مناقشة برلمانية لتعديل مدة الدورة النقابية إلى خمس سنوات.. ودار الخدمات النقابية تطالب بفتح الباب لتعديلات أوسع

كتب – أحمد سلامة

تبحث لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأحد، مشروع قانون لتعديل المادة (42) من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، بما يقضي بمد مدة الدورة النقابية إلى خمس سنوات بدلاً من أربع سنوات.

وكانت النائبة نشوى شريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد تقدمت بمشروع القانون بمشاركة عُشر أعضاء المجلس (60 نائباً)، حيث ينص التعديل المقترح على أن تصبح مدة الدورة النقابية خمس سنوات ميلادية بدلاً من أربع.

وأوضحت النائبة أن الدورة الحالية البالغة أربع سنوات لا تمنح النقابي الجديد وقتًا كافيًا لفهم آليات العمل النقابي وتنفيذ برامجه، مشيرة إلى أن السنة الأولى غالبًا ما تُستهلك في التعلم واكتساب الخبرة، وهو ما يحد من قدرة النقابي على تحقيق كامل أهدافه خلال مدة الدورة الحالية، كما لفتت إلى أن التعديل المقترح يهدف أيضاً إلى تجنب أي تعارض محتمل مع الانتخابات الرئاسية المقبلة، بما يسهم في تحقيق استقرار العمل النقابي.

وفي السياق نفسه، كان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد تقدم بمقترح مماثل إلى المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يقضي بمد مدة الدورة النقابية إلى خمس سنوات، وهو المقترح الذي وافق عليه أعضاء المجلس.

وفي المقابل، دعت دار الخدمات النقابية والعمالية إلى عدم الاكتفاء بتعديل مدة الدورة النقابية فقط، مطالبة بفتح نقاش أوسع حول تعديلات أخرى في قانون المنظمات النقابية العمالية.

وأشارت إلى أن تطبيق القانون الحالي كشف عن وجود بعض التناقضات والقيود المتعلقة بشروط وإجراءات الترشح والانتخابات ودور الجهات الحكومية في الإشراف عليها.

وأكدت الدار أن مدة الأربع سنوات تعد كافية للدورة النقابية وفق الأعراف المعمول بها في العديد من النقابات والاتحادات النقابية الدولية، معتبرة أن تعزيز الديمقراطية النقابية وتوسيع مشاركة الأعضاء في إدارة نقاباتهم هو الضامن الحقيقي لاستقرار وتطوير العمل النقابي.

واختتمت الدار بيانها بالدعوة إلى إتاحة المجال لمناقشة تعديلات أشمل على القانون رقم 213 لسنة 2017، بما يحقق حماية حقيقية لحق العمال في التنظيم النقابي ويزيل ما وصفته بالتناقضات التي ظهرت خلال تطبيقه على أرض الواقع.