الحكومة تستحدث تأشيرات سياحية بـ100 دولار.. وتخفيضات للوافدين عبر مطاري الأقصر وأسوان
الموافقة على استراتيجية توطين صناعة المركبات وطلب استخدام مركبات صينية لإطلاق الأقمار الصناعية المصرية
كتب/ علي ناصر
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على قرار اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، الخاص بضوابط الحصول على تأشيرات دخول مصر، المقرر أن يبدأ تنفيذها اعتباراً من 1 يونيو المقبل.
وينص القرار على الإبقاء على تأشيرة الدخول (المعمول بها حالياً) مع استحداث تأشيرة سياحية جديدة لمدة 5 سنوات، يٌسمح فيها للسائح بدخول البلاد عدة مرات بحد أقصى 90 يوما في كل مرة، في مقابل تحصيل رسم مقابل خدمات بقيمة 100 دولار، على أن يقتصر الحصول على هذه التأشيرة من خلال قنصليات مصر في الخارج أو من خلال بوابة التأشيرة الإلكترونية.
وتضمن القرار التأكيد على الالتزام بالمقابل المقرر لمنح التأشيرات المصرية، سواء الاضطرارية من منافذ الدخول أو من القنصليات والبالغ 25 دولاراً فقط ، والموافقة على السماح لـ27 جنسية يٌسمح لمواطنيها بالحصول على التأشيرة الاضطرارية شريطة وفودهم إلى البلاد عن طريق مجموعات سياحية بضمان وكيل سياحي، بالإضافة إلى الجنسيات المصرّح لرعاياها الحصول على التأشيرة الاضطرارية في منافذ الوصول أو الحصول عليها من البوابة الإلكترونية سواء للسائح الفردي أو للمجموعات السياحية وعددها 46 جنسية.
وأشار القرار إلى العمل على تعزيز اتفاقيات الإعفاء المتبادل من الحصول على تأشيرة الدخول بحيث تكون المعاملة بالمثل في منح التأشيرات المجانية على مستوى جميع دول العالم بدون أية استثناءات، وكذا الموافقة على السماح لجميع الأعمار من جميع الجنسيات- حال انتهاء صلاحية التأشيرة السياحية – بتقديم طلب إقامة برسوم جديدة وبحد أقصى سنة – قابلة للتجديد – ووفقاً لما هو مقرر في القانون والذي لم يضع قيوداً على الجنسية أو السن.
كما نصّ على الموافقة على منح تأشيرة دخول من المنافذ المصرية (تأشيرة اضطرارية) وذلك للسائحين الحاصلين على تأشيرات دخول من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول منطقة شنجن على جوازات سفرهم وذلك للسائحين من كل الدول فيما عدا الدول التي تقررها الجهات الأمنية في الدولة، شريطة أن تكون التأشيرة المذكورة مستخدمة من قبل.
كما اشتمل القرار على منح تخفيض بقيمة 10 دولارات على سعر التأشيرة للسائحين الوافدين إلى البلاد للاستفادة من مبادرة “صيّف في الصعيد” شريطة أن يكون مطار الوصول هو مطار الأقصر أو أسوان خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من كل عام.
كما وافق المجلس على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران السياحي الحالي المقرر انتهاؤه في 29 أبريل المقبل، حتى 28 أكتوبر المقبل بالضوابط والشروط نفسها.
ويعتمد برنامج التحفيز على عدم التمييز بين الطيران العارض والمنتظم، وإعطاء حوافز إضافية عند تحقيق نمو مستدام مرة واحدة كل 6 أشهر مٌقسمة لشرائح تصاعدية على الرحلات المحفزة، وتقليل وتبسيط الإجراءات الورقية والإدارية التي تستلزمها عملية التحفيز.
ووافقت الحكومة على طلب وكالة الفضاء المصرية، التعاقد مع مؤسسة سور الصين العظيم، وهي جهة حكومية تتبع الإدارة الوطنية الصينية للفضاء، لاستخدام مركبات الإطلاق الصينية لإطلاق الأقمار الصناعية المصرية، وذلك في إطار التعاون الوثيق القائم حالياً مع دولة الصين في تكنولوجيا الفضاء، على أن يتم اعتماد ما طرحه وزير المالية خلال المناقشة.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي أيضا، على العناصر المقترحة بشأن الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، التي تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وخلال اجتماع المجلس، تم استعراض الاستراتيجية والتي تناولت أهم التحديات التي تواجه صناعة المركبات، مع استعراض بعض التجارب الدولية في هذا الصدد للنهوض بتلك الصناعة.
وتناول الاجتماع أهم أهداف هذه الاستراتيجية، التي من بينها تعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصناعات المغذية، إلى جانب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع والحفاظ على الاستثمارات الحالية، ومُسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، مع توفير الآلاف من فرص العمل، سعياً إلى جعل مصر مركزاً إقليمياً لتصدير المركبات.
واستعرضت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، المقومات الأساسية للاستراتيجية، من حيث البيئة التشريعية، والبنية التحتية، والحوافز الخاصة بالتنمية الصناعية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية، وفي هذا الشأن تم استعراض الإجراءات التشريعية المطلوبة لإنفاذ الاستراتيجية، بالإضافة إلى الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
كما تم استعراض الاستراتيجية، مناقشة برنامج تحويل المركبات (تاكسي – ميكروباص) للعمل بالغاز الطبيعي، وإحلال المركبات المتقادمة، من خلال إحلال مركبات تعمل بالبنزين مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاماً، وجميع المركبات التي تعمل بالسولار، مع تحويل المركبات التي مضى على تصنيعها أقل من 20 عاما وتعمل بالبنزين، وفي سياق ذلك أيضا، تم استعراض السياسات المقترحة لتشجيع تصنيع وانتشار السيارات الكهربائية.
