المصري الديمقراطي يُطالب بالتحقيق في وفاة مصطفى الجبروني بالسجن وتأخير الإعلان لأسبوع: افرجوا عن المحبوسين على ذمة قضايا رأي

بيان الحزب: ألا تستدعي هذه الواقعة وغيرها معالجة ملف الحبس الاحتياطي.. اوقفوا هذا النزيف من أعمار وأرواح المسجونين احتياطياً

عبد الرحمن بدر

 قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه تابع بكل ألم وحزن وغضب، ما تم تداوله عن واقعة وفاة مؤسفة للشاب مصطفى الجبروني، وهو شاب ينتمي للقوى المدنية والديموقراطية من محافظة البحيرة، محبوس احتياطياً على ذمة قضية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠، وعلمت أسرته بوفاته أثناء السؤال عن مكان احتجازه بالتحديد في منطقة سجون طرة يوم الاثنين 17 أغسطس، وعلم أهله بإنه قد توفي يوم 10 أغسطس أي قبل سؤال أهله مصادفة بأسبوع ولم يتم إخطارهم بالوفاة.

وأضاف الحزب في بيان له، أنه يتقدم لأهله وذويه ومحبيه بخالص العزاء في هذا المصاب الأليم، وأنه يتساءل عن سبب عدم إخطار إدارة سجن طرة لأهله بالوفاة منذ تاريخ حدوثها، وأن يترك الأهل لمعرفة مصير ابنهم مصادفة بعد أكثر من أسبوع في واقعة شديدة الإساءة لكرامة وحق هذا الشاب (المحتجز احتياطياً) في إخطار أهله وتكريم جثمانه بالدفن بدلا من الحفظ في ثلاجة الموتى بلا مراعاة لخطورة وحجم هذا التصرف.

وتابع البيان أن هذه الواقعة تستدعي التحقيق العاجل من النيابة العامة والطب الشرعي في حقيقة الأسباب التي أدت لوفاة هذا الشاب المسجون احتياطياً، وما هي طبيعة الصعق الكهربائي التي قيل انها أدت لوفاة هذا الشاب في محبسه؟ وما هي أسباب إخفاء إدارة السجن لهذا الخبر لمدة تزيد عن الأسبوع؟ وما هي ظروف الاحتجاز بالسجون التي من الممكن أن تؤدي لوفاة مواطنين محتجزين على قيد التحقيق؟.

وتساءل الحزب: “ألا تستدعي هذه الواقعة، وغيرها من وقائع سابقة، أن تتم معالجة ملف الحبس الاحتياطي للمواطنين، خاصة مع أصحاب الرأي والمنضمين لتنظيمات سياسية والذين لايتم تقديمهم لمحاكمة رغم حبسهم بالشهور والسنوات؟ إننا نناشد من بيده القرار سرعة التحرك لوقف هذا النزيف من أعمار وأرواح المسجونين احتياطياً، وأن تكون هناك نية واضحة في بناء جبهة داخلية قادرة على مواجهة التحديات الخارجية وهو أمر لا يمكن أن يتم دون التصالح مع حرية الرأي والتعبير وقبول الخلاف والتنوع السياسي، فهذه الأمور لابد أن تتم معالجتها خارج إطار الحبس والاعتقال”.

وشدد بيان الحزب على ضرورة التحقيق المحايد والشفاف في وفاة الشهيد مصطفى الجبروني، وأكد ضرورة الإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي من المحبوسين احتياطيًا.

 كان علاء الخيام، رئيس حزب الدستور، كشف عن وفاة الشاب مصطفى الجبروني في محبسه، بعد أسابيع من ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا وحبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020.

وقال الخيام، إن مصطفى الجبروني “توفي في ظروف غامضة”، مؤكدا: سنسعى جاهدين للتحقيق في ملابسات هذه الوفاة.

وفوجئ شقيق مصطفى بوفاته عندما توجه إليه بالزيارة، حيث توجه للسؤال عنه فأخبروه بأنه توفى منذ يوم 10 أغسطس الجاري، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم.

من جانبه، قال المحامي الحقوقي نبيه الجنيدي، إن مصطفى كان متواجدا يوم 10 أغسطس في مكان احتجازه في دمنهور، وبعد ذلك تم نقله لسجن طره، دون إخطار أي من أسرته أو محاميه.

وبدأت قصة الجبروني مع الاعتقال منذ مارس الماضي، بعد اقتحام قوات الأمن لمنزله واعتقاله واقتياده لجهة غير معلومة، فيما ظل رهن الاختفاء القسري منذ ذلك الحين وحتى ظهوره في النيابة يوم 10 مايو.

وحققت معه نيابة أمن الدولة العليا وادرجته متهما على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا، دون حضور أي من محاميه.

وواجه الجبروني في القضية اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، نشر أخبار وبيانات كاذبة بهدف التأثير على الأمن القومي المصري.

والقضية 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة، معروفة إعلاميا بـ”قضية معتقلي كورونا”، خاصة وأنها تضم عدد من الأطباء والمحامين الذين طالبوا بالإفراج عن السجناء بسبب الفيروس أو اعترضوا على إدارة الحكومة لملف مواجهة الفيروس.