السيسي للبرهان: مساندون لخيارات القيادة السياسية للسودان في صياغة مستقبل بلادهم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية بحضور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير المصري بالخرطوم.
ووفقا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أشار السيسي إلى متابعته الحثيثة التطورات الراهنة على الساحة السودانية إقليمياً ودولياً، مؤكداً مساندة مصر لإرادة وخيارات القيادة السياسية في السودان الشقيق في صياغة مستقبل بلادهم، ومرحباً بالجهود التي من شأنها مساعدة السودان على مواجهة الأزمة الاقتصادية لما فيه صالح الشعب السوداني، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين.
كما أشار إلى الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، مؤكداً الموقف المصري الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، من أجل شعبي البلدين.
وأكد البرهان متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان، مشيداً في هذا السياق بالجهود المتبادلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين، ومؤكداً حرص السودان مصر على مواصلة التنسيق مع مصر في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل.
واستعرض رئيس مجلس السيادة السوداني تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة للتعامل مع المستجدات في هذا الصدد، بما فيها التوقيع مؤخراً في جوبا على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة، معرباً في هذا الخصوص عن تقدير بلاده للدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان ومؤازرته للنجاح في المرحلة الانتقالية الراهنة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، كما تم استعراض تطورات ملف سد النهضة في ضوء الموقف الحالي للمفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، حيث تم التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
