الحكم على زياد العليمي بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه في قضيته الثانية.. وأحمد فوزي: سنطعن على الحكم

كتب – علي خالد

حكمت محكمة جنح المقطم بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه على المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي عضو الهيئة العليا للحزب الديمقراطي الاجتماعي في القضية الثانية ضده والتي أقامها أحد المحامين.

وكانت المحكمة قد حجزت القضية للحكم في جلسة الثلاثاء الماضي 3 مارس وبعد حضور زياد من محبسه اليوم صدر الحكم.

وفوجيء العليمي، أثناء حبسه احتياطيا، فوجئ بوجود بلاغ قديم منذ ٢٠١٧ مقدم من أحد المحامين بسبب ما قال إنه حوار على قناة بي بي سي لم يتم تقديم أصل الحوار واتهمه فيها باتهامات مرسلة تجاهلتها النيابة منها إهانة وتحدي رئيس الجمهورية في معرض تعليقه على مؤتمر الشباب الذي لم يكن قد انعقد وقتها.

ووصف المحامي الحقوقي أحمد فوزي  الحكم بانه قاسي، مشددا أنه ليس امامهم إلا الطعن عليه، وقال فوزي”الحقيقة انا لحد دلوقتى مش عارف ليه بيتعمل فينا كده حكم قاسى ، لا يستدعى الامر ابدآ أن يتم حبس زياد سنة سجن و تغريمه 20000 جنيه ، لوقائع لو صحت فى الاصل فهو سياسيى يعبر عن رأيه فى وسيلة اعلام، و هو كمان غير مسئول عن نشرها”

وتابع فوزي ” الحكم يأتي اضافة لحبس زياد احتياطيآ على ذمة قضية اخرى لمدة تجاوزت 8 اشهر ، محروم من ابنه حالته الصحية متردية ، اكل عيشه بيدمر “

وأضاف أحمد فوزي ” معرفش غير اننا حنستأنف الحكم و نحاول نخففه على قد ما نقدر ، بس الواحد قرفان و موجوع كمحامى و صديق لزياد وبنى ادم زهق من كينونة حياتى و مبررها اصلا”.

يأتي ذلك بالتزامن مع حبس العليمي على ذمة القضية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا باسم قضية تحالف الأمل.

ويواجه العليمي في هذه القضية، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

وخلال فترة حبسه احتياطيا، والتي بدأت منذ القبض عليه في ٢٦ يونيو ٢٠١٩، تعرض العليمي ومن معه في القضية، للعديد من الانتهاكات، من بينها الحرمان من الأدوية.

وتضم القضية ٩٣٠ والمعروفة باسم تحالف الأمل، عدد من الصحفيين والحقوقيين، بينهم هشام فؤاد وحسام مؤنس وحسن بربري وأحمد تمام وعلاء عصام.