محام: حبس شريف الروبي 15 يوما في اتهامه بـ نشر أخبار كاذبة على ذمة قضية جديدة برقم 1111 حصر أمن دولة
المحامي الحقوقي خالد علي يعرف التدوير: نوعان.. أولهما إعادة الحبس قبل إخلاء السبيل والثاني الحبس بعد إطلاق السراح أو الإفراج
كتب- حسين حسنين
قال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت منذ يوم 9 ديسمبر الجاري، حبس الناشط السياسي شريف الروبي 15 يوما احتياطيا على ذمة اتهامه في القضية رقم 1111 لسنة 2020 أمن دولة.
وكشف الجنادي، عن إجراء التحقيقات مع الروبي دون حضور محاميه، بعد أيام من القبض عليه واقتياده لجهة غير معلومة في بداية الأمر، قبل أن يتم إعادة حبسه.
وأشار الجنادي إلى الاتهامات التي وجهت إلى شريف الروبي في القضية الجديدة، وهي بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وفي 22 يوليو 2019 وبعد قرابة عام ونصف من الحبس الاحتياطي، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل شريف الروبي بتدابير احترازية، على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
وبحسب تقرير للجبهة المصرية، كان قد تم القبض على الروبي يوم 6 أبريل 2018 في محافظة الاسكندرية، واختفى لمدة 8 أيام وعُرض على نيابة أمن الدولة العليا يوم 16 أبريل للتحقيق معه على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ليتم حبسه منذ هذا التاريخ مدة جاوزت الـ 15 شهرًا.
وعن اعتبار إعادة حبس شريف الروبي، نوع من أنواع التدوير، يصنف محامون حقوقيون التدوير إلى عدة أنواع، من بينها إعادة الحبس بعد إخلاء السبيل بفترة.
وبحسب المحامي الحقوقي البارز والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، فإن هناك نوعين من التدوير، الأول هو إخلاء سبيل المتهم وقبل إطلاق سراحه يختفي مدة من الزمن ثم يظهر متهما في قضية جديد، والنوع الثاني هو اعتقال المتهم نفسه ولكن بعد الإفراج عنه بمدة.
ومن بين المحبوسين الذين تم اتهامهم بقضية جديدة خلال فترة المراقبة، المدون والناشط علاء عبد الفتاح، والذي ومن أشهر حالات التدوير من النوع الثاني سالف الإشارة، حيث بدأ عبد الفتاح بتنفيذ عقوبة المراقبة كشرط من شروط الحكم، في مارس من العام الماضي، بعدما غادر محبسه بطرة، وعلى الرغم من احتجازه وقت تظاهرات 20 سبتمبر، تم اعتقاله بتهمة نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة.
