مدحت الزاهد: التنسيق بين أطياف المعارضة في الانتخابات المقبلة ممكن ومطلوب.. والبرلمان القادم يجب أن يعبر عن مصالح الناس لا عن السلطة
الزاهد: هناك العديد من المرشحين الذين يستحقون ثقة الناخبين مثل طلعت خليل ومحمد عبدالعليم داود وضياء داود.. والتحالف يخوض الانتخابات بثلاثة مرشحين هم الحريري والشامي ومحمد عبدالحليم
كتب – أحمد سلامة
أكد مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن الأيام الأولى لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب شهدت مشاهد متعددة من الفوضى والقيود والعراقيل الإدارية التي واجهت بعض المرشحين، مشيرًا إلى أن تلك المظاهر لا يجب أن تثني قوى المعارضة عن العمل المشترك من أجل تحقيق حضور مؤثر في البرلمان المقبل.
وقال الزاهد في تصريحات خاصة لـ”درب” إن المعارضة الآن تركز على التنسيق في الدوائر الفردية، لاختيار من يتوافق مع التوجهات العامة لمبادئ الحركة الوطنية من حيث الموقف السياسي والنزاهة والشفافية، مؤكدًا أن الهدف ليس فقط الفوز بمقاعد، بل المساهمة في استعادة المسار الديمقراطي وتوسيع المجال العام.
وأضاف رئيس حزب التحالف الشعبي أن الدعوة إلى خوض الانتخابات على النظام الفردي تمنح المعارضة فرصة أوسع للتنسيق، نظرًا لطبيعة هذا النظام التي تسمح بتحالفات متعددة داخل كل دائرة، قائلًا: “يمكن أن تتنوع أشكال التحالف وفق الحاجة المرجعية والمصلحة الانتخابية في كل دائرة، وهو ما يتيح تعدد صيغ التنسيق بين القوى الوطنية”.
وأشار الزاهد إلى أن هناك إمكانية حقيقية لجمع قوى المعارضة في تنسيق أوسع داخل الدوائر المختلفة، على حسب حضور كل طرف ووزنه النسبي، ضاربًا أمثلة بشخصيات يمكن أن تحظى بتوافق وطني واسع مثل المرشح طلعت خليل في السويس الذي يعد نموذجًا للوطنية والاستقلال، والأقرب للمعارضة مثل محمد عبدالعليم داود وضياء داود، وغيرهم، مؤكدًا أن دعم رموز المعارضة واجب بصرف النظر عن الانتماءات التنظيمية أو الخلافات الثانوية.
وأشار رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى أن الحزب يخوض الانتخابات النيابية للدورة الحالية بعدد من المرشحين البارزين، من بينهم الدكتور زهدي الشامي في دمنهور، المعروف بمواقفه الاقتصادية الجذرية ودفاعه الدائم عن العدالة الاجتماعية، ومحمد عبدالحليم في المنصورة الذي يمثل صوت الشباب والنقابات المهنية ويتميز بحضوره الميداني القوي، بالإضافة إلى هيثم الحريري في الإسكندرية، أحد الوجوه البرلمانية التي ارتبط اسمها بالمواقف المعارضة الجريئة والدفاع عن مصالح المواطنين.
وأكد الزاهد أن هؤلاء المرشحين الثلاثة ينتمون إلى المدرسة الوطنية المطالبة بضرورة التغيير والإصلاح الحقيقي، ويجسدون النموذج الذي يسعى الحزب لتقديمه في البرلمان المقبل: نواب يعبرون عن الناس لا عن السلطة.
وتابع الزاهد: “على قوى المعارضة أن تساند رموزها، مهما اختلفت التفاصيل الفكرية والتنظيمية، لأن المهم الآن هو توحيد الجهود في مواجهة المشهد السياسي المغلق، والعمل على بناء كتلة معارضة حقيقية داخل البرلمان القادم”.
وأوضح أن هناك برنامجًا عامًا يمكن أن يشكل أرضية مشتركة بين قوى المعارضة، يستند إلى القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تم النقاش حولها خلال الإعداد لجلسات الحوار الوطني، ومن أبرزها ضرورة تطوير القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري في الزراعة والصناعة، وتوحيد الموازنة العامة للدولة وإخضاع الصناديق الخاصة لرقابة الأجهزة المختصة، ووقف سياسة الاستدانة المتواصلة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يخدم احتياجات الناس بدلاً من المشروعات الكبرى كثيفة الاستثمار التي لا تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل العاصمة الإدارية والمونوريل.
وشدد الزاهد على ضرورة وقف بيع الأصول العامة وتجريف القطاع العام، ومكافحة الفساد عبر توسيع الرقابة الشعبية والبرلمانية وتطوير دور القضاء، معتبرًا أن هذه القضايا تمثل نقاط التقاء رئيسية بين أطياف المعارضة ويمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن هناك دومًا فرصة للتوافق السياسي بين القوى الوطنية، خاصة حول القضايا المتعلقة بفتح المجال العام، وإطلاق سراح سجناء الرأي، واحترام الحق في التعددية والتنوع، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا التوافق ليس ترفًا بل ضرورة وطنية في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الراهنة، وكل ذلك يمكن أن تتوافق عليه أطياف المعارضة خلال الانتخابات النيابة المقبلة.
واختتم رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تصريحاته بالتأكيد على أن هناك مساحة واسعة وإمكانية حقيقية لبناء تكتل معارض قادر على توسيع حصته في البرلمان المقبل، بما يخلق كتلة سياسية تعبّر عن مصالح الناس وهمومهم، قائلاً: “مصر الآن بحاجة إلى برلمان يمثل المجتمع لا السلطة، لأن البرلمانات التابعة لا تنتج إلا أزمات أعمق ومخاوف أكبر من الانفجار.. المعارضة الموحّدة قادرة على أن تكون صمام أمان وأن تمتص طاقات الغضب في اتجاه الإصلاح والتغيير الديمقراطي”.
