دار الخدمات النقابية تتقدم بمذكرة لرئاسة مجلس الوزراء للمطالبة بإلغاء فصل عمال مصر للألومنيوم

كتب – أحمد سلامة

تقدمت دار الخدمات النقابية والعمالية، الخميس، بمذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء، تطالب فيها بالتدخل العاجل لإلغاء قرارات فصل عدد من العمال المؤقتين بشركة مصر للألومنيوم بمدينة نجع حمادي.

وأوضحت الدار في مذكرتها أن العمال المؤقتين بالشركة اضطروا خلال الفترة الماضية إلى الإضراب والاعتصام للمطالبة بحقهم في التعيين المباشر وزيادة أجورهم المتدنية.. مشيرا إلى أن هؤلاء العمال يعملون بنظام المقاولة من الباطن عبر إحدى شركات توريد العمالة، بموجب عقود مؤقتة منذ سنوات طويلة، رغم أن معظمهم من خريجي مركز التدريب والمعهد الفني الصناعي التابعين للشركة، ويتولون مهام ووظائف أساسية ودائمة تعتمد عليها العملية الإنتاجية.

وأضافت المذكرة أن متوسط أجور هؤلاء العمال لا يتجاوز 2500 جنيه شهرياً، فضلاً عن حرمانهم من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، الأمر الذي يضعهم في أوضاع معيشية صعبة.

واعتبرت الدار أن استمرار تشغيل عدد كبير من عمال الشركة بنظام التعاقد غير المباشر عبر شركات توريد العمالة يمثل التفافاً على القانون، ويحرم العمال من حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الأجر العادل والأمان الوظيفي والحقوق التأمينية.

كما حذرت من أن فصل أعداد كبيرة من العمال وحرمانهم من مصدر رزقهم قد يؤدي إلى تشريد مئات الأسر، بما يترتب عليه تداعيات اجتماعية واقتصادية في مدينة نجع حمادي والمناطق المحيطة بها.

وطالبت دار الخدمات النقابية والعمالية في ختام مذكرتها الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات، من بينها الوقف الفوري لقرارات فصل العمال وإعادتهم إلى أعمالهم، وفتح تحقيق في أوضاع العمال العاملين بنظام التعاقد غير المباشر عبر شركات توريد العمالة، وكذلك التحقيق في أسباب تدني أجورهم وحرمانهم من حقوقهم التأمينية بالمخالفة للقانون.

وجددت الدار دعوتها إلى القوى الديمقراطية والمهتمين بالشأن العمالي لإعلان التضامن مع عمال شركة مصر للألومنيوم، وإدانة قرارات الفصل الجماعي والإجراءات التي وصفتها بالتعسفية.

وأكدت الدار رفضها التعامل مع الاحتجاجات العمالية بأساليب القمع أو التعسف، داعية إلى الاستماع لمطالب العمال واحترام حقهم في الإضراب والاعتصام السلميين، والتعامل مع احتجاجاتهم من خلال الحوار والمفاوضة الجماعية.

وأشارت الدار في بيانها إلى أن المعلومات المتوفرة لديها حتى الآن تفيد بعدم وجود أي من العمال قيد الاحتجاز أو الحبس، معربة عن أملها في عدم تعرض أي منهم للتهديد أو اتخاذ إجراءات تمس حريتهم.