رسالة مشتركة للحكومة المصرية| دعوة أممية لتعديل قانون اللجوء.. ومخاوف من غياب الحماية القانونية ومخالفة الاتفاقيات الدولية 

مقررون أمميون: غموض بشأن تشكيل اللجنة المختصة.. وتوصيات بمشاركة المفوضية بها لتفادي الفجوات القانونية والتنفيذية  

تحذيرات من تجريم تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين.. ومطالبات بالنص على حظر الإعادة القسرية وضمانات المحاكمة العادلة 

أبدى سبعة من مقرري مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قلقهم العميق بشأن قانون لجوء الأجانب الجديد الذي أقره البرلمان المصري مؤخرًا وصدَّق عليه رئيس الجمهورية في 17 ديسمبر الجاري.  

جاء ذلك في رسالة رسمية بعثها الخبراء إلى الحكومة المصرية، تضمنت تحفظات موسعة على القانون، مؤكدين أنه يمثل انحرافًا خطيرًا عن المعايير الدولية وقد يقوض حقوق اللاجئين بشكل غير مسبوق. 

وأشار الخبراء في رسالتهم، التي امتدت إلى 17 صفحة، إلى أن القانون بشكله الحالي يُخِل بالتزامات مصر بموجب اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتي تُعد جزءًا من منظومتها القانونية والدستورية. وحذروا من أن تطبيق القانون دون تعديلات جوهرية قد يضعف منظومة الحماية الحالية، التي تعتمد بشكل أساسي على دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر.   

شملت الرسالة اعتراضات على عدة نقاط رئيسية، من بينها غياب النص الصريح على مبدأ “حظر الإعادة القسرية”، الذي يُعد أحد أهم مبادئ القانون الدولي لحماية اللاجئين. كما انتقد الخبراء تعريف اللاجئ الوارد في القانون، الذي يزيد من العبء على طالبي اللجوء ويتناقض مع النصوص الدولية. 

وأشار الخبراء أيضًا إلى العقوبات التي يفرضها القانون على تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين، واصفين إياها بأنها مفرطة وقد تُستخدم ضد الأفراد والمؤسسات التي تقدم الدعم للمحتاجين. ولفتوا الانتباه إلى نصوص تجرم دخول اللاجئين بطرق غير نظامية، وهو ما يخالف المادة 31 من اتفاقية 1951 التي تحظر تجريم اللاجئين بسبب طريقة دخولهم إلى البلاد.   

وعبر الخبراء عن قلقهم من الغموض المحيط بتشكيل اللجنة الدائمة التي ينص عليها القانون لتحديد صفة اللاجئ، مؤكدين أن مثل هذه المهام تتطلب كوادر مدربة وآليات عمل واضحة. كما شددوا على ضرورة تحديد إطار زمني انتقالي لمعالجة الطلبات الحالية لضمان عدم تعطل البت في طلبات اللاجئين أو تعرضهم للضرر بسبب التغييرات القانونية.   

وحذرت الرسالة من خطورة التوسع في أسباب استبعاد الأفراد من صفة اللاجئ بناءً على معايير فضفاضة، مثل “تهديد الأمن القومي والنظام العام”.  

وأكد الخبراء أن مثل هذه التعريفات قد تُستخدم لإقصاء مستحقين للحماية أو للتعامل مع اللاجئين بناءً على اعتبارات سياسية. 

وقدم الخبراء عدة توصيات للحكومة المصرية، منها تعديل تعريف اللاجئ ليطابق النصوص الدولية، وضمان النص صراحة على مبدأ حظر الإعادة القسرية، وإزالة العقوبات المفروضة على تقديم المساعدات الإنسانية، فضلا عن إشراك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اللجنة الدائمة لضمان الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية. 

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنصة اللاجئين في مصر، قدمتا تقارير إلى الخبراء الأمميين خلال مناقشة البرلمان للقانون. وأشارت التقارير إلى تناقض العديد من مواد القانون مع المعايير الدولية، محذرة من تداعياته السلبية على منظومة حماية اللاجئين. 

للاطلاع على الرسالة كاملة من هنا: https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=29577