بلاغ للنائب العام.. خط نجدة الطفل يطالب بالتحقيق في بيع أطفال مصريين “تحت ستار التبني”
تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغ إلى النائب العام، المستشار محمد شوقي، للتحقيق في واقعة عرض أطفال للتبني مقابل مبالغ مالية عبر مجموعات على منصة “فيسبوك” تحت مسميات مثل “تبني طفل يتيم” أو “أطفال مجهولة النسب”.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية، أن وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل رصدت مجموعة على “فيسبوك” تُسمى “تبني طفل يتيم”، تُعرض فيها أطفال للتبني مقابل أموال.
وأضافت السنباطي أنه تم إحالة الواقعة إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، مع التوصية بإيداع الأطفال في إحدى دور الرعاية.
وأشادت السنباطي بسرعة استجابة مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام لكافة البلاغات والشكاوى التي تشكل خطرًا على الأطفال، والتدخل العاجل لحمايتهم وإنقاذهم من كل خطر أو عنف أو إهمال أو إساءة معاملة، وفقًا لأحكام الدستور والقانون، وبما يراعي مصلحتهم الفضلى.
وأكدت السنباطي أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتابع ويرصد على مدار الساعة مثل هذه الجرائم التي تشكل خطرًا على الأطفال، ويتصدى لها بكل حزم وقوة، مناشدة المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي شكاوى تخص الأطفال عبر آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة، مثل خط نجدة الطفل 16000 أو عبر تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600.
في السياق، أكد صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن وحدة الرصد التابعة لخط نجدة الطفل تتابع على مدار الساعة ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي من انتهاكات ضد الأطفال.
وأشار، في تصريحات تليفزيونية، إلى أنه تم رصد مجموعات على “فيسبوك” تُعلن عن بيع أطفال تحت مسميات مثل “تبني طفل يتيم” أو “أطفال مجهولة النسب”، حيث يتم عرض الأطفال للبيع مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 3 إلى 5 آلاف جنيه.
وأضاف عثمان أن بعض الحالات تتعلق بأشخاص يعرضون أطفالهم للبيع بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة، بينما في حالات أخرى، يُعرض أشخاص لا يملكون أطفالًا للبيع، مما يشير إلى وجود عمليات نصب واحتيال.
وأكد عثمان أن هذه الوقائع تُعد جريمة اتجار بالبشر وفقًا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، وتصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
كما تُعد هذه الوقائع اعتداءً على مبادئ وقيم الأسرة في المجتمع المصري، وفقًا للمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، ومخالفة للمادة 291 من قانون العقوبات فيما يتعلق بحظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي.
وأكد عثمان أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتابع ويرصد على مدار الساعة مثل هذه الجرائم التي تشكل خطرًا على الأطفال، ويتصدى لها بكل حزم وقوة، مناشدًا المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي شكاوى تخص الأطفال عبر آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة، مثل خط نجدة الطفل 16000 أو عبر تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600.
