وزير العمل يلتقي وفد غرفة صناعة الملابس ويبحث تذليل معوقات الاستثمار وتطبيق قانون العمل الجديد 

كتب – أحمد سلامة

عقد محمد جبران، وزير العمل، عقد لقاءً موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد عبد السلام، رئيس الغرفة، وذلك في إطار دعم الحوار مع القطاعات الصناعية وتعزيز مناخ الاستثمار.

وأكد وزير العمل خلال اللقاء أن الوزارة تولي أهمية خاصة لدعم المستثمرين وتذليل العقبات أمام الاستثمار الصناعي، من خلال التواصل المستمر مع ممثلي القطاعات الإنتاجية، والعمل على إزالة المعوقات الإجرائية والتنظيمية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وتحقيق الاستقرار داخل مواقع العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وشهد اللقاء استعراضًا لأبرز التحديات التي تواجه قطاع صناعة الملابس والمفروشات المنزلية، إلى جانب بحث سبل تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الصناعية، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ولائقة، والالتزام بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.

وشدد الوزير على أن تطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء علاقة عمل متوازنة تحفظ حقوق طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، مؤكدًا حرص الوزارة على التعاون الكامل مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية في تنفيذ أحكام القانون، ونشر الوعي بمضامينه، بما يسهم في تحقيق الانضباط داخل سوق العمل وتشجيع الاستثمار.

كما أوضح أن الوزارة تقدم الدعم الفني والتدريبي اللازم للمنشآت الصناعية للارتقاء بمستوى السلامة والصحة المهنية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية داخل المصانع، للحد من المخاطر المهنية وتقليل معدلات الحوادث، بما ينعكس إيجابًا على صحة وسلامة العاملين وجودة الإنتاج.

وفي ختام اللقاء، أكد وزير العمل أهمية تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها ركيزة أساسية لتهيئة بيئة عمل مستقرة وآمنة وجاذبة للاستثمار، وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير الصناعات الوطنية ودعم الاقتصاد المصري.