بعد تزايد معدلات الإصابة بكورونا.. درب تطرح السؤال: هل تحتاج مصر إلى إنشاء مستشفيات ميدانية ؟

من ممدوح حمزة لـ  25 يناير وبيان العيش والحرية دعوات ومبادرات أهلية وحزبية لإنشاء مستشفيات ميدانية تجاهلتها الحكومة

الصحة: تحويل الفنادق والمدارس لمستشفيات ميدانية حال دخول المرحلة الثالثة.. وأطباء يدعون لاستغلال المستشفيات القائمة  

منى مينا: الميدانية ممكن أن ترحم المشافي من اختلاط المرضى بمصابي كورونا.. لكن المستشفيات الحالية لم تستغل بشكل جيد

د. علاء عوض: نحتاج مستشفيات ميدانية في كل المدن والمحافظات لأن مستشفيات علاج كورونا «تقريبا مليانة»

وكيلة الأطباء: القوى البشرية قبل المباني.. و وهناك 7 آلاف طبيب شاب ينتظرون الإشارة لبدء المعركة

العيش والحرية: آن أوان المستشفيات الميدانية.. والزيات: نحتاج إعادة توظيف المنشآت الصحية.. ولدينا مستشفيات فاضية مالية الدنيا

مطالبات بفصل المسارات بين المصابين بكورونا والمرضى العاديين بحيث لا يختلط المرضى داخل المستشفيات

كتب- إسلام الكلحي

مع زيادة تفشي فيروس كورونا المستجد تسارع بعض الدول في بناء مستشفيات ميدانية، لكن مصر التي لمح مسؤولون فيها إلى أن السلطات تستعد لـ«المرحلة الأسوأ» من انتشار المرض بإنشاء مستشفيات ميدانية لم تقم بذلك.

«المستشفيات الميدانية من الممكن أن ترحم المستشفيات العادية من اختلاط المرضى العاديين مع مصابي كورونا»، وفق الدكتورة منى مينا، وكيلة النقابة العامة للأطباء سابقا، لكنها مع ذلك تؤكد أن مستشفيات مصر الموجودة لا تزال لم تستغل بشكل جيد حتى نفكر في إنشاء مستشفيات ميدانية.

الأزمة في القوى البشرية

وقالت الدكتورة منى مينا في تصريحات خاصة لموقع «درب» إن المستشفيات ليست المباني والأجهزة ولكنها القوى البشرية وأطقم الرعاية، مؤكدة أن «الأزمة الشديدة عندنا حاليا هي القوى البشرية».

اتفق مع ذلك، الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، الذي قال لـ«درب» إن مصر ليست بحاجة لمستشفيات ميدانية، فهي لديها «مستشفيات مالية الدنيا فاضية ما بتعملش بيها حاجة»، لافتا إلى أن هناك مستشفيات اسمها «مستشفيات التكامل»، مضيفا أننا بحاجة إلى إعادة توظيف المنشآت الصحية لدينا.

كلام منى مينا والزيات تؤكده أيضا دعوة أهلية ، طرحها محمد الجارحي رئيس مجلس أمناء مستشفى 25 يناير، والذي أعلن في مارس الماضي أن  مجلس أمناء المستشفى قرر وضع مبنى المستشفى بمحافظة الشرقية تحت أمر وتصرف وزارة الصحة حتى تنتهي الأزمة لاستخدامه في الحجر الصحي أو استقبال وفحص وعلاج أي حالات، مشتبه بها أو مصابة بالفيروس، على ان تتحمل المستشفى كافة المستلزمات الطبية والأدوية وأي احتياجات أخرى لعلاج أهلنا خلال هذه الفترة، لكن الاقتراح لا زال يرواح نفسه دون رد.

رغم ذلك يرى الدكتور علاء عوض، الأستاذ بمعهد تيودور بلهارس، أن مصر متأخرة في إنشاء المستشفيات الميدانية، يقول إنه من الممكن إعادة تنظيم القوى البشرية، بحيث يتم إعادة القوى على القطاعات المختلفة من الأماكن التي تقدم الخدمة الصحية، بالإضافة إلى توفير كل عناصر الجذب للأطقم الطبية التي تدفعهم للالتحاق فعلا بالعمل مثل العمل على توفير الحماية الكاملة للأطباء، وضمان تشخيصهم وعلاجهم في حال الإصابة، وتوفير العائد المالي المجزي للمجهود الذي يبذلوه.

