تقرير| 10ملاحظات للعفو الدولية على مخطط اسرائيل لضم أراضي الضفة: جريمة حرب تستوجب تدخل المجتمع الدولي لوقفها
المنظمة تدعو لرفض “صفقة القرن” وتدعو لفتح تحقيق بالجنائية الدولية في وضع الأراضي المحتلة: حقوق الفلسطينيين غير قابلة للانتقاص
نشرت منظمة العفو الدولية 10 ملاحظات بشأن مخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن المخطط الإسرائيلي انتهاك صارخ للقانون الدولي يرتقي إلى مرتبة جرائم الحرب.
وفي 20 أبريل، وفي أعقاب الانتخابات الثالثة التي جرت في إسرائيل في غضون عشرة أشهر، شكل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومنافسه السياسي بيني جانتس، حكومة ائتلافية في ظل اتفاق وحدة.
وتضمنت هذه الصفقة اتفاقاً من شأنه أن يسمح لحكومة إسرائيل بالبدء في عملية “ضم” أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، التي تتضمن المستوطنات الإسرائيلية ومنطقة غور الأردن، وطبقاً لاتفاق الائتلاف بين نتنياهو وجانتس، يمكن للحكومة أن تقدم خطط “الضم” لمناقشة وموافقة مجلس الوزراء والبرلمان الإسرائيلي، الكنيست، اعتباراً من 1 يوليو 2020.
وتأتي خطط إسرائيل “بالضم” في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ما يسمى “صفقة القرن” في يناير2020، الذي يقترح فيها ضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة إلى سلطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت منظمة العفو الدولية أن خطة إدارة ترامب لن تؤدي إلا إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وتكريس الإفلات من العقاب المترسخ الذي أجج عقودًا من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة، ووفقاً للتقارير فإن الاقتراح الإسرائيلي قد يشمل ما يقرب من 33% من إجمالي مساحة الضفة الغربية.
وشددت المنظمة فى أولى ملاحظاتها على أن عملية الضم هي الاستحواذ على الأراضي بالقوة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، وعلى هذا النحو، فلا يمكن أن يكون لها أي تأثير على الوضع القانوني للأرض، التي تظل محتلة بحكم القانون، وفي سياق الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعني خطة “الضم” توسيع نطاق القانون الإسرائيلي ليشمل مناطق يُعترف بأنها محتلة، ومعاملتها كجزء من الأراضي الخاضعة لسيطرة حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت في الملاحظة الثانية أن القانون الدولي واضح للغاية في هذا الشأن – الضم غير قانوني، والواقع أن استمرار إسرائيل في اتباع هذه السياسة إنما يوضح مزيدًا من الاستخفاف السافر بالقانون الدولي. فمثل هذه السياسات لا تغير الوضع القانوني للأراضي بموجب القانون الدولي، ووضع سكانها الواقعين تحت الاحتلال، ولا تلغي مسؤوليات إسرائيل كسلطة احتلال ـ بل تشير إلى الحاجة، التي طال أمدها، من المجتمع الدولي إلى وضع حد للإفلات من العقاب عن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.
وفي ملاحظاتها الثالثة، دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية إلى التخلي فوراً عن خططها الرامية إلى “ضم” أراضي الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أنها سوف تؤدي إلى تفاقم عقود من الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، وتهدف إلى حرمان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة من حماية القانون الإنساني الدولي.
ولفتت إلى أن مثل هذه الخطوة من جانب إسرائيل من شأنها أن تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقواعد الآمرة في القانون الدولي، والالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأوضحت المنظمة في الملاحظة الرابعة أنه بموجب القانون الإسرائيلي الداخلي، فإن التحرك نحو المزيد من “ضم” الأراضي الفلسطينية يعني استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، كما أنها سترسخ سياسات التمييز المؤسسي المجحف، والانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان، التي يواجهها الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة للاحتلال، بما في ذلك الحرمان الممنهج للحقوق المدنية والسياسية للفلسطينيين، وكذلك انتهاكات لحقوق أخرى مثل حرية التنقل، والمساواة، وعدم التمييز.
وشددت على أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في توطين مدنيّيها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتشريد السكان المحليين، تتعارض مع القواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي، بحسب ملاحظتها الخامسة.
وتنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه “لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.” كما يحظر “النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة”.
ويتم إنشاء المستوطنات لغرض وحيد يتمثل في إقامة مدنيين إسرائيليين بشكل دائم على الأراضي المحتلة؛ وهذا يعتبر جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا تؤثر عملية “الضم” على هذا التوصيف القانوني”.
وفي الآونة الأخيرة، أعرب عشرات من خبراء الأمم المتحدة عن بواعث قلقهم من أن خطة الضم المقترحة من شأنها أن تخلق “عملية فصل عنصري في القرن الحادي والعشرين”.
في سادس ملاحظاتها بشأن مخطط الضم، دعت المنظمة أعضاء المجتمع الدولي للعمل على فرض القانون الدولي، وإعادة التأكيد على أن “ضم” أي جزء من الضفة الغربية المحتلة يُعَد باطلاً. كما يجب عليهم العمل على الوقف الفوري لبناء أو توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والبنية التحتية ذات الصلة، في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكخطوة أولى، ينبغي عليهم إنهاء جميع العمليات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية بحظر المنتجات الاستيطانية، ومنع الشركات التي تقيم في أراضيها من العمل في المستوطنات أو معها.
كما طالبت المجتمع الدولي أيضاً أن يرفض ما تسمى “صفقة القرن”، وأي اقتراح آخر يسعى إلى تقويض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للانتقاص، بما في ذلك حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
وأيدت منظمة العفو الدولية فتح تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية في الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية الحكومات لتقديم دعمها السياسي والعملي الكامل إلى المحكمة الجنائية الدولية كي تقرر في اختصاصها بشأن “الوضع في فلسطين”.
