تقرير: الحكومة تؤجل زيادة سعر الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي 

وكالات  

أجّلت الحكومة تطبيق زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع كان من المقرر سريانها بداية من أغسطس الجاري، بحد أدنى قدره دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بحسب 3 مسؤولين حكوميين. 

كان عدد من المسؤولين الحكوميين قالوا في تصريحات صحفية، الخميس الماضي، أنه ستتم زيادة أسعار الغاز المورد للمصانع على أن تُحتسب الزيادة من أول فاتورة مقبلة. 

تُمثل أسعار بيع الأسمدة في السوق المحلية أهمية كبيرة للحكومة، نظراً لتأثيرها المباشر على أسعار الغذاء، خاصة في ظل اعتماد البلاد على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضراوات لتلبية احتياجات المواطنين، في وقت يعاني فيه نحو 34.3% من المصريين من الفقر، وفقاً لتقديرات تقرير صادر عن الإسكوا ومعهد التخطيط القومي بعنوان “حالة التنمية في مصر”. 

وتبيع الحكومة الغاز الطبيعي بأسعار متفاوتة حسب طبيعة النشاط الصناعي، حيث يُحدد بسعر لا يقل عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمدة الأزوتية وفق معادلة سعرية خاصة، و5.75 دولار لصناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولاراً لصناعة الأسمنت، و4.75 دولار لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى، و4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء، بينما يُحتسب السعر عند 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لقمائن الطوب. 

واتفقت الحكومة مؤخراً على ضم الصناعات المتعاقدة على الغاز مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وفقاً لعقود يتضمنها معادلة سعرية حدها الأدنى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية. 

وتشكل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ما بين 35% و40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز، تُقدر احتياجات القطاع الصناعي من الغاز بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، ضمن إجمالي استهلاك محلي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، في حين يتراوح الإنتاج المحلي حالياً بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، ما يفرض فجوة تزداد خلال الصيف حين يرتفع الاستهلاك إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً.