التحالف الشعبي يرفض مشروع الموازنة ويطالب بعدالة توزيع الاعباء بين الطبقات‎: موازنة جديدة بنفس الانحيازات القديمة

الحزب: استمرار الإنحياز للمستثمرين ورجال الأعمال علي حساب العمال والموظفين والفلاحين والعمالة غير المنتظمة

49 % من الموازنة موجه لسداد اقساط الديون وفوائد الديون ورغم ذلك تستمر الحكومة في الاقتراض الداخلي والخارجي

تخفيض دعم السلع الغذائية 4.5 مليار عن العام الماضي والمواد البترولية 24.7 مليار رغم انخفاض السعر العالمي للنفظ

دعم الكهرباء في الموازنة صفر ووزير الكهرباء يعد بزيادات سنوية علي الاستهلاك المنزلي لمدة خمس سنوات

كتب – آدم فكري

أعلن  حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه للموازنة الجديدة للعام 20/21 التي اقرها البرلمان منذ أيام، مشيرا لاستمرار إنحيازها للمستثمرين ورجال الأعمال علي حساب العمال والموظفين والفلاحين والعمالة غير المنتظمة.

وشدد الحزب على أنه لا خروج من الأزمة الاقتصادية وتداعيات كورونا الا بعدالة في توزيع الأعباء بين كل طبقات المجتمع. مشيرا إلى أنه عند مناقشة تفاصيل الموازنة في مجلس النواب وما وجه لها من انتقادات من عدم مراعاة المتغيرات الاقتصادية والمالية والركود وتداعيات كورونا رد وزير المالية بانه ستتم مراجعة الأرقام خلال ثلاث شهور وطرحها مرة أخري.

وقال التحالف الشعبي إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2020/2021 جاء رغم الأزمة والوباء استمرارا  لنفس السياسات والانحيازات التي تنقل عبئ الأزمة علي عاتق الكادحين والفقراء.وهو ما يتفق مع خطة الحكومة لمواجهة أزمة كورونا التي خصصت منها 4.5 مليار للصحة و95.5 مليار لرجال الأعمال والمستثمرين.

ووأوضح الحزب إنه رغم أن الاستخدامات الإجمالية للموازنة الجديدة بلغت 2.2 تريليون جنيه، لكنها 49 % منها موجه للاسف لسداد اقساط الديون التي تبلغ 555.6 مليار جنيه وفوائد الديون التي بلغت 566 مليار جنيه  ورغم ذلك تستمر الحكومة في الاقتراض الداخلي والخارجي وإصدار الأوراق المالية من أذون وسندات وغيرها وتقترض في العام الجديد 987.6 مليار جنيه اضافة للديون الحالية التي تجاوزت قيمتها 3.8 تريليون ديون محلية و 1.8 تريليون ديون خارجية ليصل إجمالي الديون إلي 5.6 تريليون جنيه حتي ديسمبر 2019 .

وتابع التحالف الشعبي ” طلبنا والعديد من الأحزاب والخبراء بفرض ضرائب تصاعدية علي الدخل وضرائب علي الثروة ولكن الدولة مستمرة في نفس السياسة الضريبية المنحازة للمستثمرين ورجال الأعمال . ولا تمثل الضرائب الا 56% من إجمالي الموازنة بينما يتم تمويل باقي الموازنة بقروض جديدة .

واستعرض الحزب بعض بيانات الموازنة كاشفا عن استمرار الانحيازات القديمة وتحميل الفقراء أعباء الأزمة الاقتصادية كالآتي:

–          الايرادات الضريبية منها 351.5 مليار ضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية و70.8 ضرائب علي الممتلكات و496.6 ضرائب غير مباشرة علي السلع والخدمات والتي تمثل 36% من الايرادات .منها 84 مليار علي التبغ والسجاير و 16.7 مليار ضرايب علي منتجات النفط .

–          إذا حللنا ضرائب الدخل نجد انها تبلغ 351.6 مليار منها 80.2 مليار ضرائب علي الأجور والمرتبات بينما ضرائب الارباح التجارية والصناعية 42.7 مليار وضرائب المهن الحرة علي الأطباء والمحاميين والمهندسين والممثلين ولاعبين الكرة لا تتجاوز 4.9 مليار ليتضح ان العمال والموظفين هم اكثر دافعي الضرائب علي الدخل اضافة للضرائب غير المباشرة والرسوم والدمغات التي ارتفعت علي العديد من الخدمات لتثقل كاهل محدودي الدخل .

–          انخفضت أهمية الأجور إلي إجمالي المصروفات من 17.1% في موازنة 2016/2017 إلي 14.5% في موازنة 2020/2021 ، كذلك انخفض الانفاق علي الدعم إلي المصروفات من 21% الي 14.2% وهو ما يحمل الطبقات الشعبية المزيد من الأعباء في ظل الركود وأزمة الكورونا .

–          رغم أن دعم الكهرباء في الموازنة صفر الا ان وزير الكهرباء وعد بزيادات سنوية علي الاستهلاك المنزلي لمدة خمس سنوات.

–          استمرار نفس السياسة الاستثمارية في مشروعات غير ملحة ورغم الأزمة تم توجيه 50 مليار للمباني الحكومية و 100 مليار للطرق والكباري مع استمرار العمل في العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات.

–          استمر عجز الموازنة الذي بلغ 432 مليار في الموازنة الجديدة رغم كل الإجراءات التي تمت واخرها رفع اسعار استهلاك الكهرباء للمنازل وتثبيت الاسعار للمصانع لمدة خمس اعوام ليتحمل الفقراء وحدهم اعباء الأزمات.

–          تم تخفيض المخصص لبعض بنود المكافآت والبدلات والمزايا والنقدية .

–          تم تخفيض دعم السلع الغذائية 4.5 مليار عن العام الماضي ، وتخفيض دعم المواد البترولية 24.7 مليار عن العام الماضي رغم انخفاض السعر العالمي للنفظ وهو ما يؤكد للمرة المليون اكذوبة استجابة السوق المحلي للاسعار بالسعر العالمي .

–          المخصص للصحة بيمثل 5.5% من مصروفات الموازنة و 1% من الناتج المحلي بينما الالتزام الدستوري الا يقل عن 3%.

–          كذلك المخصص للتعليم بيمثل 9% من مصروفات الموازنة و2% من الناتج المحلي بينما النص الدستوري الا يقل عن 7%.

.