جهاز تنمية المشروعات يضخ 300 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر عبر «ريفي»
كتب – أحمد سلامة
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن ضخ تمويل جديد بقيمة 300 مليون جنيه لدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك من خلال شركة خدمات المشروعات متناهية الصغر «ريفي»، في إطار تنفيذ توجهات الدولة للتوسع في هذا القطاع الحيوي لما له من دور محوري في توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يولي أهمية خاصة للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر باعتبارها من أهم الأدوات الداعمة لتشغيل المواطنين والشباب في مختلف القطاعات الإنتاجية والزراعية والخدمية، مشيرًا إلى حرص الجهاز على التعاون مع الشركات المتخصصة ذات الخبرة القادرة على الوصول إلى الفئات المستهدفة في جميع المحافظات والقرى والنجوع، بما يسهم في زيادة أعداد المشروعات الممولة وتعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.
جاء ذلك بمناسبة توقيع عقد مشروع التمويل متناهي الصغر بين جهاز تنمية المشروعات وشركة «ريفي»، بحضور باسل رحمي، حيث وقع العقد محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والأستاذ أحمد لبيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «ريفي».
وأوضح رحمي أن هذا التعاون يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، بالتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر، لافتًا إلى أن التمويلات سيتم إتاحتها من خلال شبكة فروع شركة «ريفي» التي تضم نحو 220 فرعًا بمختلف محافظات الجمهورية، لدعم إقامة مشروعات جديدة، إلى جانب مساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد.
وأضاف أن قيمة التمويل للمشروع الواحد قد تصل إلى 266 ألف جنيه وفقًا لاحتياجاته التمويلية، ومن المتوقع أن يسهم هذا العقد في تمويل نحو 3 آلاف مشروع متناهي الصغر على مستوى الجمهورية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستويات المعيشة لأصحاب المشروعات والعاملين بها.
من جانبه، أكد الأستاذ أحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة خدمات المشروعات متناهية الصغر «ريفي»، أن المشروع يأتي في إطار دعم توجهات الدولة لتعزيز الشمول المالي ودمج الفئات الأكثر احتياجًا وغير المتعاملة مع القطاع المصرفي ضمن المنظومة المالية الرسمية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأشار إلى أن «ريفي» تواصل جهودها لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، لا سيما في القرى والمناطق الريفية ومحافظات الصعيد، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب، بما يدعم دور المشروعات متناهية الصغر ويعزز مساهمتها في الاقتصاد القومي..