لقد تأخرنا

كانت أولى الدعوات لإنشاء مستشفيات ميدانية لمواجهة كورونا في مصر يوم 21 مارس الماضي، حينا كان عدد الحالات المسجلة في البلاد 294 حالة إصابة، حيث قال المهندس والاستشاري العالمي ممدوح حمزة إنه لديه رسومات جاهزة لانشاء مستشفيات ميدانية لمواجهة تفشي فيروس كورونا والحد من انتشاره، مشيرا إلى أننا تأخرنا في إنشائها، ومشددًا على أن الرسومات جاهزة للتنفيذ.

وقال حمزة في عدة تدوينات عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، آنذاك: «لقد تأخرنا في انشاء مستشفي ميداني مؤقت، الرسومات جاهزة للتنفيذ، نبدأ بألف سرير رعاية مختلفة درجة التركيز، في منطقتين أو ثلاثة والتكلفة حوالي ٤٠٠ مليون جنيه»، لافتا إلى أنه يمكن بعد زوال مرض «كوفيد-19» الذي يسببه الفيروس توزيع الاسرة والأجهزة علي المستشفيات العامة. لكن ممدوح حمزة عاد بعد أيام من المقترح الذي طرحه عبر موقع تويتر ليكشف أن مكتب محافظ القاهرة رفض استلام طلبه لإنشاء مستشفى مؤقت، بتمويل أهلي لعلاج المصابين بكورونا.

ومع تخطي عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر حاجز الـ20 ألف إصابة، يطالب كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي السلطات المصرية بالعمل على إنشاء مستشفيات ميدانية لمواجهة جائحة كورونا.

وقال الدكتور علاء عوض، الأستاذ بمعهد تيودور بلهارس، إن مصر في حاجة إلى إنشاء مستشفيات ميدانية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، لأن المستشفيات المخصصة لعلاج الحالات المصابة بـ«كوفيد-19» أصبحت «تقريبا مليانة» بالمرضى، وأكد أننا تأخرنا في إنشاءها ، لافتا إلى أن المستشفيات الميدانية «المفروض تكون موجودة ويكون عندنا حاليا خطة تشغيلها ومفعلة فعلا».

وشدد الأستاذ بمعهد تيودور بلهارس في تصريحات لموقع «درب» على أن مصر بحاجة الآن إلى 3 مستويات من الرعاية للمصابين بكورونا، وقال إن المستوى الأول للحالات البسيطة التي لا تعاني من أعراض أو أعراضها بسيطة ولا تحتاج دخول مستشفى، مشيرا إلى أن هذه الحالات «بما إن العزل المنزلي بيواجه صعوبات بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية» وغير مجدي، فيجب توجيه هذه الحالات لأماكن مثل المدن الجامعية كمكان للعزل يقدم رعاية طبية بسيطة وأفضل من العزل المنزلي.

وأضاف أن المستوى الثاني للحالات المتوسطة التي تعاني من بعض الأعراض وتحتاج لبعض الأدوية والامدادات الطبية، لافتا إلى أن هذه الحالات أنسب حل لها حاليا هو المستشفيات الميدانية، التي يجب أن تكون موجودة في كل المدن والمحافظات المصرية، وتكون مجهزة تجهيز كافي بالإمدادات الطبية والقوى البشرية من أطباء وتمريض وفنيين، بحيث تستوعب الحالات التي لا تحتاج رعاية مركزة أو أجهزة دعم تنفسي.

أما المستوى الثالث، تكون فيه وفقا للدكتور علاء عوض المستشفيات المخصصة لعلاج مرضى كورونا للحالات «الصعبة» التي تعاني من التهابات رئوية/ معرضة للتدهور/ تعاني من أمراض مزمنة/ تحتاج لأجهزة تنفس.

مستشفيات مرنة

«آن أوان التفكير في إنشاء عدد من المستشفيات الميدانية لعزل وعلاج مصابي كورونا كحل لمحاصرة العدوى ولتخفيف الضغط على المستشفيات القائمة سواء التي تقوم بمكافحة كورونا أو التي تعالج الأمراض الأخرى» دعوى تبناها حزب العيش والحرية تحت التأسيس في بيان له أمس الجمعة بعد تصاعد الاصابات.

