“درب” تطلق حملة “افتكروهم واكتبوا عنهم” عن الصحفيين المعتقلين: وهذا حصاد 6 أشهر من الاستهداف.. الصحافة مش جريمة
دعوة لأسر وأصدقاء وزملاء الصحفيين المعتقلين للكتابة والتدوين عنهم: افتكروهم.. المعتقل مش مجرد رقم
في 6 أشهر.. اعتقال مصطفى صقر وأحمد علام وهيثم حسن وسامح حنين وشيماء سامي و3 صحفيين باليوم السابع وعوني نافع وإسلام الكلحي
كتب- حسين حسنين
قلم وكاميرا، كل ما قد يكون في حوزة صحفي أو مصور لدى نزوله الشارع للتغطية ونقل ما يراه، ولكنها حاليا من الممكن أن تكون أسباب للاعتقال المطول، باتهامات جاهزة “نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية”.
من اليوم ولمدة أسبوع، يطلق موقع “درب”، حملة بعنوان “افتكروهم واكتبوا عنهم”، للتركيز على أوضاع الصحفيين المعتقلين بسبب ممارستهم مهام عملهم، ورسائل من أسرهم يشرحون فيها وحشة غيابهم وكيف تجاوزوا هذا الغياب.
وتتضمن الحملة نشر بروفايلات عن الصحفيين المعتقلين ورسائل من الأصدقاء والزملاء والأسرة ومناشدة للإفراج عنهم ضمانا لحرية تداول المعلومات دون قمع أو استهداف.
ولعل الستة أشهر الأخيرة كانت شاهدة على وقائع استهداف متعددة ضد الصحفيين، حيث رصد “درب” الصحفيين الذين تم اعتقالهم خلال الفترة من ابريل وحتى أكتوبر الجاري، بواقع 10 صحفيين.
البداية كانت في 14 ابريل الماضي، بخبر القبض على مصطفى صقر، مالك جريدة “البورصة”، حيث كشف محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين عن اعتقاله من منزله واقتياده لجهة غير معلومة.
وفي اليوم التالي للقبض عليه، ظهر صقر في نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت بدورها حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة اتهامه بنشر وبث أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
أسبوع واحد فقط كان فاصلا بين القبض على مصطفى صقر وبين اعتقال قوات الأمن للصحفي “أحمد علام”، الذي ظل رهن الاختفاء القسري منذ القبض عليه يوم 22 ابريل وحتى ظهوره في نيابة أمن الدولة يوم 28 من الشهر نفسه.
ووجهت نيابة أمن الدولة اتهامات لعلام في القضية رقم 558 لسنة 2020 أمن دولة، ببث ونشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية، ومنذ ذلك الحين وهو رهن الحبس الاحتياطي يتم التجديد له في الميعاد.
وفي 13 مايو، كان الصحفيون على موعد مع اعتقال صحفي أخر، هذه المرة محرر بجريدة “المصري اليوم”، وهو الصحفي “هيثم حسن”، الذي اعتقلته قوات الأمن وظهر في اليوم التالي على ذمة القضية رقم 586 لسنة 2020 أمن دولة.
وفيما وجهت النيابة لهيثم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والإمداد والتمويل ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، خرجت ماجدة مبارك والدة هيثم وابنة القيادي اليساري الراحل مبارك عبد فضل استغرابها من التهمة الموجهة لنجلها، مشيرة إلى إنه طول عمره ضد أي محاولة لخلط الدين بالسياسة ويعادي كل الجماعات، فكيف توجه له تهمة بهذا الشكل.
وكان للصحفي سامح حنين، صديق الصحفي المعتقل أحمد علام، نصيبه هو الأخر من الاعتقال، حيث لم يمر سوى 16 يوما منذ القبض على علام، حتى اقتحمت قوات الأمن منزل حنين للقبض عليه بتهمة “مشاركة جماعة إرهابية”.
وقال المحامي محمود بلال، آنذاك، إن نيابة أمن الدولة، قررت حبس سامح حنين 15 يوماً احتياطياً على ذمة القضية رقم 586 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بعد يوم من القبض عليه.
وبحسب بلال، يواجه الصحفي “سامح حنين” اتهامات بـ “مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة”.
وفي 20 مايو، انضمت الصحفية والباحثة شيماء سامي، إلى قائمة الصحفيين المعتقلين، بعد أن اقتحمت قوات الأمن منزلها بالإسكندرية وألقت القبض عليها واقتادتها لمكان غير معلوم لا لأسرتها أو لمحاميها.
وكانت سامي قد كتبت عبر حسابها على موقع فيسبوك، مساء الأربعاء، أن قوات من الأمن تقوم بإلقاء القبض عليها، وذلك قبل أن يتم إغلاق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الشبكة العربية لحقوق الانسان إنه تم القبض على الصحفية شيماء سامي والباحثة السابقة بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والكاتبة بموقع “درب”، حيث كانت شيماء تعمل في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قبل أن تترك الشبكة منذ نحو ثلاثة أشهر، بحسب المحامي الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية.
