غدا.. “أمن الدولة” تنظر تجديد حبس كمال البلشي وإسلام الكلحي في قضيتين باتهامات نشر أخبار كاذبة.. الحرية للمعتقلين

كتب- حسين حسنين

تنظر نيابة أمن الدولة العليا، في جلستها المنعقدة، غدا الثلاثاء 20 أكتوبر، أمر تجديد حبس كلا من، كمال البلشي شقيق الكاتب الصحفي خالد البلشي، والزميل الصحفي بموقع “درب” إسلام الكلحي.

ويأتي تجديد حبس كمال البلشي، شقيق رئيس تحرير موقع “درب”، خالد البلشي، على ذمة اتهامه في القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. واعتقلت قوات الأمن كمال البلشي من وسط القاهرة يوم 20 سبتمبر، أثناء عودته من صالة الألعاب الرياضية إلى منزله في شارع قصر النيل بوسط القاهرة.

وقال عبد الستار البلشي المحامي “إن شقيقي كمال يعمل مديرا بإحدى شركات السياحة الأجنبية بمرسى علم، ولكن عمله توقف نتيجة لجائحة كورونا مما اضطره للعودة والإقامة معي لحين عودة الحركة السياحية”، مشيرا إلى أنه كان بالجيم يوم القبض عليه، وعندما تأخر في العودة عن موعده، حاولت الاتصال به لكنه لم يكن يرد، وبعد محاولات واتصالات علمنا إنه تم القاء القبض عليه خلال عودته.

وفي اليوم التالي علمنا إنه تم نقله لقسم شرطة قصر النيل، وتمكنا من ادخال زيارة له في موعد الزيارة الرسمي مساء الاثنين 21 سبتمبر، وعندما توجهنا في اليوم التالي الثلاثاء 22 سبتمبر، في موعد الزيارة فوجئنا بالمسئولين عن القسم يخبروننا أنه تم نقله فجرا لمعسكرات الأمن بالجبل الأحمر، لتنقطع أخباره بعدها.

فيما يأتي تجديد حبس المحرر الصحفي بموقع “درب” إسلام الكلحي، على ذمة اتهامه في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، منذ القبض عليه أثناء ممارسته عمله وقيامه بتغطية صحفية.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الزميل (إسلام محمد عزت) الشهير بـ إسلام الكلحي الصحفي بموقع “درب”، الذي يرأس تحريره خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين السابق، عصر الأربعاء 9 سبتمبر أثناء تغطيته حادث وفاة شاب المنيب المواطن (إسلام الأسترالي).

وقال موقع درب في بيان نشره إن إسلام انتقل لتغطية تداعيات الواقعة بتكليف من إدارة الموقع فقام أفراد من الشرطة بالقبض عليه أثناء ممارسته لعمله، وظل محتجزا بمكان غير معلوم منذ عصر الأربعاء وحتى صباح الخميس بعد أن تم إحالته لنيابة أمن الدولة العليا دون إخطار الموقع أو نقابة الصحفيين التي تم اللجوء إليها.

ويواجه الكلحي اتهامات في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

فيما قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، التي حضر محاميها جلسة التحقيق مع الكلحي، إن المحامي طلب بإخلاء سبيل الكلحي بناء على أن الدستور المصري قد حظر حبس الصحفيين بسبب تأدية عملهم وبالأخص أنه لا يوجد دليل إدانة ضده.

استنكرت، منظمات ومؤسسات حقوقية محلية ودولية، اعتقال كمال البلشي، معتبرين إن توقيفه وحبسه باتهامات إرهاب هو جزء من الضغط والتعنت والتضييق المفروض على شقيقه الكاتب الصحفي خالد البلشي.

وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري عن كمال البلشي، وأيضا الصحفي إسلام الكلحي، المحرر بموقع “درب” الذي يرأس تحريره خالد البلشي، والذي اعتقلته قوات الأمن في 9 سبتمبر الماضي أثناء قيامه بمهام عمله.

فيما أصدرت منظمات، مراسلون بلا حدود، فرونت لاين ديفندرز، الأورو-متوسطية، الحركة العالمية لحقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، بيانات تضامنية مطالبة بالتوقف عن الانتقام والتضييق على خالد البلشي وإطلاق سراح شقيقه وزميله.