التصالح على مخالفات البناء| الإسكندرية تخفض 25%.. ومدبولي يوجه بقبول الطلبات الناقصة.. والقاهرة: ندرس تخفيضا يصل لـ40%
كتب- حسين حسنين
قرارات جديدة فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء، والذي بدأته الدولة منذ أسابيع من خلال تحصيل قيمة المخالفات من المواطنين، حيث تتعلق القرارات بقيمة التصالح وفترة السماح للمواطنين لتوفيق أوضاعهم.
وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبول جميع طلبات التصالح من المواطنين حتى وإن كانت الأوراق المقدمة ناقصة، مع مد فترة السماح شهرين لاستكمال الأوراق الناقصة.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي قبل قليل، اليوم الأربعاء، على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن القانون ينص على تقدم المواطنين للتصالح في خلال 6 أشهر من تقدمهم بطلبات التصالح، ولكن عدد الطلبات التي تم تقديمها لا تتناسب مع حجم المخالفات الموجودة فعليا.
وتابع: “بعد زيادة مخالفات البناء صدر قانون التصالح للتيسير على المواطنين ولوقف نزيف المخالفات، الحكومة عالجت المعوقات التي واجهت القانون، وتم تعديله رقم 1 لعام 2020 لتعديل وتبسيط إجراءات التصالح، موضحا أن القانون سهل وفتح المجال لكافة المخالفات”.
من جانبه، قرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء بنسبة 25% من قيمتها الحالية، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة على قرار الشريف.
وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية “أن قرار تخفيض سعر المتر في مخالفات البناء بنسبة 25%، يأتي مراعاة لظروف المواطنين المتقدمين للتصالح، وإجمالي طلبات التصالح وصلت إلى 3070 طلبًا، بحصيلة تجاوزت نصف مليار جنيه حتى الآن”.
في الوقت نفسه، قال المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن المحافظ أصدر قرار بتشكيل لجان لأربع مناطق، وكل منطقة لها لجنة لتقييم سعر لمتر مرة أخرى وجارى تخفيض الأسعار لتخفيف العبء على المواطن.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن التخفيض يمكن أن يصل إلى 40% أو أكثر، مؤكدا أنه تم مراعاة البعد الاجتماعي وخاصة الأماكن التي يغلب عليها الطابع الشعبي.
