اعتقال مشتبهين في محاولة اغتيال حمدوك.. وتقدم في التحقيقات
قال مصدر أمني مطلع في السودان، يوم الثلاثاء، إن السلطات الأمنية أوقفت عددا من المشتبه فيهم في محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وقال المصدر الأمني لـ”سكاي نيوز عربية، إن التحقيق يجري مع المعتقلين منذ ليلة الاثنين، مرجحا أن يكون التفجير ناجما عن عبوة يتم التحكم فيها عن بعد.
في غضون ذلك، يزاول رئيس الوزراء السوداني مهامه من مكتبه بشكل طبيعي، إثر محاولة الاغتيال الفاشلة.
ونجا حمدوك، صباح الاثنين، من محاولة اغتيال تعرض لها بعد خروجه من مقر إقامته، حيث تعرض موكبه إلى تفجير وإطلاق رصاص في منطقة كبري كوبر شمال شرقي الخرطوم.
ووقع الهجوم في وقت تواجه فيه حكومة حمدوك صعوبات جمة في إدارة أزمة اقتصادية حادة كانت سبب خروج احتجاجات لأشهر ضد نظام البشير واستمرت حتى بعد الإطاحة به.
ورجحت مصادر أمنية أن يكون الانفجار الذي استهدف موكب رئيس الوزراء السوداني عبدالله، أمس، ناجما عن قنبلة متحكم فيها عن بعد.
وأشارت المصادر لموقع “سكاي نيوز عربية إلى نشر المئات من عناصر المباحث والأمن بغية تكثيف التحقيق والتوصل إلى الجناة، فيما تراقب الجهات الأمنية تراقب عددا من المشتبه بهم، كاشفة عن تقدم في سير التحقيقات.
وتخطى حمدوك المحنة المدبرة التي وجدت استهجانا واسعا من الشعب السوداني ومعظم دول العالم، لكنها شكلت منعطفا جديدا في الحياة السودانية سيكون عنوانه الأبرز في المرحلة المقبلة هو التعامل بحزم مع من يريدون قطع الطريق أمام استقرار السودان، انطلاقا من مبدأ “ما لا يقتلني يقويني”، بحسب رئيس المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني، عبدالقيوم عوض السيد.
ويقول عبدالقيوم إنه وعلى الرغم من غرابة الحادثة على المجتمع السوداني إلا أنها كانت أحد الأوراق المتوقع تجريبها لضرب الثورة من خلال استهداف رئيس الوزراء الذي يحظى بقبول واحترام كبير من الشعب السوداني ومعظم القوى السياسية.
والمقصود بالعملية، وفقا لعبدالقيوم، هو أن تتفادى المجموعة المنفذة كل ما قد تحققه الثورة من نجاحات تقضي على مصالحهم وعلى كافة أشكال الفساد، التي كانت سائدة إبان فترة حكم النظام السابق، كما يرى في الحادثة فرصة لترتيب الأوضاع الداخلية وإحداث مزيد من التماسك في أوساط قوى الثورة.
ويشير إلى أن الحادثة يمكن أن تبعث برسالة واضحة تتبه المجتمع الدولي إلى ضرورة دعم التحول الديمقراطي وبالتالي الحفاظ على السلام والأمن الدوليين نظرا لأهمية السودان الاستراتيجية، مطالبا الحركات المسلحة بضرورة الإسراع في تحقيق السلام وبالتالي قطع الطريق أمام أي محاولات لإجهاض الثورة.
أما الخبير العسكري، أمين اسماعيل، فيشير إلى أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، جاءت بعد سلسلة من محاولات إجهاض الثورة وإغلاق مسيرتها بدأت بالاغتيال المعنوي لأهم شخصياتها، وعندما لم تنجح اتجهوا إلى الحصار الاقتصادي للترويج للندرة في المواد البترولية والقمح والخبز، ثم تطور الأمر أخيرا إلى الاغتيالات.
ويلخص إسماعيل العملية في 3 محاور، يتمثل الأول في إيقاف الثورة والفترة الانتقالية وقطع الطريق أمام مفاوضات السلام الجارية حاليا في جوبا عاصمة جنوب السودان، في حين يتلخص المحور الثاني هو إيهام العالم بأن السودان غير آمن وبالتالي تعطيل سحب اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أما المحور الثالث فهو هدم النجاح الذي تحقق في سياسة الدولة الخارجية والذي نجم عن الجولات التي قام بها قادة الحكومة في عدد من الدول والزيارات الرفيعة المستوى لمسؤولين من الدول الغربية للسودان.
ويقول إسماعيل إن هناك متطلبات عاجلة جدا في مرحلة ما بعد المحلولة وهي تحقيق العدالة الانتقالية بأسرع ما يمكن وتسليم رموز النظام السابق للقضاء لإجراء محاكمات جادة ورادعة، إضافة إلى تسريع عملية إزالة التمكين ومصادرة دور وأصول المؤتمر الوطني وحظره من العمل السياسي.
ويشير إسماعيل إلى أن البطء في تنفيذ المتطلبات السابقة أعطى الحرية لعناصر النظام السابق للتحرك من أجل إجهاض الثورة من خلال الترويج لندرة وجمع الأموال لشراء الدولار ورفع سعره أمام العملة الوطنية بهدف إحداث أزمة اقتصادية.
ويؤكد أستاذ علم الاجتماع في جامعة الخرطوم، محمد يوسف المصطفى، أن ما حدث هو جزء متقدم من الثورة المضادة، ويقول إن عناصر النظام السابق لجأوا إلى أسلوب الاغتيال بعد يئسهم من جدوى محاولاتهم الفجة لإثارة الشارع ضد الحكومة، ولم يعد أمامهم إلا ورقة إثارة الفوضى الشاملة لعلها تساعدهم في استرداد بعض مما انتزعه الشعب منهم.
ويبدي المصطفى استغرابه الشديد من البطء الواضح في تفكيك منظومة النظام السابق، ويقول إن التهاون والتراخي في ملاحقة واقتلاع رموز وعناصر النظام السابق وفر لهم الفرصة والإمكانية لتدبير مؤامرتهم.
