اعتصام “الدلتا للأسمدة” يدخل يومه الخامس.. ودار الخدمات: أنباء عن تراجع محافظ الدقهلية عن إنشاء مجمع سكني بالشركة

دخل اعتصام عمال شركة الدلتا للأسمدة في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية يومه الخامس، مع أنباء عن تراجع المحافظ عن إنشاء مجمع سكني في أرض الشركة، مطالبين بإصدار قرار رسمي بوقف البيع وبدء التطوير الفعلي للشركة .

كان عمال الشركة اعتصموا في مكان عملهم يوم الخميس الماضي 2 ديسمبر، بعد أن فوجئوا بلجنة من المساحة تقوم بعمل رفع مساحي لأرض الشركة بقرار من محافظ الدقهلية، بدعوى أن أرض الشركة بها مساحة تعود ملكيتها للدولة، وأن المحافظ قرر إنشاء مجمع سكني  عليها بعد أن حصل المحافظ على موافقات من الشركة القابضة والمسئولين على إنشائه، ونقل المصنع وعماله إلى مدينة السويس، وفقا لدار الخدمات النقابية والعمالية.

كان العمال – وعددهم 2500عامل – نظموا وقفة احتجاجية منذ شهر بعد تسريب أنباء بأن المحافظ في طريقه إلى إغلاق المصنع وتسريح العمال، الذين طالبوا مرارًا بتطوير المصانع الخمسة التي تضمها شركة الدلتا للأسمدة، خاصةً أنها المورد الرئيسي للبنك الزراعي  (بنك التنمية والائتمان الزراعي سابقًا).

وتمد الشركة الدولة بأكثر من 30% من الأسمدة، كما تدعم الفلاح بالكامل، حيث يحصل البنك الزراعى على الإنتاج بالكامل من الأسمدة النيتروجينية واليوريا بأقل من سعر التكلفة، كما أن الشركة مملوكة بالكامل للدولة، وتقدم إنتاجها للفلاحين بأسعار مدعومة حفاظا على منظومة الزراعة المصرية، ونفى العاملون اتهام الشركة بتلويث البيئة، موضحين أنها حصلت على موافقة بيئية حتى نهاية عام 2022. ومع تواتر الأنباء غير المؤكدة عن وقف قرار المحافظ بإنشاء مجمع سكني على أرض الشركة، إلا أن العاملين تمسكوا بمطالبهم بضرورة تطوير الشركة وفقًا لتصريحات الشركة القابضة ووزارة قطاع الأعمال العام وإعلانهم رفضهم قرارات أخرى بغلق المصنع أو نقله وتشريد 2500 عامل بالشركة.

ومن جانب آخر، نفت إدارة الشركة حصولها علي أي معلومات حول الشركة من جانب المسئولين، وأشارت إلى أن ما حدث ما هو إلا عملية رفع مساحي بناءً على قرار من المحافظ، وأن لجنة الرفع المساحي أنهت عملها وانصرفت، ولم يصل للإدارة حتى الآن أي قرارات بنقل المصنع أو إغلاقه .