مالك عدلي: النقض ترفض طعن قاتلي الطفل يوسف وتؤكد حبسهما المشدد 5سنوات
كتب- فارس فكري
أعلن المحامي مالك عدلي عن رفض محكمة النقض طعن قاتلا الطفل يوسف العربي على حكم حبسهما 5 سنوات بتهمة القتل الخطأ في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر، عام 2017.
وتعود القصة إلى مايو 2017، حيث كان يقام حفل زفاف أعلى سطح عقار بميدان الحصري، وأطلق عدد من المعازيم النيران ابتهاجًا بالعرس، إلا أن طلقة ضلت طريق الفَرح لتكتب نهاية الطفل يوسف العربي، والذي كان برفقة مجموعة من أصدقائه، حيث خضع لعدة عمليات جراحية داخل إحدى المستشفيات وظل في غيبوبة لمدة 12 يوما، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.
ودشنت والدته مروة قناوي حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “حق يوسف” وأضربت عن الطعام لمدة شهرين عام 2019 في محاولة منها للضغط على السلطات للقبض على المتهمين بقتل يوسف قائلة: «يتهربان من العقوبة في حصانة من نفوذهم وسلطاتهم وعلاقاتهم». وأضافت: «لم يهتم المسؤولون بالقبض على المتهمين برغم علم كل الأجهزة في الدولة بإضرابي عن الطعام وبتهرب الجناة من تطبيق العدالة».
وقال مالك عدلي المحامي في تدوينة على الفيسبوك اليوم الثلاثاء الحمد لله أنا والصديق Mamdouh Gamal كنا منتظرين حكم محكمة النقض انهارده في الطعن علي الحكم الصادر في قضية مقتل يوسف العربي ابن الصديقة العزيزة Marwa Kenawy، واللي كان عامله اتنين من المحكوم عليهم في القضية بخمس سنين، واللي قعدنا ومعانا الزميل والأخ الأصغر Mokhtar Mounir بس أكتر من سنة بنطالب بالقبض عليهم ومثولهم أمام المحكمة، ولعبوا كل الألعاب، وفي النهاية برضه اتقبض عليهم وخدوا حكم من محكمة الجنايات والنهارده محكمة النقض رفضت الطعن بتاعهم وأصبح الحكم عليهم بالسجن المشدد خمس سنوات نهائي وبات.. ألف مبروك لمروة وألف رحمة ونور علي يوسف.
وكانت نيابة أكتوبر الكلية بإشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، قد أحالت 4 متهمين بينهم اثنان محبوسان واثنان هاربان (ضابط شرطة ونجل برلماني) للمحاكمة بتهمة قتل الطفل يوسف بالخطأ.
وقضت المحكمة في مايو 2018 أول درجة بمعاقبة 3 متهمين – بينهم اثنين هاربين – بالسجن 7 سنوات لاتهامهم بقتل الطفل يوسف سامح العربي في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر، وبرأت المتهم الرابع.
وبعدها تقدم المتهمان الهاربان “ضابط ونجل عضو مجلس النواب” بطلب إعادة إجراءات محاكمة، وسرعان ما قدما طلبا لرد المحكمة، وفي 27 نوفمبر 2018 قررت الدائرة 46 مدني بمحكمة الاستئناف، رفض طلب المتهمين لرد هيئة المحكمة، وغرمتهما مبلغ 4 آلاف جنيه، وبتاريخ 15 يناير 2019، استأنفت محكمة الجنايات إعادة محاكمة المتهمين بعد رفض طلب الرد.
وفي الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 مايو 2019 تغيب المتهمان عن الحضور الجلسة، فأصدرت المحكمة قرارها باعتبار الأحكام الغيابية الصادرة بسجنهما 7 سنوات قائمة، قبل أن يمثلا أمامها مجددًا، وتصدر الحكم بحبسهما 5 سنوات.
