في بيان مشترك.. مصر و11 دولة ومنظمة تدين مصادقة الكنيست على فرض “السيادة الإسرائيلية” بالضفة: خرق سافر للقانون الدولي وتفجير إضافي للتوتر
كتب – أحمد سلامة
أدانت مصر، إلى جانب كل من البحرين، وإندونيسيا، والأردن، ونيجيريا، وفلسطين، وقطر، والسعودية، وتركيا، والإمارات، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الصهيوني على الإعلان الداعي لفرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، معتبرة ذلك “خرقًا سافرًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وأكد البيان المشترك أن القرار يمثل محاولة لشرعنة الاحتلال بالقوة، ويمثل انتهاكًا واضحًا للقرارات الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن 242 لسنة 1967، و338 لسنة 1973، و2334 لسنة 2016، والتي تشدد على بطلان جميع الإجراءات الهادفة إلى ترسيخ الاحتلال، وعلى عدم مشروعية الأنشطة الاستيطانية منذ عام 1967.
وشددت الدول والمنظمات الموقعة على البيان أن الكيان الصهيوني “لا يملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، مؤكدة أن هذا التحرك الأحادي “لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يغير الوضع القانوني القائم”، محذرة من أن هذه الخطوة من شأنها أن تفاقم التوتر المتصاعد في المنطقة، الذي يزداد اشتعالًا بفعل العدوان المستمر على قطاع غزة وما تسبب فيه من كارثة إنسانية.
ودعا البيان المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، وجميع القوى الفاعلة، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الصهيونية غير القانونية التي تستهدف فرض الأمر الواقع على الأرض ودفن فرص الحل السلمي، مؤكدين التزامهم الكامل بحل الدولتين، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