وأكد الحزب في بيانه، أنه لا مفر من التفكير في البدائل لاستقبال عدد أكبر من المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم ومنها: دخول عدد من المستشفيات الجامعية بكوادرها المؤهلة في خريطة مواجهة الوباء لتخفيف الضغط على مستشفيات وزارة الصحة، كما طالب الحزب بوضع كافة المستشفيات الخاصة والأهلية ومستشفيات الجمعيات الدينية والجامعات الخاصة والمستشفيات العسكرية والشرطية تحت إشراف وإدارة وزارة الصحة لاستخدامها كيفما ترى لخدمة خطتها للمكافحة، وبالأخص أسرّة العناية المركزة.

المهندس أكرم اسماعيل العضو المؤسس لحزب العيش والحرية، قال لـ«درب» إن ميزة المستشفيات الميدانية أنها تعمل كمصدات للمرض «buffer»، موضحا أنه عند وجود الكثير من المرضى تعمل المستشفى الميداني كمعسكر علاجي يستقبل المرضى، حيث يتم الاطمئنان على صحة المرضى، وإذا تدهورت حالة مريض يتم نقله إلى المستشفى.

وأضاف إسماعيل، الذي شارك في تصميمات مستشفى ميداني لم يلتفت إليها المسؤولون، أن وجود مستشفيات شاسعة أشبه بمعسكر في الشارع تُعطي فرصة لاستقبال عدد كبير من المرضى كألفي شخص مثلا، لافتا إلى أنه تتميز أيضا بأنها مرنة حيث يُمكن عند الحاجة مدها بكرفانات تتسع لـ200 أو 300 شخص آخرين.

الفصل هو الأفضل

لكن الدكتورة منى مينا، وكيلة النقابة العامة للأطباء سابقا، ترى أن الأفضل في الوقت الحالي هو فصل مستشفيات فرز وعزل مرضى كورونا عن المرضى العاديين، لأن اختلاط الاثنين في نفس المستشفى يهدد بشدة المرضى غير المصابين بـ«كوفيد-19»، كما يهدد الأطقم الطبية أيضا.

وتقول وكيلة النقابة العامة للأطباء سابقا: «البدل الوقائية ودرجة وقواعد مكافحة العدوى العالية اللي بتكون مع الأطباء المتعاملين مع كورونا مش ممكن أخليها لكل أطباء المستشفى فهيبقى فيه مستوين من الحماية للأطباء رغم أن مرضى كورونا بيتجولوا في المستشفى كلها، وبالتالي هيبقى فيه تديد عالي للأطباء والتمريض والفنيين بـ التقاط العدوى»، مشددة على أن الحل هو  «فصل مستشفيات الكورونا ومستشفيات غير الكورونا، مع تقديم الحماية الكافية للأطقم الطبية».

وطالبت الدكتورة منى مينا تخصيص مستشفيات كاملة لمرضى كورونا فقط من الـ320 مستشفى التي أعلنت وزارة الصحة تقديمها الخدمات الطبية  لمصابي «كوفيد-19» بداية من التشخيص وإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، والعلاج والعزل، حيث قالت «أنا أنصح بتخصيص من 120 لـ150 مستشفى منهم لمرضى كورونا فقط، مع مراعاة التوزيع الجغرافي على مستوى الجمهورية»، مضيفة: «وقت أن نصل لتشبع في هذه المستشفيات نفكر في إنشاء مستشفيات ميدانية».

ورغم أن المهندس أكرم إسماعيل، العضو المؤسس لحزب العيش والحرية، يتفق مع الدكتورة منى مينا في ضرورة فصل مستشفيات فرز وعزل مرضى كورونا عن المرضى العاديين، لكنه يؤكد أهمية إنشاء المستشفيات الميدانية في الوقت الراهن، ويقول إنها يُمكن أن تكون ضمن البروتوكول كمحطات للفرز لتخفيف العبء عن المستشفيات، فبدلا من أن يتوجه الشخص الذي يشبته في إصابته بفيروس كورونا إلى مستشفيات الصدر أو الحميات، يتوجه إلى المستشفيات الميدانية.. «يعني لو عندنا مساحة بتساع ألفين واحد، أنت بتصحى الصبح تعبان بتروح بيعملوا لك المسحة وبتقعد 3 أو 4 أيام.. لو تعبت بينقلوك مستشفى.. ماتعبتش يمكن تقعد أسبوع كمان».

