المؤتمر الدائم للمرأة العاملة يطالب الحكومة بالتصديق على اتفاقية مناهضة العنف والتحرش داخل أماكن العمل

 إطلاق البيان التأسيسى لحملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.. ومطالبات بمكافحة التمييز وتوفير الحماية القانونية للنساء العاملات

 أطلق المؤتمر الدائم للمرأة العاملة في دار الخدمات النقابية والعمالية البيان التأسيسى لحملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، مطالبا الحكومة بالتصديق على الاتفاقية الدولية لمناهضة العنف والتحرش الجنسى داخل أماكن العمل.

وتنطلق الفاعليات حول العالم وتتسع دائرة الاحتفال في ذكرى مواجهة العنف ضد المرأة كل عام، بتنظيم حملات حقوقية للتوعية بالعنف ضد النساء حول العالم، ويستمر الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 16 يومًا بدايةً من 25 نوفمبر حتى  10  ديسمبر، الذى يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وطالب المؤتمر العام الحكومة بالتصديق على الاتفاقية الدولية رقم (190) لعام 2019 الخاصة بمناهضة العنف والتحرش في أماكن العمل، مع توفير مجتمع خالٍ من التمييز داخلها، وتحقيق الأمان الشخصي داخل أماكن العمل وأثناء الوصول إليها والعودة منها.

كما شدد البيان التأسيسي على ضرورة التمتع المتكافئ للنساء العاملات بجميع قطاعات العمل بحماية قانونية دون استبعاد لأى قطاع من قطاعات العمل، مع وجود سياسات لمناهضة جريمتي العنف والتحرش، ووضع استراتيجية شاملة لتنفيذ تدابير كفيلة بمنعهما ومكافحتهما.

وأوصى المؤتمر الدائم للمرأة العاملة بالنص على تعريف محدد للتحرش والعنف داخل العمل، والنص على عقوبات للجريمتين داخل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، أو مقترح القانون الذي ما يزال قيد المناقشة وفقًا لما جاء بمواد الاتفاقية الدولية رقم 190 لعام 2019، ووجود آليات داخل مكان العمل فعالة للتفتيش والتحقيق في حالات العنف والتحرش من خلال هيئات تفتيش العمل أو غيرها.

ودعت مجموعات نسوية في كولومبيا للاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة لأول مرة عام 1981، وفي عام 1999 بعد مطالبات حقوقية ونسويـة متواصلة بدأ إقـرار الاحتفال وصدور قرار من الجمعيـة العامة للأمم المتحدة تعلن فيه أن يوم 25 نوفمبر من كل عام يومًا للتوعية بجميع أشكال العنف ضد المرأة سواء داخل الأسرة أو خارجها، وفى عام 2014 تطور شكل الاحتفال ليتخذ من اللون البرتقالي شعارًا له.

ويرجع تخصيص يوم 25 نوفمبر بالتحديد يومًا للقضاء على العنف ضد المرأة إلى ذكرى جريمة قتل الأخوات (ميرابال) الناشطات السياسيات والنسويات فى جمهورية الدومينيكان، حيث قاومت الأربع شقيقات الممارسات الوحشية لنظام روفائيل تروخيو فى الستينات ما أدى إلى اعتقالهن فى السجون.

وفى عام 1960 أرسلت منظمات حقوقية أمريكية مراقبين إلى جمهورية الدومينيكان، وبمساعدتهم أفرجت السلطات عن الشقيقات الثلاث، بينما أُبقي على أزواجهن في السجن، لكن (تروخيو) أبى أن تعيش (الفراشات كما كانوا يسمونهن)  يهددن عرشه، فقرر التخلص منهن أثناء عودتهن من زيارة أزواجهن المعتقلين السياسيين، حيث استوقف رجاله السيارة التي كانت تقلهن في طريق العودة، وقتلوهن وقتلوا السائق ثم أعادوا جثثهن مرة أخرى للسيارة وألقوا بها من فوق أحد المنحدرات. 

ودفعت 3 منهن حياتهن ثمنًا للمقاومة، وأفلتت شقيقتهن الرابعة من الموت لتروى القصة محليًا وعالميًا، حيث كان مقتلهن  بمثابة شرارة زادت من حدة الكفاح ضد نظام (تروخيو)، وبعد ستة أشهر لعب اغتيال الأخوات “ميرابال” أو “الفراشات الثلاثة ” دورًا في تأجيج الغضب الشعبي ضد تروخيو ما أدى إلى قتله على يد مجهولين رميًا بالرصاص في الـ30 من مايو عام 1961.

وتغير النصب التذكاري في الدومينيكان من الاحتفاء بتروخيو إلى تخليد ذكرى الأخوات ميرابال اللاتي أصبحن مثلًا أعلى لمشاركة النساء في العمل السياسي في أمريكا اللاتينية بأسرها.