اقتراح برلماني فرنسي للرقابة على مبيعات الأسلحة (للاطلاع على تراخيص التصدير وجلسات استماع لأعضاء الحكومة)

أصدر عضوا البرلمان الفرنسي جاك مير (حزب الجمهورية إلى الأمام) وميشيل تابروت (حزب الجمهوريون) تقريرهما عن صادرات بلادهما من الأسلحة، بعد عام ونصف من العمل، واقترح النائبان في التقرير إنشاء رقابة برلمانية على عمل السلطة التنفيذية في هذا المجال، حيث أثارت مبيعات الأسلحة هذه بالفعل الجدل لعدة سنوات، لا سيما في سياق الحرب في اليمن.

ويعد هذا التقرير، الصادر يوم الأربعاء، ثمرة مهمة تقصي معلومات تشكلت في أكتوبر 2018 بعد جدال واسع حول بيع الأسلحة الفرنسية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ويستعرض التقرير الوضع ويقدم 35 اقتراحًا، يهدف العديد منها إلى منح البرلمان رقابة أكبر من السلطة التنفيذية في هذا الإطار.

وقال النائب في حزب الجمهورية إلى الأمام والمؤلف المشارك للتقرير جاك مير متحدثا لفرانس 24، “إن نظام (مراقبة تصدير الأسلحة – أسرة التحرير) غير شفاف والوصول إلى المعلومات صعب اليوم لسبب بسيط للغاية، وهو أن أي جهة فاعلة في هذا النظام ستكشف عن عناصر منه ستخرق بذلك الالتزام بالحفاظ على الأسرار العسكرية”.

وأضاف: “نقترح إضافة جهة جديدة مستقلة. إنه البرلمان الفرنسي الذي ليس لديه فقط الشرعية، وإنما أيضًا إمكانية العمل في إطار سري لممارسة الرقابة على صادرات الأسلحة”.

ويقترح التقرير تشكيل “وفد برلماني” إلى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ للجمع بين الأغلبية والمعارضة. سيكون هذا الوفد محدودًا، كما يبين النص، “مع مراعاة متطلبات السرية والمسؤولية والثقة في العلاقات مع الإدارة في هذا المجال الحساس”.

وسيكون من مهام هذا الوفد أمر “معالجة الملفات المهمة في الوقت الحالي والوضع في أكثر المناطق حساسية”، ويمكن أن يطلب الاطلاع على تراخيص تصدير الأسلحة – وهو أمر غير ممكن حاليًا – أو حتى المضي قدمًا في عقد جلسات استماع لأعضاء الحكومة.

ويتماشى هذا الاقتراح مع انتقادات المنظمات غير الحكومية المستمرة منذ عدة سنوات متهمة فرنسا بالافتقار للشفافية في صادرات الأسلحة. وأشارت 14 منظمة من هذه المنظمات الاثنين الماضي في بيان صحفي إلى “أنه كان من الضروري أن يتمكن البرلمان أخيرًا من الوفاء بواجبه في مراقبة عمل الحكومة فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة في الخارج”.

وتدين هذه المنظمات غير الحكومية عقود بيع الأسلحة التي وقعتها فرنسا مع الدولتين – الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية – المنخرطتين في الصراع في اليمن. كما أنها عارضت، على وجه الخصوص، في فبراير/شباط الماضي مرور باخرة شحن سعودية في ميناء شيربورغ، يشتبه في قدومها لاستلام أسلحة فرنسية الصنع موجهة إلى الرياض يمكن استخدامها بعد ذلك على الأراضي اليمنية.

ويقول النائب جاك مير “نشعر اليوم بتداعي الرأي العام في إجماعه حول هذه السياسة العامة، وتكاثر النزاعات، وزيادة القيود المرتبطة بالمعاهدات الدولية، وأخيراً تطرح الأسئلة لمعرفة ما إذا كانت فرنسا تحترم التزاماتها الدولية أم لا”.

وهذا هو السبب في أن التقرير يقترح أن يكون البرلمان وسيلة نقل للرأي العام: سيكون الوفد البرلماني المشكل حديثًا مكلفا بنشر أعماله “جنبًا إلى جنب مع التعليقات والتوصيات” بشأن التقرير السنوي الذي أصدرته الحكومة بالفعل. وقد تسمح هذه العملية المتسمة بالشفافية، على المدى الطويل ووفقًا للتقرير، بإجراء مناقشة حول صادرات الأسلحة “في جلسة عامة للجمعية الوطنية”.

واقترح النائبان مبادرة أخرى لمزيد من الشفافية مع الرأي العام، وهي إجراء نقاش، على مدى يوم في كل عام، يجمع بين ممثلي الدولة والبرلمانيين والمنظمات غير الحكومية والباحثين ورجال الصناعة، ويهدف “يوم الدراسة المفتوح” هذا إلى تسليط الضوء على “التقرير السنوي” والنقاش البرلماني حول صادرات الأسلحة.

وقال جاك مير: “لا أستطيع أن أتخيل غياب أي رد من السلطة التنفيذية، لقد عملنا وناقشنا مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك داخل الوزارات المختلفة المعنية، وحاولنا إنتاج شيء أقرب ما يمكن أن يكون إلى الإجماع، نحن نقترح البدء بشكل مخفف إلى حد ما من الرقابة على تصدير الأسلحة، ولا نقترح ثورة في ترتيب المنظومة”.