الوزراء يوافق على مشروع قرار تنظيم وزارة السياحة: 7 هيئات وصناديق تتبع الوزارة منها الأعلى للآثار وصندوق إنقاذ آثار النوبة
كتب – أحمد سلامة
ووافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم وزارة السياحة والآثار.. جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي تناول بحث عدد من الملفات.
ونص مشروع القرار على أن يتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، الهيئات والصناديق التالية: الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والهيئة العامة للتنمية السياحية، والمجلس الأعلى للآثار، وهيئة المتحف المصري الكبير، وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وصندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصندوق السياحة.
كما نص القرار على أن تعمل وزارة السياحة والآثار على تنشيط السياحة الوافدة لدعم العلاقات مع شعوب العالم والمساهمة في تنمية الاقتصاد القومي، وتنشيط السياحة المحلية لتعميق وعي المواطنين بتراث بلادهم والتعرف على أماكنها السياحية، إلى جانب تنمية المشاركة الوطنية في صناعة السياحة وتعميق التكامل بين مختلف القطاعات المتصلة بالعمل السياحي، وكذلك تعزيز تنمية المناطق السياحية والأثرية ومتابعة الكشف عن الآثار وترميمها وصيانتها وتأمينها والحفاظ عليها وإنشاء المتاحف وتنظيم العروض المتحفية.
ونص مشروع القرار على أن تختص وزارة السياحة والآثار في سبيل تحقيق أهدافها برسم السياسات العامة المنظمة لمختلف مجالات العمل السياحي والأثري، ورسم السياسات والخطط والبرامج العامة لتنشيط السياحة الوافدة والمحلية وتنميتها، وتخطيط وتنظيم الحملات الدعائية والترويجية بهدف تنشيط الحركة السياحية، والمشاركة مع المنظمات الدولية في وضع السياسات الدولية المتعلقة بمجالات السياحة والآثار.
كما تختص الوزارة بإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة السياحية والإشراف على الخدمات والأنشطة السياحية والرقابة على التزام المنشآت الفندقية والسياحية وشركات السياحة وغيرها من وكالات السفر ومراكز الأنشطة البحرية ومحلات بيع السلع السياحية، بالمواصفات والشروط التي تحددها الوزارة.
كما تتضمن اختصاصات الوزارة المحافظة على المكانة التاريخية للمناطق الأثرية، والإشراف على تنظيم المؤتمرات الدولية والمحلية المتعلقة بشئون السياحة والآثار، والاشتراك في أنشطة المنظمات الدولية التي تعقد بالخارج، فضلاً عن تدريب العاملين الفنيين والإداريين في مجال السياحة والآثار، والعمل على رفع مستوى كفاءتهم، واقتراح التشريعات المنظمة لشئون السياحة والآثار.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية عرب أبوساعد، بمركز الصف، لصالح محافظة الجيزة، لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة على الطريق الشرقي ببني سويف / المنيا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمحافظة بني سويف، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامها في إقامة محطة ضواغط للغاز الطبيعي، وذلك لرفع كفاءة وزيادة الضغوط بالشبكة في نطاق المحافظة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يتعلق بإضافة كلية الذكاء الإصطناعي بجامعة طنطا.
وتأتي هذه الخطوة بهدف سعي الجامعة لدعم مسيرة التقدم العلمي المتمثل حالياً في تقنية الذكاء الإصطناعي، وتقليل الاغتراب.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد المدة التي تم تحديدها لتأسيس الشركات والمنشآت، كي يتسنى لها التمتع بالحوافز الاستثمارية الخاصة، لمدة 3 سنوات اعتباراً من 29 أكتوبر 2020.
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 64 المنعقدة بتاريخ 8 يونيو 2020، لعدد 28 موضوعاً، تم الفصل فى 27 منها.
ووافق مجلس الوزراء على إنابة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ للتعاقد مع شركات تقديم المحتوى العلمي للاستفادة من العروض المقدمة من شركة Elsevier وأكاديمية Incision لتطوير مشروع برنامج LMS في مجال التدريب العلمي لأطباء الزمالة إلكترونيا على أن يتم تفعيل التعاقد اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، وذلك في إطار الحرص على تفعيل منظومة التعليم عن بعد.