هناك شروط موجودة بالفعل

لكن الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء يرى أن هناك بعض الشروط الموجودة بالفعل لمنع انتقال العدوى من مرضى كورونا إلى المرضى العاديين، أهمها وجود مسار خاص للمصابين بـ«كوفيد-19»، ومسار آخر مختلف للمرضى العاديين داخل المستشفى، وشدد على ضرورة تطبيق هذه الشروط.

واعترف الزيات بأن «مش كل مستشفيات مصر فيها أماكن تسمح بأكثر من مسار لكن المستشفيات التي يوجد فيها أكثر من مساء هي اللي يتعمل فيها كده»، مطالبا وزارة الصحة بحصر المستشفيات التي يوجد فيها أكثر من مسار لتكون هي المستشفيات التي تقدم الخدمات الطبية  لمصابي فيروس كورونا المستجد بداية من التشخيص وإجراء التحاليل والأشعة اللازمة «لكن من غير كده يبقى الكلام ده مش سليم».

التراجع عن الحملات غير الضرورية

وترى الدكتورة منى مينا، ضرورة التراجع عن الحملات غير الضرورية حاليا، مثل حملات فحص الثدي ومثل قوائم الانتظار (العمليات الجراحية الخاصة بقوائم الانتظار) حتى لا نستهلك الفريق الطبي فيما هو غير عاجل، حيث قالت: «كل ما هو غير حرج وعاجل يتم تأجيله»، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة مراعاة أن قوائم الانتظار فيها ما هو حرج، وقالت: «ماهو حرج وعاجل يتم عمله».

وأضافت وكيلة النقابة العامة للأطباء سابقا أن «المستشفيات مهما كانت الحماية حاليا ودرجة التعقيم أماكن يجتمع فيها المرضى وبالتالي المستشفيات من الممكن أن تنتشر فيها عدوى فيروس كورونا، لذا ليس من الحكمة أن يذهب إلى المستشفى اليوم من لا يحتاج ذلك بشكل ضروري وفوري».

7 آلاف طبيب شاب ينتظرون الإشارة

وقالت الدكتورة منى مينا إنه في ظل الحديث عن توسيع نطاق الخدمة الصحية لا بد التأكيد أن «العجز ليس في الأماكن بقدر ما هو في الطاقم الطبي» وهذا يعني الحاجه الثمينة إلى أن «احافظ على الطاقم الطبي وادور عليه»، لافتة إلى أن هناك مطالب خاصة بـ7 آلاف طبيب من دفعة التكليف الجديدة مازالوا عازفين عن الالتحاق بالعمل أو التسجيل في قاعدة بيانات التكليف لأن لهم مطالب مازلنا نطالب ونتمنى من المسؤولين «أن يتعاملوا معاها».

وأضافت: «بالإضافة لأنهم 7 آلاف طبيب همه أطباء شبان ونحن نعلم أن التعامل مع كورونا بيستثنى من هم فوق الخمسين ومن هم يعانون من أمرض مزمنة مثل القلب والضغط والسكر وكلها أمراض مرتبطة بالسن».

وشددت د. منى مينا على أنه مع دخول 7 آلاف طبيب شاب إلى ساحة المعركة ضد كورونا سيعطي ذلك دفعة قوية لقدرتنا في مواجهة المرض، ولهذا تدعو وزارة الصحة «أن تكون شديدة المرونة في التعامل مع شباب الأطباء».

وأشارت إلى أن أطباء دفعة التكليف الجديدة «قالوا أنهم يرغبون أن يكون نطاق عملهم الذي يلتحقوا به على نحو معين، وعايزين حد يناقشهم فيه، أما بخصوص أزمة كورونا فـ للوزارة مطلق الحرية أنها تكلفهم بشكل مؤقت حتى نهاية الأزمة في أي مكان». وأضافت: «الناس بيقولو يعني حلو المشكلة واحنا تحت أمركم طبعا بعد التدريب اللازم العمل في أماكن الفرز والعزل بعد التدريب اللازم».

الدفعة الجديدة وبدائل آخرى

من جانبه، يرى الدكتور علاء عوض، الأستاذ بمعهد تيودور بلهارس، أن حل مشكلة أطباء تكليف الدفعة الجديدة يساعد في حل مشكلة نقص الأطقم الطبية، كما يساهم في توفير القوى البشرية اللازمة لتشغيل المستشفيات الميدانية، حيث قال «احنا بنتكلم عن 7 آلاف طبيب، إلحاقهم بالمنظومة الصحية أكيد مفيد».

