اليوم.. الجنايات تنظر أوامر حبس إبراهيم متولي وخليل رزق ومحمد وليد في 3 قضايا مختلفة باتهامات واحدة
كتب- حسين حسنين
تنظر محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، أوامر تجديد حبس عدد من المتهمين في قضايا سياسية، بين عمال وأعضاء أحزاب ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تنظر المحكمة أمر حبس العامل النقابي خليل رزق خليل، في اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية.
واعتقلت قوات الأمن خليل رزق خليل من إحدى المقاهي القريبة من منزله في حي المرج، وظهر في اليوم التالي متهما على ذمة القضية، حيث نفى كافة الاتهامات وقال إن خلافا بينه وبين أحد قيادات اتحاد عمال مصر ما وراء اعتقاله.
كما تنظر المحكمة أمر تجديد حبس المحامي الحقوقي ومؤسس رابطة “أسر المختفين قسريا، إبراهيم متولي، في ثاني قضاياه التي تم تدويره على ذمتها بعد صدور قرار سابق بإخلاء سبيله.
ويواجه متولي نفس الاتهامات المتكررة بحسب قانون الإرهاب، وهي إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، نشر أخبار وبيانات كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وكان متولي قد اتهم ضباط الأمن الوطني بكفر الشيخ، بالاعتداء عليه وتعذيبه خلال فترة الاختفاء القسري الذي تعرض لها قبل تدويره على هذه القضية في أكتوبر الماضي، بهدف نزع الاعترافات منه.
وفي نفس السياق، تنظر المحكمة أمر تجديد حبس “محمد وليد” عضو حزب “العيش والحرية” – تحت التأسيس – وذلك بعد حوالي 8 أشهر من القبض عليه.
وتعرض وليد لاختفاء قسري حوالي شهر منذ القبض عليه في سبتمبر الماضي أثناء محاولته السفر إلى السعودية لمتابعة عمله، حيث أوقفته قوات الأمن وسحب جواز سفره واعتقلته.
وانقطع أي تواصل بين وليد وأسرته ومحاميه، حتى ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا متهما على ذمة القضية بعد حوالي شهر من الاعتقال.
