8 منظمات تطالب بتحقيق عاجل في وفاة المخرج شادي حبش: لن يكون الأخير في ظل استمرار الإهمال الطبي وتجاوز الحبس الاحتياطي
البيان يطالب النائب العام بالإفراج فورًا عن المحبوسين احتياطيًا لأكثر من عامين والمرضى بأمراض مزمنة وكبار السن
كتب- حسين حسنين
طالبت 8 منظمات حقوقية في بيان مشترك لها، صباح اليوم السبت، بفتح تحقيق حول واقعة وفاة المخرج “شادي حبش” داخل محبسه، يتضمن سؤال جميع أطراف الواقعة ومحاسبة المتورطين، حيث قالت إنه “لن يكون الأخير الذي يتوفى داخل محبسه في ظل استمرار الإهمال الطبي”.
وحملت المنظمات المشاركة في البيان، وزارة الداخلية ممثلة في مصلحة السجون، مسئولية ما قالت إنه “استمرار الإهمال الطبي والتقاعس في تقديم الرعاية الصحية للسجناء”، وأيضا حملتهم “المسئولية الكاملة عن وفاة شادي نتيجة إهمال إنقاذ حياته”.
وقالت المنظمات، إن “حالة تسمم الكحل الميثيلي التي تعرض لها شادي حبش كانت تستوجب أن يتم التعامل معه كحالة طوارئ طبية تستدعي دخوله المستشفى فورا ليكون تحت ملاحظة طبية مستمرة ومتابعة العلامات الحيوية وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة مع إعطائه محاليل وأقراص تعالج أعراض تسمم الكحل بل ربما أيضا عمل غسيل معوي، عوضا عن تردده على طبيب السجن ثلاث مرات – كما حدث حسب بيان النيابة العامة – وإعطائه مضاد للقيء ثم العودة لزنزانته، خصوصا وأنه قد أظهر أعراض تسمم الكحول بنوبات القيء المتكررة وضعف الإبصار والتشوش الذهني”.
وطالب البيان، النائب العام بإصدار أوامره بالإفراج عن مصطفى جمال المتهم الوحيد المتبقي على قضية شادي حبش الذي ما زال محبوسًا، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا ممن تجاوزوا الحد الأقصى المقرر قانونًا، وبدون تدويرهم في قضايا جديدة، وفتح تحقيق عاجل حول تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة في حد ذاته، ولمدد غير قانونية، بحسب البيان.
وأشار البيان إلى “خطورة الزج بالنيابة العامة ومنصات القضاء لتوفير الغطاء القانوني لاعتقال الأشخاص تحت ستار الحبس الاحتياطي، والتوقف عن ممارسات الانتقام والتنكيل بسجناء الرأي أو المحبوسين في قضايا سياسية، مؤكدة على أهمية امتثال السلطات المصرية لالتزاماتها القانونية وتوفير سبل الرعاية الطبية للمحتجزين”.
وتوفي المخرج والمصور شادي حبش (22 عامًا) في محبسه بسجن طرة صباح 2 مايو 2020، بعد حبس احتياطي تجاوز العامين بالمخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على ألا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على شادي حبش في 1 مارس 2018 وعرض على نيابة أمن الدولة وصدر قرار بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية 480 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، مواجهًا اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتذكر المنظمات الموقعة على البيان، السلطات المصرية بـ”التزاماتها القانونية والإنسانية التي أقرتها المواثيق الدولية والدستور والقوانين الوطنية بشأن المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم، ومسئولية الدولة في توفير الرعاية الصحية للسجناء دون تمييز لوضعهم القانوني.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانا حول واقعة وفاة شادي حبش في محبسه، وقالت إنه شعر بإعياء بعد تناوله كمية من الكحول المخصصة للتعقيم عن طريق الخطأ، وجرى الكشف عليه وإعطاءه كميات من الأدوية المضادة للقيء ولكن دون نتيجة.
المنظمات الموقعة:
– المفوضية المصرية للحقوق والحريات
– الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
– كوميتي فور جيستس
– مركز النديم
– مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
– مركز بلادي للحقوق والحريات
– مبادرة الحرية
– مؤسسة حرية الفكر والتعبير
