الرقابة المالية تعتمد لأول مرة معايير الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي وفق «بازل 3».. تطبيق تجريبي في 2026 وإلزامي في 2027
كتب – أحمد سلامة
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لأول مرة بما يتوافق مع المعايير الدولية «بازل 3»، بهدف تعزيز قوة المراكز المالية لهذه الشركات وقدرتها على مواجهة المخاطر والصدمات الاقتصادية.
القرار، الذي حمل رقم 137 لسنة 2025، نص على بدء تطبيق تجريبي للمعايير اعتبارًا من 1 يناير 2026، على أن تصبح إلزامية وتحل محل القرارات السابقة بداية من 1 يناير 2027.
المعايير الجديدة، وفق بيان الهيئة، تستهدف تمكين شركات التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من التعامل مع المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية، وتقليل آثار التقلبات الدورية، وضمان السيولة الكافية للوفاء بالالتزامات قصيرة وطويلة الأجل.
وشملت التعديلات إضافة هامش لمواجهة المخاطر وهامش للتقلبات الدورية عند حساب كفاية رأس المال، وتعديل نسب السيولة قصيرة الأجل، واستحداث مؤشر للسيولة طويلة الأجل، فضلًا عن إدخال معايير لمخاطر التشغيل ومخاطر السوق، ووضع قواعد جديدة لإعدام الديون بما يسمح بذلك فور استيفاء الشروط بدلًا من الانتظار 18 شهرًا.
الهيئة أوضحت أن إصدار هذه المعايير جاء بعد حوارات مجتمعية مع الأطراف المعنية، مؤكدة أن الهدف هو ترسيخ الانضباط المالي، وضمان استدامة أعمال القطاع غير المصرفي، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني حتى في أوقات الأزمات.
