أول تجديد حبس للمحامي إسلام سلامة بعد 40 يوما من الاختفاء والتدوير على قضية جديدة باتهامات إرهاب

كتب- حسين حسنين

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة زفتى الجزئية، قررت، بعد جلستها، أمس السبت، تجديد حبس المحامي إسلام سلامة، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة اتهامه بالإرهاب.

جاء ذلك في القضية رقم 7869 لسنة 2020 إداري زفتى، والتي يواجه فيها اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل.

يذكر أن المحامي إسلام سلامة كان قد تم التحقيق معه، بتاريخ 30 نوفمبر 2020، على ذمة القضية رقم 7869 لسنة 2020 إداري زفتي، بعد اختفاء ما يقرب من ٤٠ يوما.

وكانت محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة بمعهد أمناء الشرطة قد أصدرت قرارا بتاريخ 14 أكتوبر 2020 بإخلاء سبيل بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 1375 لسنة 2018 أمن دولة عليا.

واعتقلت قوات الأمن إسلام سلامة يوم 25 مايو 2020 الماضي، بعد اقتحام منزله والتحفظ على هاتفه المحمول واصطحابه إلى مكان غير معلوم دون الكشف عن أي تفاصيل.

بحسب بيان لأصدقاء ومحامي إسلام، “سألت الأسرة قوات الأمن عن سبب القبض على إسلام أو وجود إذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش، وأنكرت تلك القوة الأمنية وجود إذن بالضبط والتفتيش كما أنهم لم يطلعوا شخص المقبوض عليه أو أحد أفراد أسرته على سبب القبض عليه”.

وطالبت أسرة إسلام النائب العام بالتدخل وإصدار أمره لإخلاء سبيله، مشيرين إلى أن “القضية التي تم التحقيق فيها مع إسلام هي قضية منذ عام ٢٠١٨ وقد حضر فيها جلسات تجديد أمر الحبس مع بعض المتهمين كمحامي مدافع عنه”.

يذكر أن إسلام سلامة هو عضو هيئة الدفاع عن المحامي الحقوقي محمد الباقر، المحبوس على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا منذ سبتمبر 2019.