرض في 7 فبراير 2020، للتوقيف والتحقيق من قبل جهاز الأمن الوطني في مطار القاهرة، عند عودته إلى مصر لقضاء إجازة قصيرة قادما من إيطاليا، حيث يُجري حاليًا دراسات عليا عن النوع الاجتماعي، في جامعة بولونيا.
ونُقل زكي من مطار القاهرة إلى إحدى مقرات الأمن الوطني بالقاهرة ثم لاحقا إلى مقر آخر للأمن الوطني بمدينة المنصورة، محل ميلاده وسكنه الأصلي، وفق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي يعمل لديها باحثا.
