أمين أطباء القاهرة: حبس د. أحمد صفوت عضو المجلس 15 يومًا لرده على تصريحات مدبولي.. ونخاطب النائب العام للإفراج عنه
كتب – عبد الرحمن بدر
قال الدكتور أحمد بكر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، إن النيابة قررت حبس د. أحمد صفوت، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة 15 يومًا، لرده على تصريحات مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، التي اتهم فيها أطباء بالتقصير في عملهم.
وأضاف بكر لـ”درب”: “النقابة ستخاطب النائب العام للإفراج عنه، لأن العمل النقابي محصن بالقانون، وصفوت تم إتهامه بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهو نقابي نشط وله دور بارز مع أطباء التكليف الذين مازالت أزمتهم مستمرة مع الوزارة”.
وتابع بكر: “سنجتمع خلال أيام لنقرر الخطوات المقبلة، لأن طريقة التعامل الحالية غير مقبولة في وقت يواجه فيه الأطباء وباء كورونا وهم يتقدمون الصفوف ويقدمون شهداء ومصابين”.
كانت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة، وعضوة لجنة الشكاوى بنقابة الأطباء، قالت في وقت سابق إن لجنة الشكاوى بالنقابة تلقت شكوى رسمية تفيد اختفاء د.أحمد صفوت، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، بتاريخ 28_6، وأن أهله هم من تقدموا بالشكوى”.
وأكدت أنه “تم تقديم شكوى للدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة، والذي كلف لجنة الحريات بإتخاذ كل الخطوات القانونية اللازمة لدعم د.أحمد صفوت، وأنه تم إرسال نسخة من الشكوى لنقابة أطباء القاهرة لتتخذ إجراءاتها لدعم د.أحمد صفوت”.
وأضافت منى مينا: “ما أشعر به فهو فيض من المرارة والحنق، خلال الأيام القليلة السابقة كنت أتصور أن د.أحمد صفوت في عزل منزلي لنفسه، حيث أنه كان يعاني من أعراض اشتباه كورونا .. وكنت أتصور أنه قرر إغلاق تليفونه المحمول كنوع من الاستجمام في هذه الإجازة الإجبارية، ولكن المعلومات الأخيرة التي وردت من أهله تجعل المؤشر يتجه لوجهة أخرى، خصوصا مع القبض على د.محمد الفوال وصدور قرار بحبسه 14 يوم على ذمة التحقيق بعد كلامه المنتقد لتصريحات رئيس الوزراء الذي يتهم الأطباء بالتقاعس”.
وقالت منى مينا إن د.أحمد صفوت مثله مثل د.محمد الفوال طبيب شاب ونقابي خدوم لزملائه وكلاهما انتقد تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة.
وأضافت: “بالتأكيد لكل منهما كامل الحق كطبيب وكنقابي في أن يبدي رأيه في تصريحات رئيس وزراء مصر الخاصة بالأطباء، بالإضافة إلى أن قانون النقابة ينص على ألا يضار عضو نقابة بسبب نشاطه النقابي”.
وتابعت منى مينا: ” أتمنى أن تتحرك النقابة سريعا، وأن نطمئن سريعا على مكان وسبب احتجاز د.أحمد صفوت، أن نطمئن على وجود صفوت ومحمد الفوال معنا .. سالمين ومتمتعين بكامل حريتهما، خلينا نرجع نأكد ثوابت المفروض انها معروفة و بديهية”.
وقالت نقابة الأطباء في وقت سابق إنها خاطبت، المستشار حمادة الصاوي، النائب العام بخصوص القبض الدكتور محمد معتز مندور الفوال – عضو مجلس نقابة أطباء الشرقية.