وأضاف الدكتور علاء عوض أنه من الممكن أيضا البحث عن بدائل، التي شدد عن ضرورة أن تكون موجودة في المخططات المستقبلية، موضحا – على سبيل المثال – أنه يُمكن الاعتماد على متطوعين مدربين لأداء بعض المهمات الطبية البسيطة في الخدمة الصحية، وكذلك الاعتماد على أطباء الامتياز.

يذكر أن حوالي 7 آلاف طبيب من دفعة تكليف مارس 2020 امتناعهم عن التسجيل بالحركة الجديدة، وطالبوا بتكليفهم على النظام القديم، لحين دراسة النظام الحديث جيدًا وتلافي عيوبه، وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان بالتدخل لحل أزمتهم.

وقال ممثلوا الأطباء في مؤتمر صحفي أونلاين نظمته نقابة الأطباء في 11 مايو الجاري، إنهم «على أتم الاستعداد لخدمة البلد في هذا الوقت، لكن العائق وزارة الصحة لأنها تُعيق عمل 7 آلاف طبيب في هذه الظروف، ونطالب الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان التدخل لحل مشكلتنا». وأكدوا على أنهم على استعداد للانضمام الفوري للمنظومة الصحية إذا تم حل مشكلتهم.

المستشفيات الميدانية.. تجارب عالمية

يذكر أن الجيش الإيطالي كان قد انشأ في مارس الماضي مستشفيات ميدانية في عدة مناطق، بهدف تقديم المساعدة للمستشفيات المحلية، لاحتواء كورونا حينما كانت إيطاليا أكبر بؤر انتشار المرض في العالم

كما سارعت أمريكا في مطلع أبريل الماضي في بناء مستشفيات ميدانية بالقرب من المدن الكبرى، بعد أن تعرضت منظومة الرعاية الصحية لضغوط تفوق طاقتها بسبب وباء فيروس كورونا.

تحويل الفنادق والمدارس لمستشفيات

وكان الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، قد أعلن في تصريحات تلفزيونية يوم 27 مارس الماضي أنه سيتم تحويل الفنادق والمدارس لمستشفيات ميدانية في حال دخول مصر في المرحلة الثالثة من تطور المرض.

وفي 2 أبريل، أعلن عدد من المحافظين، تجهيز عدد من المدارس والمستشفيات فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وقال محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، إنه تم إعداد وتجهيز 10 مدارس على مستوى المحافظة بواقع مدرستين بكل إدارة تعليمية لتكون حجراً صحيًا لمصابى الفيروس إذا لزم الأمر.

مستشفيات ميدانية متنقلة

وبعد بضعة أيام، استمع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، في 7 أبريل الماضي، لفيلم من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، عّن تداعيات أزمة كورونا، وذلك خلال فعاليات تفقده معدات القوات المسلحة والأطقم المعاونة فى التعامل مع أزمة كورونا. كما استعرض الفيلم وجود 22 مستشفى  للعزل ، و 4 مستشفيات ميدانية متنقلة بطاقة 502 سرير ، يمكن الدفع بها فى اى اتجاه، وألف سيارة إسعاف، واتوبيسات لنقل الحالات الحرجة، وطائرات لنقل الحالات الحرجة أيضا.

الحل غير مطروح الآن!

ويقول المهندس أكرم إسماعيل، “إنه لا يعلم لماذا حل المستشفيات الميدانية غير مطروح في الوقت الحالي في ظل المشهد الراهن وزيادة تفشي فيروس كورونا في البلا”د.

وأشار إسماعيل إلى أن إنشاء مستشفى ميداني كبير قد يُكلف ربع مليار جنيه وهو إنفاق لا بد منها، حيث قال «أنت محتاج تصرف» لكي تستطيع مكافحة المرض، وشدد على أن المجتمع المدني ورجال الأعمال يُمكن أن يساهموا في توفير بعض احتياجات المستشفيات الميدانية التي تنشئها الدولة.

وما بين رفض مقترح ممدوح حمزة، وتجاهل عرض مستشفى 25 يناير، يؤكد العضو المؤسس لحزب العيش والحرية أننا لسنا في مجال للمزايدة على الدولة ولا على من يديرون أزمة كورونا، ولكننا بحاجة على الأقل لأن نفهم كيف وفيما يفكرون وأن تكون هناك مساحة أكبر للتشاور، مشددا على أن «المشكلة الحقيقة أن موضوع أزمة كورونا عمره ما طرح للمناقشة».