النيابة تُحيل حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين إلى محاكمة جنائيَّة في «التعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ»
عبد الرحمن بدر
أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم وثلاثةٍ آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة مع استمرار حبسِهم، بعد أن أُعيدَ حبسُ المتهمةِ «حنين حسام» عقبَ مواجهتها بدليلٍ جديدٍ أسفرَ عنه فحصُ أجهزتها الإلكترونية المضبوطة.
وقالت النيابة العامة في بيان اليوم الخميس: «وذلك لاتهام الفتاتين بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك الباقين معهم في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى».
وأكدت النيابة العامة أنها ستستكمل تحقيقاتها فيما هو منسوبٌ لسَالفِي الذِّكْرِ من جرائم الاتجار في البشر.
في وقت سابق أدانت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون واقعة الهجوم الإعلامي المجتمعي على الطالبة حنين حسام، وتوجيه الاتهامات لها بالتحريض على الفسق والفجور، وتعريض حريتها ومستقبلها التعليمي والمجتمعي للخطر.
وطالبت المؤسسة، في بيان، بإيقاف التفتيش على ضمائر البشر، والإفراج عن الطالبة طبقا لصحيح القانون والدستور المصري الذي كفل حق كل مواطن ومواطنة في التعبير عن رأيهم بأى صورة، والبحث عن أى عمل شرط كونه عمل شريف.
وأضافت أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا تأثير على القاضي أو أى سلطة قضائية خارج إطار القانون، وأن المعتاد طبقا للظاهر الصحيح من القوانين المصرية العريقة هي إحقاق الحق ونصرة العدالة.