وذكرت النقابة في بيان لها بأنه قد تم إلقاء القبض على د.محمد الفوال على ذمة القضية رقم 558 لسنة ۲۰۲۰، وذلك على خلفية الرد على تصريحات رئيس الوزراء التى أثارت جموع الأطباء، علما بأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 45 لسنة 1969 الصادرة بالقرار رقم 235 لسنة 1974 قد نصت في المادة رقم 62 الفقرة (ب) على أنه لا يجوز محاسبة العضو بسبب نشاطه النقابي.
وأكدت النقابة أنه قد سبق للنقابة مخاطبة النائب العام بخصوص وقائع إلقاء القبض على بعض الأطباء عقب نشرهم لآراء شخصية تتعلق بجائحة كورونا على صفحات التواصل الاجتماعي، مما يتسبب في حالة قلق واسع بين أوساط الأطباء الذين يقدمون المصابين والشهداء يومياً أثناء مكافحتهم للوباء دفاعا عن سلامة الوطن .
وطالبت النقابة النائب العام اتخاذ إجراءات الإفراج عن الطبيب لحين انتهاء التحقيقات معه.
كانت النقابة أعلنت في وقت سابق رفضها لما صرح به مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن عدم انتظام بعض الأطباء كان سبباً في ازدياد عدد الوفيات، لافتة إلى أنه تجاهل الأسباب الحقيقية من عجز الإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة.
ودعت النقابة رئيس الوزراء لمراجعة كشوف وفيات الأطباء منذ بداية أزمة كورونا، حيث وصل عدد شهداء الأطباء إلى قرابة المئة طبيب وطبيبة والإصابات إلى أكثر من ثلاث آلاف مصاب.
في وقت سابق قالت منظمة العفو الدولية، إنه يجب على السلطات المصرية أن تتوقف فوراً عن حملة المضايقة والترهيب ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية الذين يعبرون عن بواعث قلق تتعلق بالسلامة، أو ينتقدون تعامل الحكومة مع أزمة كورونا.
وأكدت المنظمة في بيان لها، أنها وثقت كيف استخدمت السلطات المصرية تهم فضفاضة وغامضة جداً “بنشر أخبار كاذبة” و”إرهاب”، من أجل اعتقال واحتجاز العاملين في مجال الرعاية الصحية تعسفيا الذين يعربون عن آرائهم علانية، وتعريضهم للتهديدات والمضايقات والإجراءات الإدارية العقابية.
وأضافت أنه احتج الذين تم استهدافهم من قبل السلطات على ظروف العمل غير الآمنة، ونقص معدات الوقاية الشخصية، وعدم كفاية التدريب على السيطرة على العدوى، والفحص المحدود للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وعدم الحصول على الرعاية الصحية الضرورية.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها أجرت 14 مقابلة مع الأطباء وأقاربهم والمحامين وأعضاء النقابات، واطلعت على الأدلة المساندة، بما في ذلك المراسلات المكتوبة والرسائل الصوتية من المسؤولين الحكوميين.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “بدلاً من حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية من خلال معالجة مخاوفهم المشروعة بشأن سلامتهم، ومصدر رزقهم، تتعامل السلطات المصرية مع أزمة وباء كورونا باستخدام أساليبها القمعية المعتادة. فعلى العاملين في مجال الرعاية الصحية اتخاذ خيار مستحيل: إما المخاطرة بحياتهم أو مواجهة السجن إذا تجرأوا على رفع صوتهم بالشكاوى”.
وأضاف: “ألقي القبض على عاملين في مجال الرعاية الصحية في مصر، وتمّ تجريمهم ومحاكمتهم لمجرد تجرئهم على التعبير عن بواعث قلقهم بشأن السلامة الشخصية، وفي بعض الحالات، حُرموا من الحصول على رعاية صحية مناسبة، وقد أشاد المسؤولون في كثير من الأحيان بالعاملين في مجال الرعاية الصحية باعتبارهم “الجيش الأبيض” في مصر للكفاح ببسالة في الخطوط الأمامية لحماية صحة الناس، ولكن مع توقع أنهم سيفعلون ذلك في صمت، على ما يبدو”.
