منصات صحفية تتضامن مع “متصدقش” بعد القبض على 6 من فريقها: نطالب بالكشف عن أماكن احتجازهم وضمان حقوقهم القانونية
كتب – أحمد سلامة
أعلنت عدد من المنصات الصحفية تضامنها الكامل مع صحفيي منصة “متصدقش”، عقب القبض على 6 من أعضاء فريقها، مطالبة بالكشف عن أماكن احتجازهم وموقفهم القانوني وضمان تمتعهم بحقوقهم في التواصل مع المحامين والأسر.
وقالت المنصات الموقعة على بيان التضامن، وهي “درب” و”ليبرالي” و”أصوات” و”أثر” و”فكر تاتي”، إنها تتابع الواقعة بقلق، في ظل غياب معلومات معلنة بشأن مصير الصحفيين الستة والجهة التي باشرت الإجراءات بحقهم، مطالبة بالإعلان الواضح عن أماكن احتجازهم والأساس القانوني للإجراءات المتخذة بحقهم.
وأكدت المنصات، في بيانها، أن “متصدقش” تعمل منذ إطلاقها عام 2018 على يد الصحفي الراحل محمد أبو الغيط، في مجال التحقق من المعلومات ومواجهة الأخبار المضللة، وقدمت على مدار سنوات تحقيقات وتقارير اعتمدت على البحث والتدقيق واستخدام المصادر المفتوحة.
وأشارت إلى أن طبيعة العمل الذي اختارت “متصدقش” القيام به تجعل وجودها جزءًا مهمًا من المشهد الصحفي، باعتبار أن البحث والتحقق وإتاحة المعلومات تمثل جوهر العمل الصحفي، وأن من حق الجمهور الاطلاع على الوقائع وفحص الروايات المتداولة ومساءلة ما يقدم إليه باعتباره حقيقة.
وأضاف البيان أن واقعة القبض على أعضاء فريق “متصدقش” لا تتعلق بالصحفيين بأسمائهم فقط، وإنما ترتبط كذلك بالمساحة المتاحة أمام الصحافة المستقلة لممارسة دورها في البحث والتحقق وطرح الأسئلة وعرض الوقائع أمام الجمهور، مشددًا على أن الكشف عن مصير الصحفيين الستة والإفصاح عن موقفهم القانوني “ليس أمرًا يمكن تأجيله”.
وانضمت المنصات إلى مطالب نقابة الصحفيين بالكشف عن أماكن احتجاز الصحفيين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتهم، وضمان حقهم في الدفاع والتواصل مع محاميهم وأسرهم، رافضة التعامل مع العمل الصحفي باعتباره في حد ذاته سببًا للعقاب أو التضييق.
وأكدت المنصات أن ممارسة الصحافة لا ينبغي أن تكون سببًا لفقدان الحرية أو التعرض للتضييق، معتبرة أن حماية حق الجمهور في المعرفة ترتبط بوجود صحافة قادرة على التحقق والسؤال والتدقيق، وأن حماية هذا الحق تبدأ، بحسب البيان، بكشف ملابسات الواقعة كاملة وضمان قدرة الصحفيين على أداء دورهم المهني بحرية وأمان.
كانت منصة “متصدقش” قد أعلنت تعرض عدد من صحفييها للقبض، فيما قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن الحملة شملت 6 صحفيين هم محمد أشرف أبو عميرة، وعبد الله قدري، وإسلام بركات، وعمر هلال، ومحمد محمود، ومحمد عادل، مشيرة إلى أن قوات بملابس مدنية داهمت منازل بعضهم وصادرت أجهزة إلكترونية.
