الجنايات تنظر تجديد حبس “فارس مقاومة الخصخصة” المهندس يحيى حسين عبد الهادي.. والشبكة العربية: في انتظار القرار

كتب- حسين حسنين

نظرت محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب، أمر تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي، على ذمة اتهامه في القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الدائرة لم تصدر قرارها حتى الآن، وفي انتظار معرفة القرار إما بتجديد الحبس أو إخلاء السبيل.

ويواجه يحيى حسين عبد الهادي، في القضية المشار إليها اتهامات ببث وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

المهندس يحيى حسين عبد الهادي هو المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، حيث اختارته الحركة في الذكرى الثانية لتأسيسها وأعلنت ذلك في بيان لها. وكان مديرا لمركز إعداد القادة، وهو أيضا من مؤسسي المركز، وأصبح مديرًا للمركز ووكيلًا لوزارة الاستثمار عام 2004.

كما أصبح عضوًا باللجنة الرئيسية لتقويم شركة “عمر أفندي” التي ضمت 15 عضوًا من قيادات قطاع الأعمال والخبراء، وكان موقفه واضحا من صفقة بيع سلسلة محلات “عمر أفندي”، فهو من أشد الرافضين لها لذلك تقدم ببلاغ ضد الحكومة ووزير الاستثمار على خلفية بيعها.

في ٢٩ يناير ٢٠١٩، ألقت قوات الأمن القبض على عبد الهادي، فجرا من منزله، عقب مطالبة الحركة بإطلاق سراح 5 من أعضاء “تيار الكرامة”، بسبب مشاركتهم في احتفالية ذكرى ثورة 25 يناير.

ظل مختفيا لساعات طويلة من القبض عليه- بحسب محاميه نجاد البرعي- الذي كتب وقتها منشورا على صفحته الخاصة على “فيسبوك” قائلا: “بحثنا عن المهندس يحي حسين عبد الهادي في كل مكان قسم أول مدينه نصر وقسم ثان مدينه نصر وذهبنا إلى نيابة أمن الدولة لا وجود له”ز