وقال عيد في تصريحات لموقع «درب» إن قوة أمنية ذهبت لشيماء في منزلها وألقت القبض عليها، وطلبوا منها اخذ بعض الملابس معها، قبل أن تخبر أسرتها بتوجهها لمديرية أمن الإسكندرية.
وفي 15 يونيو، كشف أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين عن اعتقال الصحفي الزميل عوني نافع. وأوضح كل من محمد سعد عبد الحفيظ ومحمود كامل عضوي المجلس، أن نافع تم القبض عليه بعد عودته من السعودية وأثناء وجوده بالعزل الصحي بإحدى المدن الجامعية وتم إحالته لنيابة أمن الدولة العليا التي وجهت له.
وكشف محامون أن النيابة وجهت لعوني، تهم مشاركة جماعة محظورة، وإساءة استخدام وسائل التواصل وذلك على ذمة القضية ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن الدولة.
وفي 3 سبتمبر، كشفت أسرتا السيد شحتة وهاني جريشة، الصحفيين في موقع “اليوم السابع”، عن إلقاء قوات الأمن القبض عليهما خلال الأيام الأخيرة من شهر أغسطس الماضي وهو ما أكدته طلبات مقدمة من الأسرتين لنقابة الصحفيين، إضافة إلى صحفي ثالث زميلهما في اليوم السابع أيضا.
وأشارت أسرة شحتة إلى إصابته بـ كورونا مما دفع قوات الأمن لوضعه بالعناية المركزة بمستشفى بلبيس العام في محافظة الشرقية بعد أن تم وضع الكلبشات في يديه. وقالت لمياء محمد، زوجة شحتة، إن قوة من الأمن اقتحمت منزلهما، وألقت القبض على زوجها، قبل أن تنقله إلى مستشفى بلبيس العام نظرا لتدهور حالته الصحية في أثناء القبض عليه لإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وتابعت: “عندما سألناهم عن سبب القبض عليه كانوا يقولون لنا (اسكتوا) واضطررنا للصمت من الصدمة والخوف، قبل أيام أجرى زوجي مسحة أظهرت إصابته بفيروس كورونا، وما يزال يتلقى العلاج على إثرها، إلا أنهم رفضوا أن يأخذ أدوية علاجه معه، ما تسبب في تدهور صحته”.
في سياق متصل، حصل “درب” على صورة من طلب لأسرة الزميل هاني جريشة الصحفي في اليوم السابع أيضا، مقدم من شقيقه هشام جريشة الأستاذ بكلية الهندسة، إلى نقيب الصحفيين ضياء رشوان. وأشار شقيق هاني جريشة في الطلب إلى أن قوات الأمن القت القبض على شقيقه يوم الأربعاء 26 أغسطس، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 846 لسنة 2020.
وأخيرا، ونتمنى أن يكون الأخير، القت قوات الأمن القبض على الزميل (إسلام محمد عزت) الشهير بـ اسلام الكلحي الصحفي بموقع درب، الذي يرأس تحريره خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين السابق، عصر 9 سبتمبر أثناء تغطيته حادث وفاة شاب المنيب المواطن «إسلام الأسترالي.
وقال موقع درب في بيان نشره إن اسلام انتقل لتغطية تداعيات الواقعة بتكليف من إدارة الموقع فقام أفراد من الشرطة بالقبض عليه أثناء ممارسته لعمله، وظل محتجزا بمكان غير معلوم منذ عصر الأربعاء وحتى صباح الخميس بعد أن تم إحالته لنيابة أمن الدولة العليا دون إخطار الموقع أو نقابة الصحفيين التي تم اللجوء إليها.
ويواجه الكلحي اتهامات في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي. فيما قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، التي حضر محاميها جلسة التحقيق مع الكلحي، إن المحامي طلب بإخلاء سبيل الكلحي بناء على أن الدستور المصري قد حظر حبس الصحفيين بسبب تأدية عملهم وبالأخص أنه لا يوجد دليل إدانة ضده.
وبهذا الحصاد، يترفع أعداد الصحفيين المعتقلين في السجون بسبب عملهم أو رأيهم، إلى 38 صحفيا، بينهم الصحفي من محافظة السويس سيد عبد اللاه الذي تجاوز العام في الحبس الاحتياطي على ذمة أحداث 20 سبتمبر 2019.
وأيضا الصحفيين أحمد شاكر وسولافة مجدي وحسام الصياد وإسراء عبد الفتاح في القضية 488 أمن دولة، وهشام فؤاد وحسام مؤنس في القضية 930 المعروفة باسم “تحالف الأمل”.
إلى جانب صحفيين آخرين مثل أحمد سبيع وبدر محمد بدر وأحمد الخطيب وأحمد أبو زيد، ومدونين مثل المدون والمصور محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ”أكسجين”، وغيرهم.
