نادي القضاة: تصرف “طفل المرور” فردي ليس من العدل تعميمه على أبناء القضاة.. حافظوا على مكانة القضاء حصن العدالة وملاذا للمظلومين
كتب- فارس فكري
قال نادي قضاة مصر إنه يرفض بشدة التصرفات التي صدرت من الطفل نجل أحد القضاة مع رجل المرور، ووصفها بأنها تستوجب المحاسبة والتقويم والمراقبة، مضيفا “لكن هذا التصرف الفردي ليس من العدل تعميمه على أبناء القضاة، كفئة من فئات المجتمع”.
وقال النادي في بيان صحفي مساء اليوم، “إن سيادة القانون هي أهم ركائز الدولة المصرية، ويتجسد هذا المبدأ في خضوع كل سلطات الدولة بكافة أفرادها لمبادئ الدستور وسيادة القانون”.
وأضاف البيان: لا يوجد رابط بين مرتكب أي فعل مؤثم ووظيفة ذويه يؤثر على سير إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو تعطيلها.
واستنكر نادي القضاة اتخاذ البعض الحدث ذريعة للنيل من القضاء وإزكاء روح العداء ضده والتشكيك في تحقيقات النيابة العامة.
واستدرك النادي قائلا “نهيب بجموع المصريين الحفاظ على مكانة القضاء الذي سيظل حصن العدالة وملاذا للمظلومين”.
وانتشر مقطع فيديو مصور لطفل حدث – دون 18عاما، تبين أنه نجل لأحد القضاة، أثناء تعامله بشكل غير لائق مع أحد رجال المرور، لاعتراضه على قيادته لسيارة ملاكي بالمخالفة للقانون، وخضع الطفل المتهم للتحقيق ثم قررت النيابة العامة تسليمه لوالده مساء أمس.
عقب قرار النيابة أمس، بتسليم الطفل لوالده، انتشر مقطع فيديو آخر لنفس الطفل يحمل تهديدا آخر لأحد رجال المرور للمرة الثانية، ما دعا النائب العام لاستدعاء الطفل للتحقيقات اليوم الاثنين التي انتهت إلي إيداعه إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، وحبس من كانوا بصحبته 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتحليل عينات منهم لبيان تعاطيهم مخدرات من عدمه والتحفظ على السيارة.
كانت صفحة النيابة العامة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نشرت نص المادة 119 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بعد أقل من نصف ساعة على نشرها قرار النائب العام بإيداع “طفل المرور” في إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع وحبس من كانوا بصحبته 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحليل عينة من دمائهم لبيان تعاطيهم مخدرات من عدمه والتحفظ على السيارة .
ونصت المادة 119 على ” لا يحبس احتياطياً الطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقاً لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
ويجوز بدلاً من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.
كان النائب العام ، قد أمر اليوم الإثنين، بإيداع الطفل المتعدي على فرد شرطة المرور إحدى دور الملاحظة، وحبس من كانوا في صحبته 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
وقال بيان النيابة العامة: كانت “النيابة العامة” في إطار استكمالها للتحقيقات في الواقعة، قد تبينت نشر الطفل المتعدي مقطعًا مساء أمس بمواقع التواصل الاجتماعي فور تسليمه لوالديه نفاذًا لقرار “النيابة العامة”، تضمن ارتكابه جريمة جديدة، وكذا أسفرت التحقيقات مع من كانوا معه عن ملابسات، منها موالاة تعديهم والطفل المذكور على فرد الشرطة فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدي، تبين “للنيابة العامة” تداوله اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور، الأمر الذي رأت معه “النيابة العامة” عدم التزام والدي الطفل المتهم بتعهدهما إلى “النيابة العامة” كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما، حيث أذاع مباشرة فور مغادرته سراي النيابة أمس مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرى، فأمر “السيد المستشار النائب العام ” لذلك بسرعة ضبطه واستجوابه فيما استحدث من وقائع وما أسفرت عنه التحقيقات وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم إيداعه بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع وعقد جلسات تقويم لسلوكه، كما أوصى “المجلس القومي للأمومة والطفولة”، على أن يعرض فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة للنظر في أمر مد الإيداع.
وكذا قررت “النيابة العامة” في إطار استكمال التحقيقات حبس من كانوا في صحبة الطفل المتهم احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم والطفل على “مصلحة الطب الشرعي” لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أي من المواد المخدرة، وطلب مذكرة من والد الطفل المتعدي ردًّا على ما أسفرت عنه التحقيقات وما استجد فيها، والتحفظ على السيارة التي استقلها المتهمون وفحصها والموافاة ببياناتها بيانًا لمالكها الفعلي.
وتؤكد “النيابة العامة” بمناسبة التحقيق في هذه الواقعة، التزامها بإنفاذ القانون وتحقيق المساواة بين الناس دون تمييز أو النظر إلى اعتبارات اجتماعية أو صفات وظيفية، وكذلك تؤكد أنها فيما اتخذته أمس من قرارات قِبَل الطفل المتهم قد نفذت ما يُلزمها به القانون التي هي معنية بتطبيقه على الكافة سواء، وأنها سعت لغاية مثلى في تلك القرارات؛ هي تقويم سلوك هذا الطفل في مقتبل عمره، ولكنها لما رأت عدم وفاء أهله بما تعهدوا به أمام “النيابة العامة” آثرت إيداعه إحدى دور الملاحظة –نفاذًا للقانون– لذات الغاية التي سعت إليها في قرارها أمس، وهي تقويم سلوكه وردعه عما يقترفه، وهو أقصى ما يمكن “للنيابة العامة” اتخاذه نفاذًا للقانون، مع تفهمها وحرصها على رأي المجتمع العام الذي هي تنوب عنه، من المناداة بتغليظ الإجراءات والعقوبات في مثل هذه الوقائع، وإن هذا التدرج في الإجراءات المتخذة قِبل المتهمين من الأطفال هو نهج متبع في القانون المصري وفي أنظمة القوانين العالمية، تلتزم به “النيابة العامة” في تلك الواقعة وغيرها من الوقائع على مختلف الطبقات الاجتماعية والثقافية، دون النظر إلى صفات أو أشخاص آبائهم أو ولاة أمورهم، فهي لا تحيد عن العدل والمساواة بين الجميع.
وأضاف بيان النيابة: إذ إن من أسمى الغايات التي تسعى إليها “النيابة العامة” خاصة في الجرائم التي يرتكبها الأطفال خلاف معاقبتهم وتقديمهم إلى المحاكمة إذا ما استحقوا ذلك؛ النظر في حالاتهم الاجتماعية والنفسية والتعاون مع المؤسسات الاجتماعية المعنية بذلك لتقويم سلوكهم ووأد شر الجريمة في نفوسهم، وجعلهم عناصر صالحة في وطنهم وإلى شعبهم، ملتزمين بقيم وتقاليد هذا المجتمع المصري الأصيل، التي لا تتوانى “النيابة العامة” في الحفاظ عليها بكل ما خولها القانون من إجراءات. حفظ الله الوطن ونشأه.
وقال بيان للنيابة “وبمناسبة التحقيق في هذه الواقعة تؤكد النياية التزامها بإنفاذ القانون وتحقيق المساواة بين الناس دون تمييز أو النظر إلى اعتبارات اجتماعية أو صفات وظيفية”.
