نيابة أمن الدولة تجدد حبس الإعلامية صفاء الكوربيجي لمدة 15 يوما
أفاد المرصد المصري للصحافة والإعلام، يوم الإثنين، أن نيابة أمن الدولة العليا جددت حبس الإعلامية صفاء الكوربيجي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معها في القضية رقم 7256 لسنة 2025 أمن دولة عليا.
وتواجه “الكوربيجي” اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة.
ووفق المرصد، تحدثت الكوربيجي من داخل محبسها في مركز تأهيل العاشر من رمضان 4 خلال مجريات جلسة التجديد وأنكرت الاتهامات الموجهة إليها وكذا صلتها بالحساب الخاص بها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وذكرت بأن ذلك الحساب قد تم سرقته منذ أكثر من شهر ونصف قبل واقعة القبض عليها، وطلبت إخلاء سبيلها كي ترعى والدتها القعيدة، كما ذكرت لوكيل النائب العام معاناتها من التهابات بالأذن الوسطى وطلبت عرضها على طبيب أنف وأذن.
وفي فجر 7 أكتوبر الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على الزميلة الصحفية صفاء الكوربيجى، وجرى عرضها على نيابة أمن الدولة التي قررت حبسها على ذمة التحقيقات في القضية رقم 7256 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.
ووفق بيان سابق لنقابة الصحفيين، تم عرض الزميلة صفاء الكوربيجى يوم 7 أكتوبر على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، والتي قررت حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 7256 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا. وحضر معها التحقيق محامي النقابة والأستاذ نبيه الجنادى المحامي.
ووجهت النيابة للزميلة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة نشر أخبار كاذبة.
وقد تم مواجهة الزميلة بـبوست واحد فقط بتاريخ ديسمبر 2024، خاص بتهجير بعض أهالي مطروح (شاليهات عجيبة) من منازلهم.
وطالبت نقابة الصحفيين، بالإفراج الفوري والعاجل عن الزميلة الصحفية صفاء الكوربيجى، ومراعاة وضعها الصحي والنفسي وظروفها الإنسانية في محبسها، خاصة في ظل الاتهامات المرتبطة بمحتوى صحفي.
وأكدت النقابة رفضها استمرار حبس الزملاء على خلفية قضايا النشر أو الرأي، وشددت على أن حرية الصحافة ليست جريمة.
وسبق وألقت قوات الأمن القبض على الكوربيجي، في أبريل 2022، حيث وجِّهت لها نيابة أمن الدولة اتهامات منها بث أخبار وبيانات كاذبة، وقررت حبسها احتياطيا، إلى أن جرى الإفراج عنها في فبراير 2025.
وبالقبض على الكوربيجي، يرتفع عدد الصحفيين المحبوسين إلى 23 صحفيا – على الأقل – على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.
وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2025، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً، وهو نفس ترتيب العام الماضي، لتستمر مصر بذلك في موقعها بين الدول العشر “الأسوأ عالمياً” بسبب القمع والتضييق الحكومي على تغطية الأحداث والأزمات.
وفي عام 2024، كان لدى مصر سادس أكبر عدد من الصحفيين السجناء على مستوى العالم، بحسب لجنة حماية الصحفيين.
