بمواد القانون.. حقوقيون يعلقون على بث اعترافات لمتهمين: جريمة.. والتحقيقات “سر” يعاقب القانون على إفشائه

خالد علي: الطبيعة البشرية لن تقدم على الاعتراف بارتكاب هذه الجرائم وتحميل نفسها المسئولية دون ضغط

نجاد البرعي يدعو للتحقيق في تصوير وبث اعترافات في قضية قيد التحقيق: كفى استهانة بكرامة المحتجزين واستهزاء بالقانون

جمال عيد: تحت الضغط والتعذيب قد اعترف بقتلي لخميس والبقري وبائع البطاطا وشهدي عطية وجماهير الأهلي في بورسعيد

كتب- حسين حسنين

علق محامون وحقوقيون بارزون، على واقعة تصوير وبث اعترافات لعدد من المتهمين في إحدى قضايا أمن الدولة العليا، وما يشمله الإجراء من مخالفة واضحة للقانون، فضلا عن عدم مصداقية الاعترافات لما قد تسببه من خطورة كبيرة المتهمين في القضية.

وبين التأكيد على مخالفة القانون لهذا الفعل، أو المطالبة بفتح تحقيق عامل أو تحريك دعوى ضد المسئولين عن الأمر، أو التلميح لسحب الاعترافات تحت التعذيب، جاءت تعليقات المحامين والحقوقيين.

في البداية، اندهش المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، من بث ونشر اعترافات لمتهمين على أنفسهم قد تدينهم.

وقال في تصريحات لـ”درب”: “إن تصوير أقوال المتهمين هو إجراء مخالف للقانون، خاصة وأن القضية مازالت في التحقيقات أمام النيابة، ولا يحق للداخلية هذا الفعل إلا بعد تصريح من النيابة التي تحقق في القضية، ولن تقدم النيابة على هذا التصريح لمخالفته صحيح القانون”.

وأضاف خالد علي “هناك أمر أخر اسمه “عدم معقولية تصوير الواقعة”، هو أن الطبيعة البشرية لن تقدم على الاعتراف بارتكاب هذه الجرائم وتحميل نفسها المسئولية دون ضغط”.

وتابع المحامي الحقوقي البارز: “من الممكن أن يلجأ الدفاع عنهم إلى تقديم بلاغات ضد واقعة تصوير أقوالهم وبثها على المواقع والمطالبة بالجلوس انفراديا مع المتهمين للتأكد من عدم تعرضهم لأي ضغط أو تهديد قبل تصوير هذه الأقوال”.

فيما ألمح المحامي الحقوقي البارز جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إلى نزع الاعترافات تحت التعذيب، الأمر الذي قد يدفع المتهم للاعتراف بجرائم لم يرتكبها.

وقال عيد: “‏أنا تحت التعذيب ممكن اعترف بأنني من قتلت خميس والبقري، وقتلت شهدي عطية الشافعي، وقتلت سليمان خاطر، وقتلت فرج فودة، وقتلت منصور الكيخيا، وقتلت جمهور الأهلي في إستاد بورسعيد، وقتلت الطفل عمر (بائع البطاطا)، وقتلت شادي حبش”.

وجاءت تدوينة جمال عيد بعد ساعات من نشر صحف ومواقع إخبارية، اعترافات مصورة لمتهمين في قضية أمام نيابة أمن الدولة، بينهم الزميل الصحفي سامح حنين، وهو يعترف على نفسه بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.

من جانبه، دعا المحامي الحقوقي البارز نجاد البرعي النائب العام لفتح تحقيق عاجل فيما نشرته مواقع وصحف. وقال نجاد: “ادعوا النائب العام الي فتح تحقيق فيما تم نشره حول ما يقال إنه اعترافات أحد المتهمين في إحدى القضايا التي هي محل تحقيق جنائي قائم، ونريد أن نعرف بالضبط من سمح للمتهم بالإدلاء بهذا الحديث الذي قد يدينه ويؤلب الرأي العام ضده، ومن سمح للجريدة أن تنشر”.

وأشار البرعي إلى نص المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تشير إلى أن إجراءات التحقيق وما تسفر عنه هي من الأسرار وأن القانون يعاقب قضاة التحقيق وأعضاء النيابة ومساعديهم ومن يحضرون التحقيق علي إفشاء إسرارها، ويعاقبون بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات.

أيضا أشار البرعي إلى أن نص المادة 187 من قانون العقوبات، والتي نصت على أنه “يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أموراً من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أموراً من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده”.

ودعا البرعي محامي الصحفي “سامح حنين” الذي ظهر في الفيديو، إلى التقدم ببلاغ فورا للنائب العام أو تحريك دعوى مباشرة ضد الجريدة التي نشرت أو القيام بالإمرين.

واختتم البرعي حديثه بـ”كفى استهانه بكرامة المحتجزين وحقوقهم، كفى استهزاء بالقانون”.

وفي 16 مايو، قال المحامي محمود بلال، إن نيابة أمن الدولة، قررت حبس الصحفي “سامح حنين” 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم 586 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بعد يوم من القبض عليه.

وكانت قوات من الأمن قد ألقت القبض على سامح حنين من منزله، مساء الجمعة الماضية.

وبحسب المحامي محمود بلال، يواجه الزميل الصحفي سامح حنين اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

وعمل الزميل سامح حنين في عدد من الصحف منها صحيفة البديل اليسارية والتي حصل على عضوية النقابة منها. كما شارك في صنع عدد من الافلام التسجيلية عن الفنانين المصريين، وتخصص سامح حنين خلال في الملف القبطي وحقق العديد من الانفرادات فيه، كما شهد له زملاء بالمهنية.

يذكر أن القضية 586 أمن دولة، تضم أيضا الصحفي بجريدة “المصري اليوم” هيثم حسن، والمنتج السنيمائي معتز عبد الوهاب.