وفي الملاحظة السابعة، أوضحت أنه لا تغير عملية “الضم” النظامين القانونيين الدوليين الرئيسيين اللذين ينطبقان على الأراضي الفلسطينية المحتلة. يخضع الوضع بشكل أساسي لنظامين قانونيين دوليين، وهما: القانون الإنساني الدولي (بما في ذلك قواعد قانون الاحتلال)، والقانون الدولي لحقوق الإنسانوالقانون الجنائي الدولي ذو أهمية أيضاً لأن بعض الانتهاكات الخطيرة قد تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. عملية الضم غير قانونية بموجب القانون الدولي وبالتالي فهي ” باطلة، وليست لها أي أثر قانوني دولي “.
لن تغير الوضع القانوني للأرض بموجب القانون الدولي كأرض محتلة، ولن تلغي مسؤوليات إسرائيل كسلطة احتلال. وفقاً للمادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة: “لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال الأراضي على مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة”.
وحذرت المنظمة في ملاحظتها الثامنة من عواقب أخرى خطيرة لعملية “الضم”، فعلى سبيل المثال، لم يتضح بعد وضع إقامة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة المقترحة. فقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الفلسطينيين المقيمين في المناطق التي سيتم “ضمها” لن يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية.
ومن المرجح أيضاً أن تسفر عملية “الضم” عن مصادرة الأراضي الفلسطينية المملوكة للقطاع الخاص، ومصادرة الملكية الخاصة الأخرى. وربما ستشمل عملية “ضم” المستوطنات الإسرائيلية مصادرة الأراضي الزراعية المملوكة للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعمق انتهاكات الحق في السكن اللائق، حيث تعرض الأفراد والمجتمعات – خاصة المجتمعات في القرى التي لا تعترف بها إسرائيل – لخطر الطرد أو استهداف عمليات هدم المنازل، خاصة إذا كانت تقع ضمن أي منطقة “يتم ضمها”.
ولفتت إلى أن “ضم” أجزاء كبيرة من الضفة الغربية سيحد أيضاً من حرية تنقل الفلسطينيين، وترتبط العديد من القيود القائمة بشكل مباشر بالمستوطنات، بما في ذلك القيود التي تهدف إلى حماية المستوطنات والحفاظ على “المناطق العازلة”،إن الحصار غير القانوني المستمر المفروض على غزة، واستمرار فصل هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، من شأنه أن يرسخ الانقسام بين السكان المحتلين، ويشكل عاملاً رئيسياً في تسهيل “ضم” أجزاء من الضفة الغربية.
ولفتت في ملاحظتها التاسعة إلى تعليق وزير الخارجية الفلسطيني على خطة “الضم” بأنها عبارة عن “أبشع عملية سرقة عامة للأراضي الفلسطينية المحتلة”، داعيا المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل.
وفي مايو، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنهاء التنسيق الأمني الطويل الأمد بين السلطات الفلسطينية وسلطات الاحتلال، وفي رد على خطط “الضم”، دعت منظمة التحرير الفلسطينية إلى تشكيل تحالف دولي لمواجهة المخطط الإسرائيلي.
وفي 5 يونيو، قال صلاح البردويل، أحد كبار مسؤولي حماس في مؤتمر صحفي في قطاع غزة إن خطة “الضم” الإسرائيلية لابد أن تواجه “المقاومة بكافة أشكالها”، ودعا إلى اتخاذ إجراءات فلسطينية شعبية ضد الخطة. وفي 25 يونيو/حزيران، قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن خطة إسرائيل “لضم” أجزاء من الضفة الغربية سوف تعد “إعلان حرب” على الفلسطينيين، أما في 1 يوليو، احتج مئات الفلسطينيين في غزة على خطة الضم الإسرائيلية.
في الملاحظة الأخيرة، شددت المنظمة على أن المخطط الإسرائيلي لا يحدث للمرة الأولى، ففي 1967 ضمت سلطات الاحتلال القدس الشرقية من جانب واحد، وضمت هذا الجزء من المدينة، فضلاً عن المنطقة المحيطة بها التي تبلغ مساحتها 64 كيلومتراً مربعاً، داخل حدود بلدية القدس الإسرائيلية.
وتغطي الحدود البلدية الجديدة مساحة تبلغ 70 كيلومتراً مربعاً، وكانت الأراضي الإضافية تخص نحو 28 قرية فلسطينية من المناطق المحيطة بها، وتم رسمها على طول إحداثيات محددة لضمان إدراج الحد الأقصى من الأراضي التي يقل عدد الفلسطينيين فيها عن الحد الأدنى.
وأدان المجتمع الدولي مراراً وتكراراً ما يسمى “ضم” القدس الشرقية، التي ما تزال جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة بموجب القانون الدولي، من خلال قرارات مجلس الأمن المختلفة.
وعلاوة على ذلك، فإن مرتفعات الجولان السورية أصبحت تحت الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب حرب 1967، حيث نزح آلاف السوريين قسراً منها نتيجة الحرب والاحتلال.
ودمرت إسرائيل أكثر من 100 قرية، تم استخدام معظم أراضيها لإنشاء مستوطنات غير قانونية، في 1981، اعتمدت قانون مرتفعات الجولان الذي يمدد الولاية القضائية والقانون الإسرائيلي لتشمل مرتفعات الجولان المحتلة، وقد تمت إدانة “ضم” مرتفعات الجولان تحديداً من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في القرار رقم 497 .
